أكد مدير الأمن العام الفريق سعيد القحطاني أن الجريمة الإلكترونية لها أساليبها ووسائلها ولدينا أجهزة متطورة لتوفير الأدلة التي تقدم إلى أجهزة التحقيق ثم تحال إلى القضاء لينال كل من يرتكب جريمة بواسطة الحاسب أو بواسطة التقنية عقوبته. مضيفاً أن الأمن العام لديه إدارة مختصة لفحص الجرائم التي ترتكب بواسطة هذه التقنية. جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة العمل المخصصة لمناقشة جرائم الاعتداء على الأموال صباح أمس في نادي ضباط قوى الأمن الداخلي ونظمته الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي. وقد بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلا ذلك كلمة لمدير إدارة البحث والتحري بالأمن العام العميد أحمد السويدي قال فيها إن الأمن مجموعة من الإجراءات التربوية والوقائية والعقابية التي تتخذها السلطة لحماية المواطن. عقب ذلك ألقى مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء/ خضر الزهراني كلمة ذكر فيها أن هذه الورشة تتضمن العديد من المحاور التي تتعلق بجرائم الاعتداء على الأموال بما في ذلك الأسباب والأساليب الإجرامية والاقتراحات والحلول الممكنة والمعوقات التي تعيق المكافحة والقبض والتحقيق بمشاركة جهات أخرى لها علاقة مباشرة بهذه المهمة. عقب ذلك ألقى معالي مدير الأمن العام كلمة قال فيها إنه ولأول مرة تجتمع حلقات العدالة الجنائية مع بعضها لمناقشة هذا الموضوع الهام. وأضاف أن وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام وبقية القطاعات والإدارات المعنية تتخذ كافة الإجراءات والخطط لمكافحة جرائم الأموال بما فيها الجرائم العصرية.وقد خطت أجهزة الأمن العام خطوات واسعة في سبيل تدريب وتأهيل منسوبيها بالعمل على توفير كل ما يتطلبه من إمكانيات وتجهيزات وتقنيات. ومن أهم هذه الخطوات استحداث إدارة متخصصة في الأدلة الجنائية تختص بمكافحة جرائم الحاسب الآلي، وبيّن أن أجهزة الأمن تواجه أعداد هائلة من الوافدين الذين يأتون إلى المملكة وقد وضع الكثير منهم في ذهنه أن يرتكب أعمال محرمة مثل السرقة في سبيل الحصول على أموال بطرق غير مشروعة.
