العلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي وفق قانون «أوكون»

أثبت أستاذ الاقتصاد «آرثر أوكون»، المستشار الاقتصادي للرئيسين الأمريكيين «جون كيندي» وليندون جونسون قبل ما يقرب من نصف قرن، وتحديدًا في عام 1962، علاقة فريدة بين معدل البطالة ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، أصبحت تعرف باسم «قانون أوكون». ويوضح هذا القانون العلاقة الإحصائية بين معدل البطالة في البلاد ومعدل نمو اقتصادها. وكإجراء تقريبي أولي، افترض الاقتصاديون أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% يرافقه انخفاض معدل التوظيف بنسبة 1%، وارتفاع معدل البطالة بذات النسبة. ولكن أبحاث «أوكون» في الستينيات، وفقا لموقع « أرقام « أظهرت أن هذه التقديرات غير دقيقة. وأشار الاقتصادي الأمريكي إلى أن ارتفاع معدل البطالة بنسبة 1% لا بد أن يلازمه انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% ، والعكس صحيح.
وأوضحت الذراع البحثية التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي بسانت لويس «قانون أوكون»، بأنه يخبرنا بالنسبة التي قد يخسرها الناتج المحلي الإجمالي لبلد ما، عندما يكون معدل البطالة فوق المعدل الطبيعي. ويمكنه أيضًا أن يكون دليلًا مفيدًا للسياسة النقدية، ولكن فقط إذا تم قياس المعدل الطبيعي للبطالة بشكل صحيح.
واعتبر العديد من الاقتصاديين قانون «أوكون» أداة لا تقدر بثمن يمكنها التنبؤ بتأثير التغيرات في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على معدل البطالة في البلاد. وعلى الرغم من أنه ليس دقيقًا بنسبة 100%، إلا أن معظم الاقتصاديين خلصوا إلى أن المعلومات التي أثبتها قانون «أوكون» مقبولة بدرجة معينة. لكن تقديراته تكون أكثر دقة بالنسبة للتنبؤات قصيرة الأجل، مقارنة مع تلك طويلة الأجل، وذلك بسبب ظروف السوق غير المتوقعة التي ربما تؤثر على ما يسمى بمعامل «أوكون».
المنطق الكامن وراء قانون أوكون
• الناتج المحلي الإجمالي يعتمد على مقدار الأيدي العاملة في العملية الإنتاجية.
• هناك علاقة إيجابية بين الناتج ومستوى التوظيف.
• يوجد علاقة عكسية بين الناتج والبطالة.
• الاقتصاديون لاحظوا أن العلاقة بين تغيرات الناتج المحلي الإجمالي والبطالة ليست مثالية.