وصف البروفيسور في جامعة هارفرد المختص في تنافسية الدول والأقاليم مايكل بورتر اقتصاد السعودية بأنه يسير في اتجاه متين، مستدركاً: نعم تباطأ قليلاً، لكن هناك تقدماً في البلاد، والازدهار، النفط وحده لا يكفي وحتى في وقت ارتفاع أسعار النفط، وهو يساعد على ذلك، لكنه لا يكفي يجب خلق اقتصاداً سعودياً عالمياً، ويجب استخدام جميع الموارد الطبيعية. وشدد بورتر في كلمته التي ألقاها أمس أمام حضور منتدى التنافسية الدولي الثالث، في الجلسة الصباحية، على أن السعودية (أقل نسبة من مواطنيها يعملون في الاقتصاد، ويجب زيادة الإنتاجية من أجل تمكين المواطنين العمل، فيما نسبة البطالة لا تزال مرتفعة لو نظرنا إلى السنوات الماضية، ونحن نعرف أن جيلاً شاباً جديداً ينتظر فرص العمل)، داعياً إلى تسريع وتيرة الاستثمارات السعودية التي قال إنها تنمو بشكل بطيء (يجب تسريعها ويجب إعطاء ثقة وأمان للمستثمرين من أجل زيادة الإنتاجية) وأردف بورتر (السعودية لا تحتاج إلى أموال بل تحتاج إلى تدريب إداري وتقنية يجلبها الاستثمار الأجنبي، لكي تحقق التنافسية، ولاحظنا أن النمو في الصادرات يزيد في غير النفط، مثل بعض الصناعات. وأن ننوع صادرات البلاد، وأن نمكن الظروف لزيادة الصادرات. يجب أن يكون لدينا قدرات جديدة في مجال الإبداع، ويجب رفع القدرات التكنولوجية). وقال بورتر: في العام الماضي كنت أحاول الحديث عن السعودية وتحولها، والسبب لعودتي هنا يبدو أن هناك مؤشرات للتغيير وهي تأخذ مقاربة للتغيير، وأنا سعيد أن أكون جزءاً من هذا، وفي العام الحالي، أتحدث عما حصل في السنة الماضية، وأشار إلى أن التنافسية قد تتطلب عقوداً وقد تحتاج أيضاً إلى تحسين وتطوير وتقدم، مبدياً حماسة لمبادرات كانت أطلقت العام الماضي من السعودية بقوله: (أنا أتحدث عن مبادرة اكتشفت في السعودية، وأنا أعرف أن الريادة وتشكيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن هذه الريادة، رأينا هنا في العام الماضي نظرة على الريادة في السعودية، ونرى إذا كانت السعودية تتقدم في الريادة، وستجدون هذه النتائج. وأضاف أن الظروف تغيرت) في العام الماضي وكان النمو ينطلق بينما في العام الحالي هناك أزمة اقتصادية، يجب أن نستغل هذه الأزمة من جعل جدول أعمال التنافسية في السعودية يسير بشكل أسرع). وأوضح بورتر أن هناك جهوداً رائعة لرفع القدرات في السعودية، لكن الطريق لا تزال طويلة. مضيفاً (نحن نعرف أن الاقتصادات المتقدمة تصدر منتجات مرتبطة ببعضها البعض، وأعلى إنتاجية في النفط والغاز في (هيوستن) على الرغم من قلة النفط، لوجود تقنيات حديثة). وأعطى بورتر مؤشرات مشجعة على تقدم تصنيف السعودية بقوله: (إن السعودية لم تتقدم في الاقتصاد الكلي فقط، لكن الجزئي أيضاً. نرى أن السعودية توازنت في تقدمها مع الازدهار، وكنا نركز في العام الماضي على النفط، لكن البلاد حسنت تنافسيتها، وهناك توازن بين التنافسية والازدهار، وإذا كان التقدم في الازدهار يجب التقدم في التنافسية أيضاً. السعودية تحسنت في البنى التحتية الاجتماعية، لكن الطريق لا يزال طويلاً). وأبان أن (لدى السعودية الكثير من الأولوية تطوير الأيدي العاملة، ومن دون ذلك يصعب التعامل مع التطوير في الاقتصاد. وأيضاً يجب التركيز على السوق المالية وهي تعاني من الأزمة، ويجب أيضاً حوكمة الشركات، كما يجب استقطاب الاستثمارات في جميع مناحي الاقتصاد لتحسين الإنتاجية والاقتصاد. السياحة، تقنية المعلومات، وعلى مستوى الوظائف والصادرات). وشدد على أن الشركات الناشئة هي التي تقود عملية التنافسية أكثر من الشركات الكبرى، وهي توجد معظم الوظائف وتأتي بالمزيد من المنافسة في الحقول الأخرى). مشيراً إلى أن (روح المبادرة في السعودية ممتازة جداً، والثغرات في السلع والخدمات يجب سدها). وانتقد بورتر محدودية المعلومات المتوافرة حول الشركات بقوله (قررنا سوياً إلى جانبي وجانب فريق من الولاياتالمتحدة وأوجدنا فكرة النمو السريع للشركات الخاصة، ونريد أن نعرف 25 شركة سريعة النمو، لكننا لم نجد أي قاعدة بيانات أو تصنيفات).
