قال وزير الخارجية عادل الجبير، إن المجازر التي ترتكب في مدينة حلب يمكن تصنيفها جريمة حرب ضد الإنسانية. وأضاف الجبير، خلال الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري، التي عقدت في مقرّ الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدّة، إن المملكة ترحب بصدور قرار مجلس الأمن رقم "2328" بشأن نشر مراقبين دوليين في مدينة حلب للإشراف على عمليات إخلاء المدنيين، وتعبر عن مؤازرتها ومساندتها للشعب السوري فيما يواجه من إبادة جماعية يرتكبها النظام السوري في كافة أرجاء سورية. ودان الاجتماع، الذي عُقد بناءً على طلب دولة الكويت لبحث الوضع في سورية، السياسات التي ينتهجها النظام السوري لتركيع شعبه عبر الحصار والتجويع والترهيب في حلب وبقية المناطق المحاصرة. أمين المنظمة يطالب الجنايات الدولية بمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وأكّد الاجتماع ضرورة تمكين اللاجئين والنازحين من العودة إلى ديارهم حال انتهاء النزاع. ورحب بنية ستيفان دميستورا، المبعوث الخاص للأمم المتحدة، استئناف المفاوضات المباشرة بين النظام والمعارضة في 7 فبراير 2017. وأخذ الاجتماع علما بالبيان المشترك لوزراء خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والاتحاد الروسي، والجمهورية التركية حول الخطوات المتفق عليها لإحياء العملية السياسية لإنهاء الصراع في سوريا. مولود أوغلو: رسالتنا إلى المليشيات الأجنبية.. اخرجوا من سورية وطالب وزير الخارجية التركي رئيس الدورة الحالية مولود تشاووش أوغلو، المجتمعين بالتوحد من أجل ايجاد سبل آمنه لعمليات الإجلاء في حلب وإيقاف اطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية في المناطق المحاصرة، مؤكداً أن النظام يجب أن يعود الى طاولة المفاوضات والمحادثات المباشرة مع المعارضة من اجل الوصول الى فترة انتقالية حقيقة. مضيفاً: "من هنا نوجه رسالة الى المليشيات الاجنبية الخروج الفوري من سورية". من جهته، جدد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، مطالبة الأممالمتحدة والمجتمع الدولي والأطراف الدولية الفاعلة، باتخاذ التدابير اللازمة لوقف عمليات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب السوري، وضرورة إقرار هدنة فورية ودائمة ووقف فوري للأعمال العدائية التي يقوم بها النظام السوري ضدّ شعبه، ورفض محاولات تفريغ المدن من سكانها لفرض واقع سكاني جديد يُحدث تغييراً ديمغرافياً لهذه المدن، وضرورة إقرار محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا من طرف محكمة الجنايات الدولية، وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية لوقف معاناة الشعب السوري عبر استئناف التفاوض في إطار بيان جنيف 1 وعلى أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وعلى نفس السياق، أكد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أن الأزمة "الكارثية" في سورية لن تحل بالوسائل العسكرية، مشددا على ضرورة العودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل سياسي يلبي طموحات الشعب السوري الشقيق وتطلعاته بتحقيق الأمن والاستقرار وفقا لمقررات (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن رقم 2254 مع التأكيد على الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سورية. الوزير الجبير أثناء اجتماع المنظمة جانب من الاجتماع الاستثنائي (عدسة/ محسن سالم)
