تجاوز الأزمة يتطلب نظماً مصرفية مستقرة وفعّالة

رعى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح أمس، فعاليات «ملتقى الكويت المالي»، الذي نظمته «مجموعة الاقتصاد والأعمال» بالتعاون مع «بنك الكويت المركزي» و«اتحاد مصارف الكويت»، و«اتحاد الشركات الاستثمارية» في الكويت، في حضور رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، ووزراء وفعاليات وعدد من السفراء العرب والأجانب.
واستقطب الملتقى قرابة 600 مشارك من 19 بلداً، وعدداً بارزاً من القيادات الاقتصادية والمالية والمصرفية العربية.
استهل محافظ المصرف المركزي الكويتي الشيخ سالم الصباح افتتاح فعاليات الملتقى بكلمة قال فيها، «لا تزال الأزمة المالية والاقتصادية العالمية تلقي بتداعياتها وانعكاساتها المؤثرة على دول العالم، نظراً لما أفرزته من تحديات اهتزت معها قواعد تنظم عمل الأسواق وآلياته والنظم المالية والنقدية والرقابية في العالم، مع امتداد تداعيات هذه الأزمة إلى القطاع الحقيقي للنشاط الاقتصادي.
وفرضت الأزمة عملية مراجعة واسعة في دوائر صنع القرار والسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والرقابية خلال العقود الأخيرة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، وصلت إلى النظر في إعادة بناء النظام المالي العالمي وترميمه».
وأضاف، «ننظر بإيجابية إلى ما هو مقترح من تعديلات في أساليب العمل الرقابي على المستوى الدولي، والتي تستهدف إيجاد نظم مصرفية مستقرة وفعالة من خلال محاور الإصلاح المالي، ومنها تعزيز الضوابط الرقابية المتعلقة بمعيار كفاية رأس المال ومعيار السيولة، وأخذاً في الاعتبار ما كشفت عنه أزمة المال العالمية من أن دعم مستويات الرفع المالي وتداعيات ضعف الانضباط الائتماني كانت عوامل أساسية مسببة لتلك الأزمة. إضافةً إلى جوانب أخرى من دروس الأزمة، ومنها أهمية إرساء أطر عمل سليمة لإدارة الأخطار في مؤسسات المال، وأهمية وجود نظم للإنذار المبكر لمواجهة أية أخطار نظامية، وتعزيز معايير الحوكمة، ومراجعة أساليب العمل المصرفي المتعلقة بشروط التمويل، ووضع أو تحديث التشريعات في المجال المصرفي التي تسمح بتوسيع الدور الرقابي ليطال المؤسسات التي تطور أنشطة لها خصائص العمل المصرفي».
ورأى على صعيد السياسات الاقتصادية في الدول العربية، أن المركزي الكويتي يفضل تطبيق سياسة نقدية تتصف بحذر شديد في إطار عملية رصد مستمرة لحركة تدفق الأموال واتجاهات التضخم». وعرض الشيخ سالم الصباح، للإجراءات التي اتخذها « المركزي الكويتي» لمواجهة انعكاسات الأزمة على القطاع المصرفي والوضع الاقتصادي في الكويت.
غرفة التجارة واتحاد المصارف
وتحدّث رئيس «غرفة تجارة وصناعة الكويت» علي ثنيان الغانم لافتاً إلى «أن الحرية الاقتصادية لا تتعارض مع حق الدولة في الرقابة والتصحيح والتدخل لحماية الأمن الاقتصادي. وعلى رغم أن اقتصاد السوق والحرية الاقتصادية يملكان القدرة والمرونة لاحتواء الأزمات، غير أن ذلك يقتضي مراجعة دقيقة في اتجاه تطوير التشريع، وتعزيز نظم الرقابة ومراجعة معايير المحاسبة والتصنيف، وعدم استخدام الأزمة كذريعة للتخلي عن برامج الإصلاح الاقتصادي القائم على تقليص هيمنة القطاع العام».
وتحدث رئيس «اتحاد مصارف الكويت» عبد المجيد الشطي فقال: «يكتسب الملتقى أهمية لكونه يعقد بعد عام على الأزمة التي قدرت خسائرها بنحو 3.4 تريليون دولار، واجهها المجتمع الدولي بحزمة سياسات نقدية ومالية توسعية.
أما على مستوى الكويت، فاتخذت إجراءات لاحتواء الأزمة والحد من تداعياتها.
وأوضح أن «ما يواجهه قطاع المصارف في الكويت من حالات التعثر المالي لبعض العملاء، يعزى إلى أن البعض حاد عن أساسيات الائتمان الرشيدة وأساسيات إدارة الأصول والخصوم. وتقوم المصارف الكويتية منذ نهاية العام المنصرم بأخذ المخصصات المحددة والعامة للتعامل مع الديون المتعثرة، والتحوّط للمستقبل.
وختاماً تحدث المدير العام ل «مجموعة الاقتصاد والأعمال» رؤوف أبو زكي، لافتاً إلى أن «العالم العربي لم يكن في منأى عن الأزمة في ما أصابه من خسائر كبيرة، وانخفاض حاد في أسعار النفط وإيراداته، وتراجع في النمو، وانكماش في الاستثمار، وتباطؤ في وتيرة المشاريع.