تحظى قضية مكافحة الفساد بأولوية مطلقة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من أجل تكريس الشفافية والإصلاحات وضمان حصول جميع المواطنين على حقوقهم. ويدلل على ذلك إعلان خادم الحرمين تبرؤه من الفساد والمفسدين ومطالبته كل مسؤول أن يقوم بدوره في التصدي للفساد وإنشاء هيئة مكافحة الفساد التي تهدف إلى محاربة الفساد في المشاريع المتعثرة ومساءلة أي مسؤول أي كان موقعه. في الأول من شهر صفر من العام الهجري 1428 أقرَّ مجلس الوزراء حيثيات وبنود الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتي كانت ترجمة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، في إطار برنامجه الإصلاحي والتطويري الشامل. وقد هدفت الإستراتيجية إلى حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع ضد الفساد. ويتأتى تحقيق تلك الأهداف من خلال عدة وسائل أهمها: إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية ورصد نتائجها وتقويمها ومراقبتها ووضع برامج وآليات تطبيقها، وقيام الأجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بممارسة اختصاصاتها وتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك وتقليص الإجراءات وتسهيلها والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه وفقًا للأنظمة. وتشمل مكافحة الفساد جرائم متعددة مثل الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وإساءة استعمال السلطة والإثراء غير المشروع والتلاعب بالمال العام واختلاسه أو تبديده أو إساءة استعماله وغسل الأموال والجرائم المحاسبية والتزوير وتزييف العملة والغش التجاري وغيرها. وفي الثالث والعشرين من شهر مايو العام الماضي أصدر مجلس الشورى توصيته بالإسراع في تشكيل الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي أقرها مجلس الوزراء، واستكمال نظام اللوائح وقواعد العمل والخطط التفصيلية والتنفيذية للاستراتيجية، رغم أن اللجنة سبق وأوصت بذلك في التقرير الأول لها على الاتفاقية قبل أن تسحبه وتعيد دراسته وتتراجع عن التوصية لتعود مرة أخرى وتوصي بالإسراع بتشكيل هيئة حماية النزاهة ومكافحة الفساد. وفي الثالث عشر من شهر ربيع الآخر عام 1432 ه صدر الأمر الملكي أ/65 بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتم تعيين محمد بن عبدالله الشريف رئيسًا للهيئة بمرتبة وزير. فساد مالي بالقطاعات الحكومية وفي منتصف هذا العام قرر ديوان المراقبة العامة إطلاق خطته الخمسية الثانية لمكافحة الفساد المالي في الإدارات الحكومية، على أن تنفذ الخطة 1431 - 1435ه وفق منهجية علمية استندت على نتائج دراسة وتقييم تنفيذ الخطة الإستراتيجية الأولى والاسترشاد بعدد من الخطط الإستراتيجية للأجهزة الرقابية النظيرة وبعض المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وتشير تجارب الدول على اختلاف مستوى تنميتها الاقتصادية أو نظامها السياسي إلى أن الفساد لا يرتبط بنظام سياسي معين بل يظهر عندما تكون الظروف مواتية لظهوره، ويوجد بصور مختلفة ومتباينة في جميع النظم السياسية فالفساد يعد ظاهرة دولية وعامل قلق للمجتمع الدولي. ويعد الفساد ظاهرة مركبة تختلط فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية؛ ولذا تتعدد أسباب نشوئها ومن هذه الأسباب عدم اتساق الأنظمة ومتطلبات الحياة الاجتماعية وضعف الرقابة. وللفساد آثار سلبية متعددة أهمها التأثير السلبي على عملية التنمية فينحرف بأهدافها ويبدد الموارد والإمكانات ويسيء توجيهها ويعوق مسيرتها كما يضعف فاعلية وكفاية الأجهزة ويتسبب في خلق حالة من التذمر والقلق. وتستلزم حماية النزاهة ومكافحة الفساد برامج إصلاح شاملة تحظى بدعم سياسي قوي وتكتسب مضمونًا استراتيجيًا يقوم على تشخيص المشكلة ومعالجة أسبابها وتعاون الأجهزة الحكومية ومشاركة المجتمع ومؤسساته وإرساء المبادئ والقيم الأخلاقية للإدارة والمجتمع وتعزيزها والاستفادة من الخبرات الدولية. وبما أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله من المبادئ الثابتة في الشريعة الإسلامية والأنظمة الدولية فإن المملكة وهي تستمد أنظمتها من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية عنيت بحماية النزاهة والأمانة والتحذير من الفساد ومحاربته بكل صوره وأشكاله. ومن هذا المنطلق حرصت على مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه بمحاربة الفساد من خلال حرصها على عقد الاتفاقيات وحضور المؤتمرات والندوات وتعزيز التعاون الدولي. وامتدادًا لهذا الاهتمام وضعت الإستراتيجية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد مهام الهيئة وتتولى هيئة مكافحة الفساد تنفيذ مهام محددة ومهمة منها متابعة تنفيذ الإستراتيجية ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها، وتنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد وتقويمها، وتلقي التقارير والإحصاءات الدورية للأجهزة المختصة ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها، وجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات، وتصنيفها، وتحديد أنواعها، وتحليلها وتبادلها مع الجهات المختصة ذات العلاقة. ويتأتى ذلك عن طريق عدة وسائل منها تنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تشتمل على جميع الوثائق النظامية والإدارية ورصد المعلومات والبيانات والإحصاءات الدقيقة عن حجم المشكلة وتصنيفها وتحديد أنواعها وأسبابها وآثارها وأولويتها ومدى انتشارها زمنيًا ومكانيًا واجتماعيًا، وقيام الأجهزة الحكومية المعنية بحسب اختصاصها بإعداد إحصاءات وتقارير دورية عن مشكلة الفساد تتضمن بيان حجم المشكلة وأسبابها، وأنواعه والحلول المقترحة وتحديد السلبيات والصعوبات التي تواجه تطبيق الأنظمة والإجراء المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ودعم وإجراء الدراسات والبحوث المتعمقة بموضوع حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وإتاحة المعلومات المتوافرة للراغبين في البحث والدراسة وحث الجهات الأكاديمية ومراكز البحوث المتخصصة على إجراء المزيد من الدراسات والبحوث في المجال نفسه مع رصد ما ينشر في وسائل الإعلام عن موضوع حماية النزاهة ومكافحة الفساد ومتابعة المستجدات في الموضوع على المستوى المحلي أو الدولي. مراقبة المشاريع وفي شهر رمضان الماضي وضمن جهودها المتصلة لمكافحة الفساد، أبلغت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جميع الوزارات والأجهزة الحكومية ذوات الميزانيات التي لديها مشروعات إنشائية بضرورة وضع لوحة بمقاييس محددة يمكن قراءتها عن بعد على كل مشروع تتضمن اسم المشروع واسم المقاول المتعاقد معه وتاريخ توقيع العقد وقيمته وتاريخ تسليم الموقع للمقاول الذي يوافق تاريخ بداية العقد وتاريخ انتهائه ومدة التمديد إن وجد وتاريخ انتهاء التمديد واسم الاستشاري المشرف وتاريخ توقيع عقد الاستشاري وقيمته.
