أعلن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الاميركي ان اللجنة ستسعى الى معرفة ما اذا كانت ادارة باراك اوباما طلبت التنصت على الرئيس دونالد ترامب، وذلك في اطار تحقيقها حول تدخل روسيا في حملة الانتخابات الرئاسية الاميركية. وقال ديفين نيونز النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا في بيان أمس إن «احد العناصر التي يتركز عليها تحقيق اللجنة هو رد فعل الحكومة الاميركية على ما قام به عناصر في اجهزة الاستخبارات الروسية خلال الحملة الاميركية». واضاف «بناء عليه، ستسعى اللجنة الى معرفة ما اذا كانت الحكومة قامت بانشطة مراقبة طاولت مسؤولين او ممثلين لفريق حملة اي من الاحزاب السياسية، وسنواصل التحقيق في هذا الملف اذا تطلبت العناصر ذلك». وطلب ترامب من الكونجرس التحقيق في تنصت محتمل عليه حمل مسؤوليته لسلفه اوباما قبل انتخابات الثامن من نوفمبر. تصريحات البيت الأبيض: • وجود تقارير غير محددة عن تحريات قبل انتخابات 2016 • لن تصدر تصريحات إضافية حتى تبدأ إجراءات الكونجرس • طلب ترامب التحقيق في تنصت محتمل عليه من قبل أوباما وجاء طلب ترامب غداة إطلاقه اتهامات على تويتر بأن أوباما تنصت على مكالماته الهاتفية. ورغم عدم وجود أدلة، إلا أن تلك الاتهامات أثارت شكوكا كبيرة وسط الطبقة السياسية الأميركية. وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر في بيان إلى تقارير غير محددة عن «تحريات قد تكون مسيسة قبل انتخابات 2016 مباشرة» ووصفها بأنها «مقلقة للغاية». وأضاف إن «الرئيس ترامب يطلب من لجنة الاستخبارات في الكونجرس وفي إطار التحقيقات في النشاطات الروسية، أن تمارس سلطاتها لتحديد ما إذا استخدمت السلطة التنفيذية صلاحياتها للتحري في 2016». ولفت سبايسر إلى أن أي تصريحات إضافية لن تصدر من ترامب أو البيت الأبيض حول هذه المسألة، حتى تبدأ تلك الإجراءات. وبدت الكلمات موزونة والصياغة حذرة جدا، على عكس التغريدات النارية التي نشرها ترامب. في المقابل قال جيمس كلابر، المدير السابق لجهاز الاستخبارات القومية في عهد أوباما، إنه لم يتم التنصت على الرئيس الحالي. وأضاف «لم يكن هناك أي نشاط تنصت ضد الرئيس أو الرئيس المنتخب في ذلك الوقت أو عندما كان مرشحا أو ضد حملته». وتابع كلابر إنه ليس على دراية بأي أمر قضائي يدعو إلى مراقبة مكاتب ترامب. وذكر كلابر أن تقريرا استخباراتيا بشأن تدخل روسي في الانتخابات الأمريكية لم يجد دليلا على ما أشيع عن التواطؤ بين حملة ترامب وموسكو.