تعتزم وزارة الصحة تشغيل المرحلة الأولى من مراحل تحول الشركات بإنشاء (5) شركات مناطقية وشركة وطنية قابضة للقيام بالدور التشغيلي بنهاية العام المقبل، لتشغيل خمسة تجمعات صحية، تضم ما يزيد عن 15 منشأة صحية (مستشفى)، وأكثر من 100 ( مركز رعاية صحية أولية ) لكل تجمع بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بالوزارة، أن الوزارة تعمل على تفعيل برنامج الضمان الصحي في عدد كبير من المستشفيات وربطها بإدارة الموارد الذاتية، ضمن برنامج التحول. أما فيما يخص التحول للشركات، فبينت أن هذا يعتمد على إنشاء تجمعات تضم المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ومن ضمن خطوات تكوين التجمعات الصحية تقييم جاهزية كل المنشآت الصحية ضمن التجمع الصحي للانضمام لمنظومة الرعاية المتكاملة. وفيما يتعلق بتشغيل المرحلة الأولى حسب وزارة الصحة، فإنه من المقرر إنشاء خمسة تجمعات صحية و5 شركات مناطقية وشركة وطنية قابضة بنهاية العام المقبل، والهدف من التحول للشركات هو أن تتفرغ الوزارة لدورها التنظيمي بينما تحمل عنها الشركات الدور التشغيلي، وفي المرحلة الأولى سيتم إنشاء شركات وطنية للقيام بالدور التشغيلي (شركة قابضة وخمس شركات مناطقية). وأعلنت الوزارة سابقا عن عزمها تقديم الخدمات الصحية عن طريق شركات حكومية تنافس فيما بينها وبين مقدمي الخدمة من القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات ورفع الإنتاجية وهذي خطوة أولى لتحضيرها للخصخصة في نهاية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق أهداف الرؤية 2030. بتحقيق تلك الرؤية على مراحل، حيث سنبدأ تلك الخطوات بفصل الخدمات الصحية (276 مستشفى و2300 مركز صحي) عن الوزارة وستتفرع الوزارة إلى دورها الإشرافي والرقابي. وتقوم بتأسيس شركة قابضة والتي بدورها تملك شركات فرعية في جميع أنحاء المملكة، كل شركة لديها عدد محدد من المستشفيات والمراكز الصحية يتم تنظيمها بطريقة تضمن شمولية وتناسق الخدمات وتدار بطريقة القطاع الخاص تهدف إلى رفع الكفاءة والإنتاجية ومستوى الخدمات، بحيث تحول الكثير من مقدمي الخدمات إلى شركات. يذكر أن الوزارة بدأت في تنفيذ (المرحلة الأولى) من برنامج الصحة الإلكترونية بتطبيق أنظمة المعلومات الصحية للمستشفيات في (107) مستشفيات على مستوى المملكة، فيما يتم لاحقا تطبيقه في جميع مستشفيات «الصحة»، والبالغ عددها 290 مستشفى، بالإضافة إلى مراكز الرعاية الأولية البالغ عددها (2300) مركزا، وبعد ذلك يتم الانتقال إلى المرحلة النهائية، وهي عملية ربط جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية مع المستشفيات الحكومية الأخرى والخاصة، ويشمل هذا الربط جميع الصيدليات في القطاعات الصحية المختلفة. حيث يمثل برنامج الصحة الإلكترونية يمثل ركيزة أساسية ضمن مشروعات «الصحة»، والمدرج ضمن خططها الاستراتيجية العامة، ومن أهم التطلعات المستقبلية للبرنامج هو تحقيق المتطلب الوطني بإنشاء الملف الصحي الإلكتروني لكل مريض في المستشفيات التابعة للوزارة ومراكزها الصحية.
