«التعاون الإسلامي» تصف الوضع في سورية ب«المتأزم».. وتطالب ب«وقف النزف»

وصف مدير السياسات، المتحدث باسم منظمة التعاون الإسلامي السفير طارق بخيت الوضع في سورية ب«المتأزم»، لافتاً إلى أنها على وشك الانهيار، إذا لم يتدارك المجتمع الدولي خطورة الوضع، وعمل على وقف النزيف اليومي الواقع على الأراضي السورية.
وشدد على هامش الاجتماع الطارئ الذي عقد أول من أمس (السبت)، في مقر المنظمة بجدة، على أن الدور الذي ستلعبه المنظمة في الوقت الراهن هو جمع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لتقديم موقف واضح مما يجري حالياً في سورية، وبخاصة مدينة حلب، ومن هنا تأتي أهمية الاجتماع الذي عقد على مستوى المندوبين الدائمين، الذين يرفعون بتوصيتهم إلى وزراء الخارجية.
وعن وضع القضية السورية بعد استخدام روسيا «الفيتو» للاعتراض على تقديم حل للوضع المأساوي في حلب، قال بخيت: «إن استخدام (الفيتو) أخيراً في مجلس الأمن، أصبح فيه كثير من الإسراف، وهو ما يدعو المجتمع الدولي إلى وقفه لإصلاح مجلس الأمن، وإعادة النظر بصورة جادة في إصلاح المجلس، وتعزيز الشفافية في أساليب عمله».
وانتقد استخدام «الفيتو» في قضية تمس وضعاً إنسانياً مأساوياً، وقال: «إن الوضع الإنساني في سورية يتطلب وقفة جادة من المنظمة والمجتمع الدولي لإصلاح مجلس الأمن من ناحية توسيع عضويته والنظر في أساليب عمله».
وطالب بإلغاء حق «الفيتو» أو تقييد استخدامه بألا يستخدم في قضايا تقع فيها جرائم إنسانية كبرى، أو تمس الوضع الإنساني للشعوب. وشهد الاجتماع الذي دعت إليه دولة الكويت وسط غياب كبير لعدد من ممثلي الدول من القناصل العاميين، والمندوبين الدائمين لدى المنظمة، وهو ما برره المسؤولين بأن الاجتماع دعي إليه أعضاء اللجنة التنفيذية مفتوحة العضوية، ليحضره من أراد من الدول الأعضاء في المنظمة.
ودعا الاجتماع الطارئ اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى المندوبين، إلى عقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية على مستوى القمة الإسلامية، لبحث الأوضاع المتدهورة في سورية، وبخاصة في مدينة حلب، وذلك في إطار تنفيذ قرار القمة الإسلامية ال13 المنعقدة في إسطنبول، لتقريب مواقف الدول الإسلامية الأعضاء، وبخاصة إنهاء الحرب في سورية والنزاعات الأخرى في العالم الإسلامي.
وأكد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع ضرورة تحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وذلك عبر تنفيذ قراراته في شأن الأوضاع في سورية، الداعية إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية وتقديم المساعدات الإنسانية. ودعا البيان الختامي الأطراف الدولية ذات العلاقة إلى فرض وقف العمليات العدائية وتثبيت الهدنة الإنسانية، للتدخل السريع ورفع الحصار عن المدنيين المحاصرين، وتوفير الحماية لهم، وللأطفال، والنساء، والمدنيين السوريين، وكذلك سحب الميليشيات الأجنبية من المدن السورية، وبخاصة في حلب، أو توفير ممرات آمنة للمدنيين.
وطالب الاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها اتساقاً مع نصوص ميثاق الأمم المتحدة، وذلك في حال استمرار فشل مجلس الأمن في القيام بواجبه في تحقيق السلم والأمن في سورية، مشدداً على ضرورة الحل السلمي للأزمة عبر استئناف العملية التفاوضية، في إطار تطبيق بيان جنيف1، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وحث البيان الختامي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وإدارة الشؤون الإنسانية في الأمانة العامة، وهيئات المجتمع المدني العاملة في المجال الإنساني على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للاجئين والنازحين السوريين، وللدول المستضيفة للاجئين السوريين. وناشد الدول المانحة المشاركة في مؤتمرات المانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية بالإسراع في سداد التزاماتها التي سبق أن أعلنتها.
ودان الاجتماع النظام السوري لتصعيده العمليات العسكرية والقصف الجوي عبر الاستخدام الممنهج والعشوائي للبراميل المتفجرة والمواد الحارقة والقنابل الضخمة، واستخدام الأسلحة الكيماوية، داعياً إلى محاسبة النظام السوري وأن تتحمل روسيا والدول الأخرى التي تدعمه مسؤولية استمرار هذه الانتهاكات.
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني في كلمته: «إن المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن الذي فشل أول من أمس بسبب «الفيتو» الروسي أن يتحمل مسؤولياته، ويتخذ كل التدابير العاجلة لوقف عمليات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب السوري، وبخاصة في منطقة حلب، وتطبيق تدابير عقابية ضد نظام الأسد، ومحاكمته عما يرتكبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تجاه الشعب السوري».
وطالب مدني بإقرار هدنة فورية لتمكين قوافل الإغاثة الإنسانية من إيصال المواد المعيشية والأدوية للسكان في المناطق المحاصرة في حلب وغيرها من المدن والقرى السورية، مجدداً مطالبة المجتمع الدولي والدول الفاعلة بالضغط على النظام السوري، وإجباره على قبول حل سياسي للأزمة السورية في إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ووصف الأمين العام دور روسيا بأنها لا تفتأ عن إعانة نظام دمّر وطنه وأهلك مواطنيه، مشيراً إلى أن السياسة الروسية في المنطقة منذ 30 أيلول (سبتمبر) 2015، تحولت إلى حملات جوية كثيفة تحت غطاء محاربة الإرهاب.
الكويت: المواقف الدولية «وصمة عار» في جبين الإنسانية
قال القنصل العام لدولة الكويت ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي السفير وائل العنزي خلال الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين، لبحث الأوضاع الإنسانية المتدهورة في حلب: «إن استمرار سكوت المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن عن المجازر في حلب، وبقية المدن السورية هو إعلان فشل للنظام الدولي المقبل»، ووصف الموقف الدولي بأنه «وصمة عار في جبين الإنسانية».
وأضاف: «إن ما يحدث اليوم في حلب وبقية المدن السورية من مجازر، لا يمثل فقط جريمة بحق الإنسانية وإنما انتهاكاً صارخاً للمعاهدات الدولية، والقانون الدولي الإنساني، ولكل الأديان السماوية، والقيم، والمبادئ، والأعراف، والفطرة الإنسانية السليمة».
وأوضح أن دور الكويت من خلال التعاون مع منظمة التعاون الإسلامي يأتي ضاغطاً على منظمات المجتمع الدولي في ظل فشلها في الحد من تفاقم الوضع في سورية.
وأشار إلى أن دول منظمة التعاون وعلى رأسها الكويت لن تسكت في ظل استخدام روسيا حق «الفيتو»، لنقض قانون في مصلحة الموطنين في حلب، مشدداً على أن الوضع في سورية متأزم جداً وتجاوز كل المناورات السياسية والدبلوماسية، وهو ما يستدعي إيجاد موقف موحد من 1،5 بليون مسلم، للضغط على مؤسسات المجتمع الدولي التي تقف موقف سلبي بعيداً عن مصلحة الشعب السوري.
واستعرض العنزي جهود دولة الكويت في التخفيف من معاناة الشعب السوري، مشيراً إلى أنها تقوم بما يمليه عليها واجبها الإنساني، إذ احتضنت ثلاثة مؤتمرات دولية لدعم الوضع الإنساني في سورية، وشاركت في رئاسة المؤتمر الرابع في لندن، ووصل إجمالي ما قدمته في المؤتمرات الأربعة إلى 1.6 بليون دولار.
وقال: «إن الاجتماع يوجه رسالة وصرخة إلى ضمير المجتمع الدولي وإلى منظمات العمل الإنساني للقيام بإجراء فوري وعاجل لوقف معاناة السوريين في حلب وغيرها من المدن السورية، بما في ذلك التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان تسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى جميع المناطق المتضررة والمحاصرة، والسماح بإخراج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، وتوفير الحماية اللازمة للأطفال والنساء».