إضراب المحامين يعطل محاكمة هشام والسكري في قضية سوزان تميم

تسببت حالة الإضراب التي ينفذها المحامون في مصر حاليا تضامنا مع محاميين محبوسين في تعطيل جلسة لإعادة محاكمة رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكري المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم. واضطر ذلك هيئة المحكمة لإرجاء النظر في القضية إلى جلسة الثلاثاء المقبل.
وتمسكت هيئة الدفاع عن مصطفى والسكري بالاضراب. وحضر جلسة أمس عضو مجلس نقابة المحامين عن دائرة حلوان إسماعيل طه، وطلب من رئيس الجلسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة أن يثبت فى محضر الجلسة الالتزام بقرار النقابة العامة بالإضراب عن الحضور في القضايا الجنائية، وأن من يخالف ذلك القرار يحال إلى مجلس تأديب قد تصل عقوبته إلى الإيقاف لمدة 6 أشهر، إلا أن جمعة رفض إثبات الطلب بحجة عدم وجود نص فى القانون يلزمه إن أثبت ذلك.
وقال فريد الديب محامي هشام مصطفى: نحن لا نستطيع أن نخالف قرار النقابة حيث سبق وأن تم وقف رئيس قسم القانون بجامعة عين شمس لمخالفته قرار الإضراب فرد القاضي: معنى ذلك أنتم لا تريدون الترافع يا أستاذ فريد. فرد عليه الديب: يا سيادة القاضي نحن جاهزون للمرافعة ولكن نلتزم بقرارات النقابة. فوجه جمعة سؤالا إلى المتهم الأول محسن السكري" يا محسن ماذا تقول في كلام المحامين؟ فرد عليه السكري: يا سيادة القاضى لا أعلم شيئا عن ما يحدث. فرد القاضي: إذا اعترضت على قرارهم يمكنني أن أنتدب لك محاميا. ووجه نفس السؤال إلى هشام طلعت مصطفى الذي رد فى عبارة واحدة نصها "أتمسك بهيئة دفاعى كاملة"، ليرفع بعدها القاضي الجلسة ويستدعي هيئة الدفاع عن المتهمين ليجري معهم مناقشات داخل غرفة المداولة.
وكانت الجلسة الماضية قد شهدت مفاجأة كبيرة حينما فشل المتخصصون الفنيون من شهود النفي الذين حضروا عن طرف هيئة الدفاع عن هشام طلعت والسكري في القيام بالتجربة المقررة لمحاكاة لقطات الفيديو المصورة لكاميرات المراقبة لإثبات أن تلاعباً وقع في الصور واللقطات التي تم التقاطها لمحسن السكري في دبي قبل ارتكاب الجريمة وبعدها، على رغم توافر كل المعدات لهم في قاعة المحكمة، الأمر الذي اضطر معه رئيس المحكمة إلى إثبات عدم نجاح تلك التجارب.