تأسست الشركة العربية السعودية للتسويق والتكرير (سمارك) في عملية لإعادة تنظيم قطاع البترول في المملكة وتصحيح مساراته ويهدف هذا التنظيم إلى عملية فصل تكرير البترول وتسويق المنتجات البترولية، محلياً ودولياً، عن إنتاج الزيت الخام وتسويقه وبيعه، بهدف تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة الربح. وتعود قصة سمارك إلى أواخر عام 1988 عندما قرر حينئذ مجلس إدارة «المؤسسة العامة للبترول والمعادن» بترومين إنشاء شركة جديدة هي الشركة العربية السعودية للتسويق والتكرير «سمارك» تكون مملوكة بالكامل لبترومين وتابعة لها، بهدف تحسين الكفاءة والرقابة في صناعة النفط.. وكان يتبع سمارك ثلاث مصافٍ في كل من جدة والرياض وينبع لمواجهة الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية المكررة. لقد كانت المهمة الرئيسية الموكلة لشركة سمارك إدارة المصافي التابعة لها وتشغيلها، وإمداد السوق المحلية والعالمية بمختلف المنتجات البترولية، وبأقل تكاليف ممكنة.. وعندما جاءت أزمة الخليج، بما في ذلك حرب تحرير الكويت، التي استمرت لأكثر من سبعة أشهر، لتختبر صلابة الصناعة النفطية السعودية، ومدى نجاح عملية إعادة التنظيم، وكان الامتحان الصعب من نصيب شركة (سمارك)، فقد كانت شركة وليدة، من جهة منتجاتها، مثل الديزل والبنزين ووقود الطائرات، التي تمثل العصب الأساسي لأي حرب حديثة، حيث يحتاج النجاح في أي معركة حديثة الى توفر الوقود، بمختلف أنواعه، في المكان المناسب، وبالكمية المناسبة، وفي الوقت المناسب، وقد استطاعت شركة (سمارك) تحقيق هذا كله، إذ أنشأت شبكة خاصة لإمداد القوات المسلحة السعودية والقوات الأخرى المشاركة في حرب تحرير الكويت باحتياجاتها من النفط. وفي عام 1413ه تم دمج جميع مصافي التكرير ومرافق التوزيع في شركة أرامكو السعودية.. ولقد قامت أرامكو بكل كفاءة واقتدار باحتواء هذا النشاط، كما تتولى الشركة إدارة أكبر احتياطي مثبت للزيت الخام غير التقليدي والمكثفات في العالم والذي يبلغ نحو 259.7 مليار برميل، كما تتولى الشركة الإشراف على ربع أكبر احتياطات من الغاز الطبيعي على مستوى العالم والتي تبلغ نحو 282.6 تريليون قدم مكعبة قياسية. أخيراً.. وفي رأيي الشخصي أرى أن فكرة فصل هذا «التوأم» -أقصد قطاع المصافي والتوزيع عن شركة أرامكو، ولو محلياً على الأقل- وتحديداً في قطاع المصافي، سيُخفِّف العبء بلاشك عن شركة أرامكو، إذا ما أردنا لها أن تتفرغ لدورها الريادي في استثمارات النفط والغاز في الأسواق العالمية، علاوةً على فتح المجال للقطاع الخاص الذي يمكن أن يلعبه في النهوض والمساهمة محلياً في صناعة النفط السعودي.
