البروفيسور مايكل بورتر :- الاقتصاد السعودي يسير في اتجاه متين مع استخدام جميع الموارد الطبيعية

تصوير - عبد المنعم عبد الله
وصف البروفيسور في جامعة هارفرد المختص في تنافسية الدول والأقاليم مايكل بورتر إقتصاد السعودية بأنه يسير في اتجاه متين، مستدركا" نعم تباطأ قليلاً ولكن هناك تقدم في البلاد، والازدهار، النفط لوحده لا يكفي وحتى في وقت ارتفاع اسعار النفط ، وهو يساعد على ذلك ولكنه لا يكفي، يجب خلق اقتصاداً سعودياً عالمياً، ويجب استخدام جميع الموارد الطبيعية".
وشدد بورتر في كلمته التي ألقاها أمس أمام حضور منتدى التنافسية الدولي الثالث، في الجلسة الصباحية، على أن السعودية "أقل نسبة من مواطنيها يعملون في الاقتصاد، ويجب زيادة الانتاجية من أجل تمكين المواطنين العمل، فيما نسبة البطالة لاتزال مرتفعة لو نظرنا إلى السنوات الماضية، ونحن نعرف أن جيلاً شاباً جديداً ينتظر فرص العمل".
ودعا لتسريع وتيرة الاستثمارات السعودية التي قال أنها تنمو بشكل بطئ "يجب تسريعها ويجب اعطاء ثقة وأمان للمستثمرين من أجل زيادة الانتاجية" وأردف بورتر "السعودية لا تحتاج إلى أموال بل تحتاج إلى تدريب اداري وتقنية يجلبها الاستثمار الاجنبي، لكي تحقق التنافسية، ولاحظنا أن النمو في الصادرات يزيد في غير النفط، مثل بعض الصناعات. وأن ننوع صادرات البلاد، وأن نمكن الظروف لزيادة الصادرات. يجب أن يكون لدينا قدرات جديدة في مجال الابداع، ويجب رفع القدرات التكنولوجية".
وقال بورتر في العام الماضي كنت احاول الحديث عن السعودية وتحولها، والسبب لعودتي هنا يبدو أن هناك مؤشرات للتغيير وهي تأخذ مقاربة للتغيير، وأنا سعيد أن أكون جزء من هذا، وفي العام الحالي، أتحدث عن ما حصل في السنة الماضية،
وأشار إلى أن التنافسية قد تتطلب عقود وقد تحتاج أيضاً لتحسين وتطوير وتقدم، مبديا حماسة لمبادرات كانت اطلقت العام الماضي من السعودية بقوله " أنا اتحدث عن مبادرة اكتشفت في السعودية، وأنا أعرف أن الريادة وتشكيل المنشأت الصغيرة والمتوسطة ضمن هذه الريادة، رأينا هنا في العام الماضي نظرة على الريادة في السعودية، ونرى اذا اكانت السعودية تتقدم في الريادة، وستجدون هذه النتائج".
وأضاف أن الظروف تغيرت" في العام الماضي وكان النمو ينطلق بينما في العام الحالي هناك أزمة اقتصادية، يجب أن نستغل هذه الازمة من جعل جدول أعمال التنافسية في السعودية يسير بشكل أسرع".
وأوضح بورتر أن هناك جهود رائعة لرفع القدرات في السعودية ولكن الطريق لا تزال طويلة. مضيفا "نحن نعرف أن الاقتصادات المتقدمة تصدر منتجات مرتبطة ببعضها البعض ، وأعلى إنتاجية في النفط والغاز في هيوستن على الرغم من قلة النفط، لوجود تقنيات حديثه".
وأعطى بورتر مؤشرات مشجعة على تقدم تصنيف السعودية بقوله " أن السعودية لم تتقدم في الاقتصاد الكلي فقط، ولكن الجزئي أيضاً.نرى أن السعودية توازنت في تقدمها مع الازدهار، وكنا نركز في العام الماضي على النفط، ولكن البلاد حسنت تنافسيتها، وهناك توازن بين التنافسية والازدهار، واذا كان التقدم في الازدهار يجب التقدم في التنافسية أيضاً.
السعودية تحسنت في البنى التحتية الاجتماعية ، ولكن الطريق لا يزال طويلاً".
ووقف بورتر عند أداء بعض القطاعات الحكومية، وأن هناك "ضعفا في نظام التعليم العام، والنظام الصحي في البلاد جيد، ولكن الإنفاق والاستثمارات في الصحة أقل مما يجب، ويجب أن يكون هناك شفافية في السياسة".
وفيما يتعلق بسيادة القانون، ذكر بورتر أن " هناك تحسنا ولكن لا يزال لدينا الكثير عمله، والتقدم محدود فيما يتعلق بالفساد، كما يجب تحسين حماية الملكية الفكرية والطرق والكهرباء وبيئة العمل وتوفير متدربين".
وأبان أن" لدى السعودية الكثير من الأولوية تطوير الايدي العاملة، ومن دون ذلك يصعب التعامل مع التطوير في الاقتصاد. وأيضاً يجب التركيز على السوق المالية وهي تعاني من الأزمة، ويجب ايضاً حوكمة الشركات، يجب استقطاب الاستثمارات في جميع مناحي الاقتصاد لتحسين الانتاجية والاقتصاد. السياحة، تقنية المعلومات، وعلى مستوى الوظائف والصادرات".
وشدد على أن الشركات الناشئة هي التي تقود عملية التنافسية أكثر من الشركات الكبرى، وهي توجد معظم الوظائف وتأتي بالمزيد من المنافسة في الحقول الأخرى". مشيرا إلى أن "روح المبادرة في السعودية ممتازة جداً، والثغرات في السلع والخدمات يجب سدها".
وأنتقد بورتر محدودية المعلومات المتوافرة حول الشركات بقوله " قررنا سوياً إلى جانبي وجانب فريق من الولايات المتحدة وأوجدنا فكرة النمو السريع للشركات الخاصة، ونريد أن نعرف 25 شركة سريعة النمو ، ولكننا لم نجد أية قاعدة بيانات أو تصنيفات"
واضاف "كانت تجربة مثيرة للاهتمام، لا يوجد هيئات تحدد مثل هذه الشركات، وما توصلنا إليه هو التفوق على هذه العقبات، وفي النهاية وجدنا مثل هذه الشركات، والشركات عمرها 5 سنوات وسرعة نموها 40 في المئة، وهي أقل من نمو الشركات العالمية، و25 شركة أوجدت 15 ألف وظيفة، وهناك شركات لم تبلغ 5 سنوات من العمر".
وخلال مؤتمر صحافي عقب الجلسة الصباحية قال البروفيسور في جامعة هارفرد المختص في تنافسية الدول والأقاليم مايكل بورتر أن السبب في وجود في المملكة اعتقاده بوجود تحول كبير ومثير في المملكة، وهو سعيد بوجوده في المملكة.
ورد على أسئلة الصحافيين حول مستقبل البيئة الاستثمارية بالقول ، أن هناك تحول ايجابي بحسب البيانات التي تم الاطلاع عليها، والأمر أكثر إثارة في هذا العام هو الإعلان عن الشركات الأكثر نمواً في العام، في العام الماضي قررنا البحث عن الشركات الأسرع نمواً في المملكة لدراسة طريقة نموها. وذكر أن الشركات هي رموز مهمة لما يجب أن تتجه إليه المملكة في المستقبل وأن نجاحها مؤشر لنجاح الاقتصاد في المستقبل.
وفيما يتعلق بالسؤال الأكثر جدلا في العالم حول الأزمة المالية، وانعكاساتها، أجاب بورتر أن السبب يكمن "في وجود قروض متراكمة ، ما تسبب في قلة المال بالنسبة للبنوك من أجل الإقراض، وهذا قلص الأعمال الاقتصادية ، ونحن في وقت مخيف، والسبب عدم ثقة المستثمرين لعدم وصولنا إلى القاع، لأن الوصول إليه يعني إعادة الصعود، وأن التحدي هو البدء في الصعود، وهناك إشارات إلى وجود مرحلة للصعود، وأنصح السعودية في أن اتخاذ سياسة محافظة للاستثمار ولكن ليس بشدة، وأن تستغل الأزمة في التصحيح على المدى البعيد وليس القريب.
وأضاف في رد على سؤال آخر أن هناك فرص كثيرة في هذه البلاد، مثل فرص في قطاع الاتصالات والطرق وغيرها، وهي الفرصة في أن يكون الاستثمار فيها، وذلك سواء أكان الاقتصاد جيد أم غير ذلك.
وقال في رد آخر أن هناك تغيير في الشفافية والانفتاح على الحوار في السعودية وهذا مشجع للاقتصاد والتنافسية. وعن الوصفة التي يضعها مايكل بورتر لمعالجة الازمة المالية العالمية قال:" أهم علاج هو مسألة الوقت، وهذا طبيعي في الاقتصاد، أن يكون هناك دورات طبيعية، واذا وصلت إلى القاع يبدأ النهوض، والدورة الاقتصادية الحالية لا تشبه الدورات الاقتصادية الماضية، لسبب أن هناك خسائر كبيرة منيت بها الشركات، والمهم أن يكون الناس متقبلين هذه الدورات، وأن هذه الدورة شديدة وهي أشد من الدورات الماضية، والاقتصاد الأميركي أخذ درساً من هذه الدورة مثل الادخار وعدم الاقتراض، وأعتقد أن الاقتصاد سيعود قوياً أفضل من السابق".