الربيعان: تحويل المستشفيات لشركات حكومية على مراحل خلال سنوات عدة

وبين الربيعان أن فصل الخدمات عن الوزارة سيتيح للشركات الحكومية حرية أكبر في تحديد المتطلبات من الأدوية والمستلزمات الطبية والتوسع والأسرة وغيرها من الخدمات. مؤكدًا أن تلك الشركات سترفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة، بالإضافة إلى سهولة الوصول إليها.
وعن كيفية إدارة وتشغيل الشركات للمستشفيات، اكتفى الربيعان برده بجملة:» إن تفاصيل الشركات ستعلن لاحقًا».
وفي ذات الإطار، ذكر مصدر مسئول إن الوزارة ستقوم بتحقيق تلك الرؤية على مراحل، حيث ستبدأ تلك الخطوات بفصل الخدمات الصحية (276 مستشفى و2300 مركز صحي) عن الوزارة، وستتفرَّغ لدورها الإشرافي والرقابي، وتقوم بتأسيس شركة قابضة تملك بدورها 20 إلى 30 شركة فرعية في جميع أنحاء المملكة، كل شركة لديها عدد محدد من المستشفيات والمراكز الصحية يتم تنظيمها بطريقة تضمن شمولية وتناسق الخدمات، وتُدار بطريقة القطاع الخاص تهدف الى رفع الكفاءة والإنتاجية ومستوى الخدمات. وتعتبر الخطوة الأولى لتحضيرها للخصخصة في نهاية المطاف، حسب الرؤية 2030، لافتًا إلى أنه خلال السنوات الخمس المقبلة، سيتم تحويل الكثير من مقدمي الخدمات إلى شركات.
وأشارت الوزارة إلى أن تقديم الخدمات سيكون عن طريق تجمعات تتكون من رعاية أولية ومستشفيات عامة وتخصصية تخدم مجموعة من السكان ويتم تقديم رعاية شاملة ومتكاملة (وقائية وعلاجية وتأهيلية) لهم.
وبينت أنه سيتم إدارة تلك التجمعات عن طريق شركات في مناطق المملكة حيث تهدف الصحة من وراء التحول لشركات إلى تحسين كفاءة وفعالية المرافق وتحسين الوصول لكافة الفئات السكانية المختلفة وتطوير وتجويد الخدمات وتحسين جودة وسلامة المرافق التي تلبي احتياجات المواطنين وتزيد من رضاهم، كما ستزيد من تركيز الوزارة على الدور الإشرافي والتنظيمي لتحسين القطاع الصحي.
وذكرت أن من أهم عوامل نجاح التحول في القطاع الصحي في المملكة هو تغيير الطريقة التي يتم بها تمويل خدمات الرعاية الصحية إذ تعتمد طريقة التمويل الحالية على المدخلات وليس المخرجات، مما يحد من الحوافز لرفع الإنتاجية وتحسين جودة الرعاية المقدمة، ولهذا سيتم إنشاء «برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية» التابع للوزارة الذي يهدف إلى صياغة وتنفيذ آلية جديدة لتمويل الشركات عن طريق شراء الخدمات الصحية وفقًا لأساليب الشراء الإستراتيجي التي تضمن توفير الحوافز اللازمة لتقديم خدمة عالية الجودة بدون تحميل المواطن أي تكاليف إضافية.
يذكر أن هذا النهج متخذ من منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الصحية المرجعية العالمية توجه رئيسي لدى كثير من الدول التي نجحت في أنظمتها الصحية مثل فنلندا والنرويج والسويد وكندا وأستراليا ونيوزلندا وبريطانيا وغيرها، كما أوصت منظمة الصحة العالمية بأن أي خطط تحسين للنظم الصحية يجب أن تتحول إلى سياسات وإستراتيجيات صحية تتبناها كل القطاعات بأنواعها.
كشف متحدث وزارة الصحة، مشعل الربيعان عن أن قرار فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات حكومية تتنافس على أسس الجودة والكفاءة والإنتاجية سيتم تطبيقه على مراحل وعلى عدة سنوات، وستتفرغ الوزارة إلى دورها الرئيسي الإشرافي والتنظيمي، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي مبالغ يدفعها المواطن أو تكلفة للحصول على العلاج، بل أن تلك الشركات الحكومية سترفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة.