تحويل المستشفيات والمراكز الصحية إلى «شركات حكومية»

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على أن تكون الصحة العامة سياسة وأولوية في جميع الأنظمة والتشريعات، لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ما يخفف من عبء الأمراض، وهو ما يتطلب عمل جميع الجهات الحكومية لتحقيق هذا الهدف، بحيث تكون الصحة أولوية في جميع السياسات.
يأتي ذلك في وقت كشفت فيه وزارة الصحة أنها ستتحول في أدائها إلى نظام الشركات، وهو (فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات حكومية تتنافس على أسس الجودة والكفاءة والإنتاج)، ما يعني بعد فصل الخدمات عن الوزارة وأن تتفرغ الوزارة إلى دورها الرئيس الإشرافي والتنظيمي. وذكرت أن التحول إلى شركات يهدف إلى تطبيق أساليب القطاع الخاص في الكفاءة، ورفع الإنتاج، وتقليل الهدر، وسرعة اتخاذ القرار، والبعد عن المركزية، وبالتالي تحسين جودة الخدمات، وتوفير الخدمات في الوقت والمكان المناسبين، مشيرة إلى أن تقديم الخدمات سيكون عبر تجمعات تتكون من رعاية أولية ومستشفيات عامة وتخصصية تخدم مجموعة من السكان، ويتم تقديم رعاية شاملة ومتكاملة (وقائية وعلاجية وتأهيلية) لهم.
وأضافت: «ستتم إدارة تلك التجمعات عن طريق شركات في مناطق المملكة، إذ تهدف الصحة من وراء التحول لشركات إلى تحسين كفاءة وفعالية المرافق، وتحسين الوصول إلى الفئات السكانية المختلفة، وتطوير وتجويد الخدمات، وتحسين جودة وسلامة المرافق التي تلبي حاجات المواطنين وتزيد من رضاهم، كما ستزيد من تركيز الوزارة على الدور الإشرافي والتنظيمي لتحسين القطاع الصحي بأكمله».
وأوضحت أن من أهم عوامل نجاح التحول في القطاع الصحي في المملكة، تغيير الطريقة التي يتم بها تمويل خدمات الرعاية الصحية، إذ تعتمد طريقة التمويل الحالية على المدخلات وليس المخرجات، ما يحد من الحوافز لرفع الإنتاج وتحسين جودة الرعاية المقدمة، ولهذا سيتم إنشاء «برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية» التابع للوزارة، الذي يهدف إلى صياغة وتنفيذ آلية جديدة لتمويل الشركات عن طريق شراء الخدمات الصحية، وفقاً لأساليب الشراء الاستراتيجي، التي تضمن توفير الحوافز اللازمة لتقديم خدمة عالية الجودة، من دون تحميل المواطن أي تكاليف إضافية.