«المؤتمر العام العربي للتأمين» يوصي بإنشاء بنك للمعلومات مقره الأردن

اختُتمت أمس أعمال «المؤتمر العام العربي للتأمين» في دورته الثامنة والعشرين في منطقة البحر الميت بمشاركة 1600 متخصص من 46 دولة. وناقش المؤتمر الذي عُقد تحت عنوان «صناعة التأمين العربية: اقتصاد أمن وتنمية شاملة» على مدار ثلاثة أيام، أبرز المستجدات والتطورات الاقتصادية والتأمينية العربية والعالمية، وتحويل التحديات إلى فرص، ودور صناعة التأمين العربية في التنمية الشاملة.
وأوصى المؤتمر بإنشاء بنك للمعلومات التأمينية يتبع «الاتحاد العام العربي للتأمين» ويكون في مقر «الاتحاد الأردني لشركات التأمين» الذي سيتحمل تكاليف المشروع، على أن يتولى البنك إعداد الدراسات وتأمين البيانات اللازمة لتخطيط الإستراتيجيات واستكشاف الحاجات التأمينية للمجتمع العربي.
ودعا قطاعات التأمين العربية إلى العمل على تحديث تشريعات التأمين والتنسيق في ما بينها من خلال الهيئات العربية للرقابة على التأمين، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام العربي للتأمين.
وحض المؤتمر على دعم الجهود الآيلة إلى استكمال مباشرة «معهد التأمين العربي» في سورية نشاطه ليساهم في تأمين الكوادر الإدارية والفنية والتسويقية لصناعة التأمين العربية في ضوء اهتمام شركات التأمين وإعادة التأمين العربية بتطوير استثماراتها في الموارد البشرية. ودعا أصحاب العلاقة إلى زيادة الاستثمارات البينية العربية كإحدى أدوات تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وتحرير حركة رؤوس الأموال والأشخاص بين الدول العربية.
ورحّب المؤتمر بسياسة إعادة هيكلة شركات التأمين العربية ورفع الحدود الدنيا لرؤوس أموالها وحفز الاندماج لإنشاء كيانات تتمتع بمراكز مالية متينة قادرة على مواجهة التحديات وتنمية قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وشجع على الاهتمام برفع مستوى الوعي التأميني من خلال العديد من الوسائل، كالتسويق، مؤكداً أهمية دور اتحادات التأمين وجمعياته الوطنية في وضع القواعد الفنية وتحديث أساليب تسعير الخدمات التأمينية.
وتعهّد «الاتحاد العام العربي للتأمين» بتكليف مؤسسة متخصصة تقديم دراسة بنتائج الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على قطاع التأمين العربي، واقتراح توجهات لمواجهة الأزمات، كما قرر تشكيل لجنة إستراتيجية عليا لدراسة التطورات الاقتصادية العالمية، ووضع سيناريوهات مختلفة لقطاع التأمين العربي لمواجهة مختلف أنواع الأزمات.
ولفت الأمين العام ل «الاتحاد العربي للتأمين» عبدالخالق رؤوف خلال المؤتمر إلى أهمية دور القطاع لجهة ضمان رأس المال واستمراره في أداء دوره الحيوي في الاقتصاد وتعويضه عما يتعرض له من هلاك كلي أو جزئي جراء الحوادث.
وشدد رئيس «الاتحاد الأردني لشركات التأمين» رئيس اللجنة المنظمة جواد حديد على أن التحديات أمام حركة المال تدفع إلى التفكير والعمل على إيجاد سبل لاستثمار الأموال الفائضة عن الحاجة من الدول التي تملك الفائض إلى الدول التي تعاني عجزاً من اجل الاستثمار النافع والتكامل الضروري.
وعلى هامش المؤتمر قال الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط لشركة إعادة التأمين الألمانية «ميونيخ ري» كريستيان كروت ل «الحياة»: لا يمكن لأحد الافتراض بأن الأزمة العالمية الاقتصادية التي هزت العالم انتهت»، مشيراً إلى أن الاقتصادات العربية تمكنت من التعامل جيداً مع الأزمة، مثبتة مرونتها الواضحة مقارنة بالاقتصادات الغربية.