اتهام ترمب بتجميد قضية التجسس الروسي

قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تسعى لمنع النائب العام بالوكالة السابق سالي ياتيس من الإدلاء بشهادتها أمام لجنة الكونجرس، في إطار التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية، وشبهات تواصل مسؤولي إدارة ترمب مع روسيا.
وأكدت الصحيفة أن مساعي ترمب أغضبت الديموقراطيين ووجهوا أصابع الاتهام للجمهوريين بمحاولة تدمير التحقيق، بالإضافة إلى اتهامهم رئيس اللجنة ديفن نيونز بالانحياز إلى البيت الأبيض، ووصفوه بالشخصية غير المؤهلة لإجراء تحقيقات مستقلة.
وكشفت الصحيفة أن وزارة العدل أبلغت ياتيس في وقت مبكر من هذا الشهر، بأن شهادتها المحتملة أمام لجنة الكونجرس تعد ممنوعة بسبب الحصانة الرئاسية، قبل أن تطالب محاميها بالاتصال بالبيت الأبيض في هذا الخصوص.
غموض الجلسات
يأتي ذلك، فيما ألغيت جلسة الاستماع المجدولة أول امس لسماع ياتيس والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية جون برينان، والمدير السابق للأمن القومي جيمس كلابر من قبل رئيس اللجنة نيونز.
وبرر نيونز إلغاء الاستماع للأشخاص المذكورين، بسبب الرغبة في الاستماع إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية جيمس كومي في جلسة سرية، قبل أن يلغي نيونز جلسة الاستماع لكومي أيضا.
وبحسب الصحيفة، تولت ياتيس منصب النائب العام بالإنابة في آخر سنوات إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وعملت نائبا عاما بالوكالة خلال الأيام الأولى لإدارة ترمب، قبل أن يقيلها الأخير بسبب إصدارها أمرا لمحامي وزارة الدفاع بعدم الدفاع عن الأمر التنفيذي لترمب بحظر الهجرة.
تناقض التصريحات
أكدت الصحيفة بحسب مصادرها، أن ياتيس وبرينان سبق أن أوضحا لمسؤولي إدارة ترمب، أن شهادتيهما ربما تتناقضان مع بعض التصريحات التي أدلى بها مسؤولو البيت الأبيض، في وقت طالب أعضاء ديموقراطيون في لجنة التحقيق بتحديد جلسة استماع مفتوحة دون تأخير والسماح للمتهمين بحرية الكلام.
وأشارت الصحيفة إلى أن تحقيق اللجنة أصبح في حكم المجمد بعد أن أعلن نيونز أن اللجنة لن تستمع لمزيد من الشهود إلا بعد عودة كومي لواشنطن، فيما لم يحدد نيونز موعدا لهذه العودة.
وكان عدد من النواب الديموقراطيين بلجنة التحقيق قد صرحوا بأن نيونز ألغى جلستي استماع آخرين، بعد أن ظلت اللجنة تعقدهما لسنوات طويلة كل إثنين وخميس بشكل أسبوعي للاستماع لشهادات مختلفة في قضايا عدة.