يد عليا للمملكة في سباق الحصة السوقية في آسيا

قطعت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم شوطًا كبيرًا في السباق على الحصة السوقية في آسيا بعدما اتفقت أمس الثلاثاء على ضخ سبعة مليارات دولار في مجمع للبتروكيماويات والتكرير في ماليزيا، ومن شأن استثمار شركة أرامكو السعودية العملاقة في مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات (رابيد) الماليزي ضمان منفذ لتوريد الخام السعودي على مدار عقدين على الأقل وتعزيز محفظة الشركة في أنشطة المصب قبيل طرح عام أولي العام المقبل.
والمنافسة حادة في آسيا بين المنتجين ومن بينهم روسيا وآخرون من الشرق الأوسط مثل العراق والكويت وإيران، ويوفر نمو الطلب في آسيا الملجأ الوحيد للإنتاج وخاصة بعد أن خسر المنتجون حصة سوقية في الولايات المتحدة نتيجة لزيادة إنتاج النفط الصخري هناك، وشراء حصة في مصفاة نفط كبيرة مع وعد بتزويدها بالخام تكتيك مجرب وأثبت نجاحًا يستخدمه المنتجون لضمان زبائن، واشترت روسيا أكبر منتج للخام في العالم حصة كبيرة في مصفاة إيسار الهندية وتخطط لبناء مصفاة أخرى في إندونيسيا مع برتامينا الحكومية.
وقال جوردون كوان رئيس أبحاث النفط والغاز في آسيا لدى نومورا: «الاستثمار حكيم إذ يضمن أن بإمكان السعودية أن تزيد حصتها السوقية في آسيا في وقت يحل فيه إنتاج النفط الصخري الأمريكي المتزايد محل الخام السعودي في السوق الأمريكية».
وأضاف قائلاً: «إن كون أرامكو مساهمة في مصفاة، هذا سيعطيها اليد العليا عندما تتنافس مع منتجين آخرين من داخل أوبك مثل إيران والعراق وجميعهم يستهدفون المزيد من مبيعات النفط لآسيا».
وبموجب الاتفاق مع بتروناس الماليزية ستورد أرامكو ما يصل إلى 70 %من النفط الخام الذي يحتاجه مشروع رابيد والذي سيضم مصفاة نفط بطاقة 300 ألف برميل يوميًا ومصانع للبتروكيماويات.
كما عززت أرامكو علاقاتها مع إندونيسيا أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا من خلال توريد 270 ألف برميل من الخام يوميًا لمصفاة سيلاكاب التي تملكها برتامينا بعد الاستحواذ على حصة نسبتها 45 %.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح للتلفزيون السعودي: «إن الاتفاق يوفر للمملكة طلبًا مستدامًا على النفط السعودي وسيمكن الشركتين بإضافة قيمة لهذا النفط من خلال تصنيعه لمنتجات عالية الجودة سواء كانت وقودًا أو منتجات بتروكيماوية للسوق الماليزي وللأسواق المجاورة».
وصدرت السعودية 6.96 مليون برميل يوميًا في 2016 لأكبر ستة مشترين للنفط في آسيا وهم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة من واردات إجمالية بلغت 31 مليون برميل يوميًا بحسب بيانات آيكون لمؤسسة تومسون رويترز.
ومن شأن الاتفاق الماليزي تعزيز الطرح العام الأولي لأرامكو والذي توقع مسؤولون سعوديون أن يقدر قيمة الشركة بما لا يقل عن تريليوني دولار من خلال بيع حصة نسبتها خمسة بالمئة في الشركة.
وقال جون دريسكول الخبير المخضرم في قطاع النفط ومدير شركة جيه.تي.دي إنرجي للاستشارات في سنغافورة: «إنه اتفاق سليم ويبدو جيدًا للطرح العام الأولي، أرامكو السعودية ستدفع 25 بالمئة من تكلفة المشروع وستضمن الحق في توريد 50 بالمئة من لقيمها».
ولدى أرامكو السعودية مشروعات مصافي تكرير أيضًا في كوريا الجنوبية واليابان والصين، كما أن لديها استثمارات مع إكسون موبيل وتوتال وسينوبك.
وقال كوان: «في الأجل الأطول نتوقع أن تكون أرامكو بحاجة لإبرام المزيد من الصفقات المشابهة وربما شراء حصص في مصاف تابعة لبترو تشاينا وسينوبك لضمان قدرتهم على بيع المزيد من الخام للصين وآسيا».