كشفت مصادر ل «عكاظ»، أن وزارة الصحة قطعت شوطا نحو إنشاء الشركة القابضة وخمس شركات صحية تغطي المناطق، في إطار تحقيق برنامج التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية الحكومية. وأوضحت المصادر أنه تم اعتماد 8 ملامح لتكوين التجمعات الصحية في منشآت الوزارة، التي كانت بدايتها في المنطقة الشرقية وشملت منطقتي الرياضومكةالمكرمة. كما تم اعتماد النموذج التشغيلي المستقبلي والهياكل التنظيمية للشركات الصحية الحكومية، وزيادة الكفاءة التشغيلية إلى 25% بحلول عام 2021 وتحقيق نسبة 37% من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التي يتم تحولها إلى شركات بحلول عام 2020. ووفق المصادر فإنه يتم تعيين لكل تجمع صحي مجلس استشاري يقوده خلال فترة التكوين. وتمثلت ملامح إنشاء كل تجمع (التي اطلعت عليها عكاظ)، فصل تقديم الخدمات الصحية من الوزارة وخطة تقييم المخاطر والإجراءات الوقائية المتخذة للتجمع الصحي التي تمتد إلى 90 يوماً، تجميد جميع أنشطة المناقصات أو تجديد العقود لمرافق التجمع الصحي، والسماح بتمديد مؤقت للعقود الحالية، التي من المقرر أن تنتهي في العام القادم، حتى يصبح التجمع الصحي جاهزا لإعادة تقييم وإصدار عقود جديدة، وتجميد التوظيف من وزارة الخدمة المدنية والتشغيل الذاتي والتدريب والنقل حتى تكتمل جاهزية التجمع، السماح بالتحويل الاختياري لموظفي الخدمة المدنية (الباب الأول) إلى نظام التشغيل الذاتي (الباب الثالث)، حسب توفير الميزانيات اللازمة خلال 90 يوماً، التنسيق مع الشركة الوطنية للشراء (نوبكو) بما يخص إستراتيجية سلسلة الإمداد. ويقوم المجلس الاستشاري للتجمع بالتنسيق مع مكتب تحقيق الرؤية في الوزارة، بعرض ما توصلت إليه خطة العمل بعد المدة المحددة، تمهيدا للفصل التشغيلي للتجمع. كما اشتملت الملامح على دعم التجمع بميزانية إضافية حسب عدة بنود منها ميزانية احتياطية مقدرة ب 10 بالمئة تحجز من الميزانية التشغيلية المخصصة للأدوية والمواد الطبية والاستهلاكية للمرافق المستهدفة، وميزانية احتياطية مقدرة ل 10 بالمئة تحجز من الميزانية التشغيلية للأجهزة الطبية للمرافق المستهدفة، ميزانية احتياطية تخصص للوازم المكتبية والتدريب وتقنية المعلومات والدعم اللوجستي وشراء الخدمات الصحية من القطاع الخاص، صرف رواتب ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة والفريق التنفيذي للتجمع من ميزانية التحول إلى شركات، وصرف تكاليف تنفيذ خطة التواصل من ميزانية التحول. واعتبرت الوزارة الخطوة الحالية التي تتخذها بشأن التجمعات الصحية، الخطوة الأولى في تطبيق مبادرة التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني، الذي يهدف إلى فصل تقديم الخدمات الصحية عن الوزارة، ونقلها إلى شركات ينطوي تحتها عدة تجمعات صحية تتنافس على أساس الجودة والكفاءة والإنتاجية، للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع الفئات السكانية، ما يتيح للوزارة التركيز على دورها التنظيمي والإشرافي وتحسين الإنتاجية والأداء لترتقي إلى أعلى المعايير الدولية. وأعلن قائد مكتب تحقيق الرؤية لوزارة الصحة، وكيل وزارة الصحة للتخطيط الدكتور خالد الشيباني، أن برنامج التحول في القطاع الصحي هو خارطة طريق طويلة الأجل تهدف إلى رفع جودة الرعاية الصحية في المملكة لتلبي التطلعات في أن يصبح محركًا لتوظيف المواطنين ورافدًا لتحقيق الازدهار للوطن والصحة للجميع. تشكيل أول تجمعين في مكة والدمام أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قرارا إداريا يقضي بتشكيل التجمع الصحي الأول في منطقة مكةالمكرمة، الذي يضم في مرحلته الأولى 4 مستشفيات و11 مركزا صحيا في مكة، تحت إدارة المجلس الاستشاري في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكةالمكرمة. كما اعتمد الوزير تعيين المجلس الاستشاري لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام كمشرف لتكوين مجلس استشاري للتجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية، والذي يضم 5 مستشفيات و19 مركزا صحيا. جاء ذلك بعد رغبة رئيس المجلس الاستشاري لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ربط بعض المستشفيات والمراكز الصحية في المنطقة لتكوين التجمع الصحي الأول، الذي يشمل مستشفى الملك فهد التخصصي والمستشفيات وعددا من المراكز الصحية كمرحلة أولى. كما أعلنت الوزارة تقسيم الخدمات الصحية في الرياض إلى التجمع الصحي الأول والتجمع الصحي الثاني.
