التعاون الإسلامي: النظام السوري ارتكب جرائم حرب مكتملة الأركان

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين: إن النظام السوري يصر على انتهاج سبل القتل والترهيب وتخريب المنشآت العامة والخاصة؛ ممَّا تسبب في مقتل وجرح أعداد كبيرة من الأطفال والنساء والمدنيين، وتدهور الأوضاع الإنسانية في معظم المدن السورية لاسيما مدينة حلب التي تعرّضت مؤخرا إلى أفظع الضربات الجويَّة ضدَّ المناطق المكتظة بالسكان، واِستُعملَ فيها كل أنواع الأسلحة الفتّاكة بما في ذلك الغازات السامة.
تواصل العنف
واوضح العثيمين «أكَّد قادة الأمة الإسلامية في البيان الختامي للدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقد بإسطنبول في أبريل 2016 عن عميق قلقهم إزاء تواصل العنف وسفك الدماء في سوريا، وعلى ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها، كما جدّد بيان قمة إسطنبول دعمه لإيجاد تسوية سياسية للنزاع على أساس بيان جنيف (1).
جرائم ضد الإنسانية
وأوضح العثيمين أن «التقارير الحقوقية الصادرة من الأمم المتحدة أكدت بأن قوات النظام السوري اقتحمت المنازل في حلب الشرقية وقتلت سكانها بمن فيهم النساء والأطفال. وأكّدت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أنّ هذه الأعمال الشنيعة من قتل ومجازر تَرتَقي إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مكتملة الأركان وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيَّة الدوليَّة. وأضاف إنَّ عجز المجتمع الدولي على وضع حد للقتل الممنهج للمدنيين من قِبل قوات النظام السوري وعدم تمكّن مجلس الأمن من التوافق على اعتماد قرار ملزم تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة قد شجّع بدون شك النظام على مواصلة سياسة القتل والإبادة لسكان حلب. وأمام هذه الأوضاع المأساويَّة التي تشهدها مدينة حلب، أعربت غالبية الدول الأعضاء عن إدانتها الشديدة للجرائم المرتكبة هناك، وكان آخرها ما عبر عنه مجلس وزراء المملكة السعودية في اجتماعه الاثنين الماضي معربًا استنكاره الشديد لاستمرار القصف الوحشي لمدينة حلب، وما يتعرّض له أبناؤها الأبرياء من قتل وحصار وتجويع وتهجير وانتهاك لحقوقهم الإنسانيَّة، مشدّدا على أهمية اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤوليَّاته التي نصّ عليها ميثاق الأمم المتَّحدة وواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
ضرورة حماية المدنيين
وجاء في كلمة العثيمين إن مبادئ القانون الدولي وأحكام القانون الدولي الإنساني حول ضرورة حماية المدنيين خلال الحروب يجب أن تطبّق، والأمم المتحدة مطالبة بالتدخل السريع لحماية سكان حلب، وتأمين ممرات آمنة للمدنيين المحاصرين. وإذ نرحِّب باعتماد مجلس الأمن بالإجماع لقراره رقم 2328 بتاريخ الاثنين 19 ديسمبر 2016 الذي يُطالب بإتاحة وصول مراقبين دوليين بشكلٍ آمن وفوريٍّ عوائق لمراقبة عمليات الإجلاء من الأحياء الشرقية في حلب والأحياء الأخرى في المدينة.
تطبيق سياسة الأرض المحروقة
وشدد على أن بيانات الإدانة والتنديد بالإبادة الجماعيَّة التي يتعرض لها الشعب السوري الصادرة عن الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وجمعيات حقوق الإنسان لم تمنع مع الأسف، النظام السوري من مواصلة قتل المدنيين وتطبيق سياسة الأرض المحروقة. وطالب الأمين العام لمنظمة التعاون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والأطراف الفاعلة ب: اتخاذ التدابير اللازمة لوقف عمليات الإبادة التي يتعرض لها الشعب السوري.
حراك سعودي لايقاف آلة القتل
من جهته أكد وزير الخارجية عادل الجبير خلال كلمة المملكة في الاجتماع أن المجازر التي ترتكب في حلب يمكن تصنيفها جريمة حرب ضد الإنسانية. وقال «إن المملكة قامت مؤخرا بالعديد من الاتصالات بالأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة والدول الشقيقة والصديقة تعبيرا عن مواقفها وأهمية التحرك الفوري لإيقاف آلة القتل»، مشيرا إلى أن المملكة رحبت بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2328 بشأن نشر مراقبين دوليين في حلب للإشراف على عمليات إخلاء المدنيين، معبرة عن مؤازرتها ومساندتها للشعب السوري فيما يواجه من إبادة جماعية يرتكبها النظام السوري في كافة أرجاء سوريا.
أسوأ كارثة انسانية
إلى ذلك أشار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إلى أن الأزمة السورية أتمت عامها السادس وباتت تشكل في مجملها اسوأ كارثة إنسانية تُسجل في تاريخنا المعاصر، ما تمثّل تداعياتها تهديد مباشرا على الاستقرار الاقليمي والسلم والأمن الدوليين، مشددا على أن ما يحصل في حلب حاليا ما هو إلا حلقة جديدة من المسلسل الدامي الذي يتعرض له الشعب السوري من قتل الآلاف المدنيين وتدمير شامل، حوَّلَ حلب إلى كومةِ رماد بفعل أعمال القصف الإجرامية غير المسبوقة والبراميل المتفجرة العشوائية في مسلسل إبادة جماعية يتواصل أمام مرأى ومسمع العالم، ما يتطلب منا تضافر الجهود والتحرك الفوري على كافة الصعد، لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية الخطيرة.
ضرورة إقرار هدنة فورية ودائمة ووقف فوري للأعمال العدائية التي يقوم بها.
إرسال مراقبين لمتابعة حماية المدنيين في حلب وفي بقيّة المناطق المحاصرة.
السماح بدخول المساعدات وإيصالها إلى سكان حلب وباقي المناطق المحاصرة.
رفض محاولات تفريغ المدن من سكانها لفرض واقع سكاني جديد.
ضرورة إقرار محاكمة مرتكبي جرائم الحرب من طرف محكمة الجنايات الدوليَّة.
إيجاد حل سياسي للأزمة لوقف معاناة الشعب السوري عبر استئناف التفاوض.