توصيات شورية لإنشاء المرادم الهندسية لحماية البيئة

خلصت الدراسة المستفيضة والمتأنية للجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى للتقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات للعام المالي 45 - 1446 إلى أربع توصيات يقترب المجلس من إقرارها في جلسة مقبلة بعد أن ناقشها أول أمس ضمن تقرير اللجنة وقد تضمنت مطالبة المركز الوطني التوسع في إنشاء المرادم الهندسية لتقليل الآثار السلبية على البيئة، وبناء نموذج جاذب للقطاع الخاص للاستثمار في قطاع إدارة النفايات.
وأكدت التوصيات أن على المركز -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تكثيف الجهود لنشر الوعي بشأن التخلص الصحي والآمن من النفايات بين الحجاج والمعتمرين والمؤسسات العاملة في موسمي الحج والعمرة، إضافة إلى العمل على تطوير قدراته البشرية وتأهيلها من خلال الابتعاث والتدريب.
البوعينين يطالب بحلول للمرادم المتغلغلة بالمدن ودعم الاقتصاد الدائري
وناقش المجلس في جلسته ال26 التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ما تضمنه التقرير، وأبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه للمركز الوطني لإدارة النفايات.
وأكد عضو الشورى فضل سعد البوعينين أهمية أن يعمل المركز على وقف إنشاء مرادم جديدة، وإيجاد حلول عاجلة لمعالجة وضع المرادم المتغلغلة في المدن ونشر الوعي لعملية إعادة التدوير والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وتعزيز الرقابة، وإيجاد نظام فرز النفايات من المصدر، ودعم الاقتصاد الدائري.
وقال في مداخلته تحت قبة الشورى: "أصبحت المرادم بنوعيها التقليدي، غير المطبق للاشتراطات البيئية، والهندسي، من الممارسات التي تحولت عنها الدول المتقدمة بيئيا، حيث باتت توجه نفاياتها بعيداً عن المرادم عبر إعادة التدوير، وإعادة الاستخدام، والمعالجة"، وأضاف "حماية البيئة، وخفض الانبعاثات الضارة ورفع جودة الحياة، من أهداف المملكة الرئيسة التي تعمل على تحقيقها من خلال مبادرات عملية، وتكاملية معززة لبعضها البعض، تشكل فيما بينها منظومة بيئية متكاملة، وهو جزء مهم من مستهدفات رؤية 2030، وجزء رئيس من مبادرة السعودية الخضراء" وأكد البوعينين أن من أهم متطلبات حماية البيئة، الحد من إنتاج النفايات بأنواعها، والعمل على تدويرها وتحويلها إلى منتجات محققة لمتطلبات الاقتصاد الدائري، ومعززة للاقتصاد الوطني، ويرى أنه من غير المقبول دعم التوسع في إنشاء المرادم، دون النظر إلى مخاطرها، وتعارضها مع مستهدفات رؤية المملكة البيئية، ومبادرة السعودية الخضراء، وقال: في الوقت الذي تستهدف فيه الرؤية إطلاق برامج لحماية البيئة، ورفع جودة الحياة، وإنشاء المحميات البيئية، ووضع معايير صارمة لقطاع الصناعة، يتم تأجيل معالجة مخاطر المرادم الصحية، ومشكلاتها البيئية والصحية، وانبعاثاتها المؤذية، حتى في أهم المدن التي يفترض أن تكون نموذجا لجودة الحياة، ما يستوجب التوقف عن إنشاء مزيد من المرادم، ومعالجة المرادم القائمة حماية للبيئة وتحقيقا لمستهدفات الرؤية ومبادرة السعودية الخضراء، وشدد عضو الشورى على وقف إنشاء مرادم جديدة، وإيجاد حلول عاجلة لمعالجة وضع المرادم المتغلغلة في المدن ونشر الوعي لعملية إعادة التدوير والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وتعزيز الرقابة، وإيجاد نظام فرز النفايات من المصدر، ودعم الاقتصاد الدائري، مؤكداً أن ذلك من ممكنات النجاح في بناء منظومة بيئية محققة لمتطلبات جودة الحياة، وضامنة لسلامة البيئة وصحة الإنسان، وبناء مجتمع مستدام ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأشارت عضو مجلس الشورى د. آمال الشيخ إلى الجهود التي يبذلها المركز في المشاعر المقدسة والمتعلقة بعمليات التخلص الصحي والآمن من النفايات، وبين التقرير أنه تم إنشاء وتشغيل خلية هندسية استثمارية متخصصة في معالجة نفايات المسالخ الأهلية بمكة المكرمة، مما يعد خطوة مهمة في دعم منظومة الإدارة المستدامة للنفايات خلال موسم الحج، وبذلك يتضح التزام المركز بتحقيق التخلص الآمن من النفايات في المشاعر المقدسة، وهو ما يعكس جهوده في تحسين الأداء البيئي بما يتماشى مع الأهداف الوطنية والمعايير الصحية.
وأكدت الشيخ على أهمية الإسراع في اتخاذ إجراءات وطنية حاسمة للحد من استخدام المنتجات البلاستيكية الأحادية الاستخدام، مشيرةً إلى قرار مجلس الشورى الصادر قبل نحو العامين الذي تنص على "التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تحد من استخدام المنتجات البلاستكية لما ينتج من نفايات ضاره بالبيئة والصحة العامة".
وترى عضو الشورى أن حظر المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بات من أبرز السياسات البيئية الحديثة على المستوى الدولي؛ وقالت: شرع الاتحاد الأوروبي في حظر هذه المنتجات اعتبارًا من يوليو 2021 بموجب التوجيه الأوروبي الخاص بالحد من تأثير بعض المنتجات البلاستيكية على البيئة لعام 2019 بشأن الحد من تأثير بعض المنتجات البلاستيكية على البيئة، كما أن فرنسا كانت من الدول السباقة في هذا المجال، حيث فرضت حظرا على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام منذ عام 2016، وتوسعت لاحقًا بحظر أدوات المائدة البلاستيكية مثل الشوك والملاعق والأكواب اعتبارا من عام 2021، ضمن جهودها لتحقيق اقتصاد دائري وتقليل النفايات البلاستيكية، كما أعلنت كندا حظر مجموعة واسعة من المنتجات البلاستيكية الأحادية الاستخدام بنهاية عام 2022، بما في ذلك الأكياس والأدوات البلاستيكية، في إطار خطتها لتحقيق صفر نفايات بلاستيكية بحلول عام 2030، بينما فرضت كينيا منذ عام 2017 واحدًا من أشد القوانين صرامة في هذا المجال، بفرض غرامات تصل إلى آلاف الدولارات وعقوبات بالسجن على المخالفين.
الشيخ تنادي بإجراءات حاسمة للحد من استعمال المنتجات البلاستيكية
وأكدت عضو المجلس أن هذا التوجه يأتي استجابةً للمخاطر البيئية الجسيمة التي يسببها البلاستيك، بما في ذلك تلوث البحار والمحيطات، وتهديد الحياة البرية، فضلًا عن تأثيراته الضارة المباشرة وغير المباشرة على صحة الإنسان، ومن هذا المنطلق -والحديث للدكتورة الشيخ- فإن تبني سياسات وطنية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية سيعزز من مكانة المملكة في ريادة الجهود البيئية العالمية، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية الخاصة بالاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية، وطالبت عضو الشورى لجنة البيئة بالمجلس بحث مركز إدارة النفايات على الإسراع في تفعيل الإجراءات اللازمة لحظر المنتجات البلاستيكية الأحادية الاستخدام، سواء بشكل كامل أو تدريجي، بحيث يشمل ذلك الأكياس البلاستيكية، وأدوات الطعام مثل الملاعق، الشوك، الأكواب، وغيرها من المنتجات ذات الاستخدام الواحد وقال "إن حظر البلاستيك اليوم لا يمثل مجرد إجراء بيئي، بل هو استثمار حقيقي نحو مستقبل أنظف وأكثر استدامة، وخطوة ضرورية لحماية بيئتنا وصحة مجتمعنا للأجيال القادمة".
من جهتها، طالبت د. نجوى الغامدي المركز الوطني لإدارة النفايات بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية موحدة وتكثيف الجهود بتوعية المستهلكين حول مخاطر المنتجات الطبية على البيئة والطرق السليمة للتخلص منها مثل إعادتها للصيدليات أو المنشآت الصحية التي تتولى مسؤولية التخلص منها بشكل آمن وحسب ضوابط وأدلة فنية لإدارة نفايات الرعاية الصحية.
أ. د. آمال الشيخ