دول التعاون الإسلامي ترفض تفريغ المدن السورية من سكانها

أكدت دول منظمة التعاون الإسلامي رفضها التام لمحاولات تفريغ المدن السورية من سكانها لفرض واقع سكاني جديد يُحدث تغييرًا ديمغرافيًا لها، وشددت على ضرورة إقرار محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا من طرف محكمة الجنايات الدولية.
من جهته، بين وزير الخارجية عادل الجبير، موقف المملكة، خلال كلمته في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية بالمنظمة أمس بمقرها في جدة، وقال: إن «السعودية» قامت مؤخرًا بالعديد من «الاتصالات بالأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة والدول الشقيقة والصديقة» تعبيرًا عن مواقفها وأهمية «التحرك الفوري لإيقاف آلة القتل»، مشيرًا إلى أن المملكة رحبت بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2328 بشأن نشر مراقبين دوليين في مدينة حلب للإشراف على عمليات إخلاء المدنيين، معبرة عن مؤازرتها ومساندتها الشعب السوري فيما يواجه من إبادة جماعية يرتكبها النظام في كافة أرجاء البلاد.
وأكد الجبير أن المجازر التي ترتكب في مدينة حلب يمكن تصنيفها جريمة حرب ضد الإنسانية.
في المقابل، ناشد أمين عام المنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين المجتمع الدولي اتخاذ التدابير اللازمة لوقف عمليات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب السوري والتوقف الفوري عن عمليات إرهابه وتشريده خارج بلاده، مشددًا خلال كلمته، على ضرورة إقرار هدنة فورية ووقف فوري للأعمال العدائية التي يقوم بها النظام ضدّ شعبه، وإرسال مراقبين دوليين لمتابعة تطبيق وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين، وضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها لسكان حلب وباقي المناطق المحاصرة بسوريا.
وأكد رفض دول منظمة التعاون الإسلامي محاولات تفريغ المدن من سكانها لفرض واقع سكاني جديد يُحدث تغييرًا ديمغرافيًا للمدن، وضرورة إقرار محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من طرف محكمة الجنايات الدولية، بجانب إيجاد حل سياسي للأزمة لوقف معاناة الشعب السوري عبر استئناف التفاوض في إطار بيان جنيف 1 وعلى أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وجدّد أمين عام المنظمة الدعوة الملحة للدول الأعضاء وللمنظمات والهيئات الخيرية الإسلامية بتكثيف جهودها الإغاثية وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري والمساهمة في تخفيف معاناته.
إلى ذلك طالب وزير خارجية دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بتكليف ترويكا المنظمة بما يلزم من اتصالات مع مختلف الأطراف المعنية وفي مقدمتها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لحثها على اتخاذ مواقف من شأنها تحقيق وقف كامل لإطلاق النار، والبدء في عملية سياسية تؤدي إلى حلٍ شاملٍ للأزمة، بجانب دعم الجهود التي تقوم بها كل من: المملكة، والإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وتركيا، لعقد اجتماعٍ طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة على أساس مبدأ «الاتحاد من أجل السلام»، لتبيان الفظائع الإجرامية التي تُرتَكَب في حلب.