سيطرت حالة من الفوضى والقلق فى العديد من المحافظات المصرية أمس السبت، على خلفية فرض المحامين لإضراب عام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لقرر مجلس نقابة المحامين، اعتراضًا على قرار محكمة بحبس 6 محامين خمس سنوات، فى واقعة تعود أحداثها إلى شهر مارس 2013، بعد ما قام عدد من المحامين بالتجمهر وإغلاق باب المحكمة وتعطيل العمل بالمنيا جنوبالقاهرة، ومنع مقيم الدعوى «قاض» من ممارسة مهام عمله داخل المحكمة والتعدي عليه. وشهدت محافظات مصرية السبت انتظام المحامين فى الإضراب العام أمام محاكم الجنايات، ولم تقم فى 6 محافظات جلسة قضائية، حيث لم يسجل محامو الجنايات أسماءهم فى الجلسات وأعلنوا توقفهم عن العمل تضامنا مع زملائهم وأثبتوا ذلك فى محاضر الجلسات فما كان من رؤساء المحاكم إلا رفع الجلسات والتأجيل. من جهتهم، تجمع أقارب المتهمين، وافترشوا الأرصفة أمام مجمع المحاكم بالمحافظات المختلفة، في انتظار تحديد مصير الجلسات. وأعلن نقيب المحامين المصريين سامح عاشور، تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة لمتابعة الإضراب، ورصد مجالس النقابات الفرعية أي مخالف للقرار لتحويله للتأديب ووقفه عن العمل. وشدد عاشور، على ضرورة عدم تواجد المحامين داخل قاعات المحكمة، أو في غرفة المداولة، مضيفًا أن النقابة تخوض معركة مصيرية غير مسبوقة في التاريخ.
