سوق التأمين السعودي يبشر بنمو جيد رغم الأزمة العالمية

مطالبة عربية بسياسة تأمينية مرنة وابتكار منتجات جديدة .. ساما:

قال مدير إدارة مراقبة التأمين بمؤسسة النقد العربي السعودي أن سوق التأمين السعودي لا يزال يبشر بنمو جيد على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي، وأوضح أن سوق التأمين في المملكة لم يكن خاضعاً لنظام رقابي قبل عام 2004 ثم أنيط بمؤسسة النقد مسئولية الإشراف والرقابة على سوق التأمين، وأضاف الشايع: عدد شركات التأمين في السعودية بلغ 21 شركة فيما بلغ عدد الشركات التي وصلت إجراءات تصاريحها لمراحل متقدمة 13 شركة.
وطالب عبد الخالق رؤوف الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين خلال ندوة عربية حول (تطبيقات الأساليب الحديثة للرقابة على التأمين في ظل المتغيرات العالمية) بابتكار منتجات تأمينية جديدة والتركيز على مبدأ انتشار الأخطار وتطبيق سياسات مرنة والبعد عن تكسير الأسعار، مشدداً على ضرورة الاهتمام بتأمينات المسئولية المهنية وتفعيل دور الوسطاء. مؤكداً أن الاتحاد يراقب عن كثب تداعيات الأزمة المالية العالمية على سوق التأمين العربي، مؤكداً أن الأزمة لم تطل الشركات العربية بشكل كبير غير أن هناك انخفاضا في حجم الأقساط والاستثمارات وتراجعاً في أسهم الشركات المتداولة في البورصة.
من جانبه أكد الدكتور عادل منير رئيس هيئة الرقابة على التأمين في مصر أن محاور الإصلاح للتجربة المصرية في الرقابة والإشراف على أساس المخاطر في السوق المصري تضمنت إعادة هيكلة سوق التأمين وتطورات إجراءات الإشراف والرقابة وتقوية الدور الرقابي من خلال تطبيق منهجية الرقابة على أساس الخطر من خلال التعديلات التشريعية وإعداد الهيئة لكيفية الرقابة على أساس الخطر.
وأكد على ضرورة توفير الكفاءات البشرية وتطوير الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي ووضع نظم الاختيار والتعيين لافتاً إلى أن من وظائف وفوائد الرقابة على أساس الخطر تشجيع بناء الثقة لدى العملاء وحماية حقوق حملة الوثائق والتقييم المبكر لسلامة المراكز المالية لشركات التأمين وتطبيق سياسة حوكمة الشركات.
وقال عبد الرؤوف قطب الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين إن سوق التأمين العربي شهد في الفترة الأخيرة دمج واستحواذ وظهور كيانات جديدة علاوة على صدور بعض التشريعات التي تفعل الرقابة على شركات التأمين ودراسة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
مؤكداً أن الفترة الحالية تتطلب أهمية تفعيل دور الرقابة على التأمين لمواجهة المخاطر وترقب الخطر قبل وقوعه، مشدداً على أهمية الارتقاء بمستوى التشريعات وتطبيق أسلوب الرقابة على أساس المخاطر لتلافى حالات الانهيار.
من جانبه قدم الدكتور محمد يوسف رئيس جامعة بني سويف رئيس الهيئة العامة للرقابة على التأمين، سابقا ورقة بحثية حول الأساليب الرقابية لحماية السوق من الممارسات غير السليمة والمنافسة وتناول بالتحليل الرقابة والإشراف في ظل ظروف تغير هيكلية السوق ومكوناته الأساسية وأثر الأزمة المالية العالمية على ما يحدث من تغير في هيكلة السوق وما يرتبط بها من أخطار.
كما تناول المداخيل والأساليب الأكثر شيوعا في التطبيق للرقابة والإشراف والتحديات، التي تواجه تطبيق أساليب الرقابة لحماية السوق من الممارسات عير السليمة والمنافسة.