وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي يرفضون تفريغ المدن السورية من سكانها

أكد وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير خلال كلمة المملكة في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي اليوم بمقر المنظمة بجدة أن المجازر التي ترتكب في مدينة حلب يمكن تصنيفها جريمة حرب ضد الإنسانية.
وقال: إن المملكة قامت مؤخراً بالعديد من الاتصالات بالأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة والدول الشقيقة والصديقة تعبيراً عن مواقفها وأهمية التحرك الفوري لإيقاف آلة القتل "، مشيراً إلى أن المملكة رحبت بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2328 بشأن نشر مراقبين دوليين في مدينة حلب للإشراف على عمليات إخلاء المدنيين، معبرة عن مؤازرتها ومساندتها للشعب السوري فيما يواجه من إبادة جماعية يرتكبها النظام السوري في كافة أرجاء سوريا.
وكانت اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري عقدت اجتماعها الطارئ اليوم في مقرّ الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة بناءً على طلب دولة الكويت لبحث الوضع في سوريا في ظل تطورات الأوضاع المأساوية في مدينة حلب ، حيث ناشد معالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لوقف عمليات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب السوري والتوقف الفوري عن عمليات إرهابه وتشريده خارج بلاده ، مشدداً خلال كلمته في الاجتماع ، إلى ضرورة إقرار هدنة فورية ودائمة ووقف فوري للأعمال العدائية التي يقوم بها النظام السوري ضدّ شعبه ، وإرسال مراقبين دوليين لمتابعة تطبيق وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين في حلب وفي بقيّة المناطق المحاصرة في سوريا ، وضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى السكان في حلب وفي باقي المناطق المحاصرة في سوريا.
وأكد رفض دول منظمة التعاون الإسلامي محاولات تفريغ المدن من سكانها لفرض واقع سكاني جديد يُحدث تغييراً ديمغرافياً لهذه المدن ، وضرورة إقرار محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا من طرف محكمة الجنايات الدولية ، بجانب إيجاد حل سياسي للأزمة السورية لوقف معاناة الشعب السوري عبر استئناف التفاوض في إطار بيان جنيف 1 وعلى أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة .
وجدّد الدعوة الملحة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وللمنظمات والهيئات الخيرية الإسلامية بتكثيف جهودها الإغاثية وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري والمساهمة في تخفيف معاناته، امتثالاً لدعوة دينينا الحنيف في التراحم والتآزر ونصرة المظلوم، وما يدعو إليه ميثاق منظمتنا في تعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين الشعوب المسلمة.
وأعرب أمين عام منظمة التعاون الإسلامي عن شكر دولة الكويت على دعوتها إلى هذا الإجتماع ، التي تأتي لتؤكد حرص الكويت الدائم على دعم العمل الإسلامي المشترك ، مجدداً شكرة المنظمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - لمساندتها هذه المبادرة، وما توفره من تسهيلات وظروف ملائمة لتيسير زيارات الوفود وعقد الاجتماعات والقيام بمختلف الأنشطة وبرامج العمل ، ما يساهم في تمكين منظمة التعاون الإسلامي من أداء الدور المُناط بها.
إلى ذلك أشار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إلى أن الأزمة السورية أتمت عامها السادس وباتت تشكل في مجملها اسوأ كارثة إنسانية تُسجل في تاريخنا المعاصر، ما تمثّل تداعياتها تهديداً مباشراً على الاستقرار الاقليمي والسلم والأمن الدوليين، مشدداً على أن ما يحصل في مدينة حلب حاليا ما هو إلا حلقة جديدة من المسلسل الدامي الذي يتعرض له الشعب السوري الشقيق، من قتل الآلاف المدنيين وتدمير شامل، حوَّلَ مدينة حلب إلى كومةِ رماد بفعل أعمال القصف الإجرامية غير المسبوقة والبراميل المتفجرة العشوائية في مسلسل إبادة جماعية يتواصل أمام مرأى ومسمع العالم ، ما يتطلب منا تضافر الجهود والتحرك الفوري على كافة الصعد، لوضع حداً لهذه المأساة الإنسانية الخطيرة.
وطالب وزير الخارجية الكويتي بتكليف ترويكا منظمة التعاون الإسلامي بالقيام بما يلزم من اتصالات مع مختلف الأطراف المعنية وفي مقدمتها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لحثها على اتخاذ مواقف من شأنها تحقيق وقف كامل لإطلاق النار، والبدء في عملية سياسية تؤدي إلى حلٍ شاملٍ للأزمة السورية ، بجانب دعم الجهود التي تقوم بها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والجمهورية التركية، لعقد اجتماعٍ طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة على أساس مبدأ "الاتحاد من أجل السلام"، لتبيان الفظائع الإجرامية التي تُرتَكَب في حلب.
ودعا إلى تكليف أمين عام منظمة التعاون الإسلامي بتوجيه رسائل إلى المنظمات الإنسانية الدولية لحثها على التحرك لدعم الوضع الإنساني في سوريا وإغاثة السكان من المدنيين، كمنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الهجرة الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف ، لافتا إلى إن حكومة دولة الكويت قدمت ما قيمته مليار وستمائة مليون دولار أمريكي، من خلال المؤتمرات الدولية الثلاث للمانحين لدعم الأوضاع الإنسانية في سوريا ، كما تستضيف أكثر من 153 ألف مقيم سوري على أراضيها مع تقديم كافة التسهيلات في شؤون الإقامة والرعاية الصحية والتعليمية.