60 % من النفايات عضوية ومطالب بإعادة تدويرها

بينما يقدم الاقتصاد الدائري رؤية شاملة لاقتصاد صناعي لا ينتج نفايات أو يسبب تلوثا، بإعادة تدوير كل ما هو طبيعي، وإعادة استخدام المنتجات التقنية وبيعها وصولا إلى «صفر» من النفايات، قال مدير الإدارة العامة للسلامة الكيميائية والنفايات الخطرة بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور ماجد أبو عشي ل»الوطن»، إن 60 % من النفايات الموجودة في المملكة والخليج عضوية، وطالب أستاذ في العلوم البيئية ببرامج وطنية متكاملة لفرز النفايات وتدويرها.
تدوير النفايات
أضاف أبوعشي أن تدوير النفايات جزء من الإدارة البيئية الفعالة لتخفيف الضغط على الموارد البيئية الطبيعية، وبالتالي يعمل على خلق فرص وظيفية للعديد من الشباب ويخفف من الأعباء المادية التي تصرفها الدولة في إنشاء مرادم للنفايات، لافتا إلى أن الاتجاه العالمي هو أن تكون نسبة النفايات (صفرا)، وذلك للاستفادة من جميع هذه النفايات بعد تدويرها واستخدامها في صناعة مواد أخرى، أوضح أن النفايات التي يمكن تدويرها متعددة مثل: نفايات البلاستك والأخشاب أو الحديد أو نفايات المواد العضوية مثل بقايا الطعام ومخرجات المسالخ، والنفايات الموجودة في المملكة والخليج بصفة عامة متشابهة نوعاً ما، وأكثرها النفايات العضوية بنسبة 60 %.
الاقتصاد الدائري
قال أبوعشي، إن هناك عائدا اقتصاديا جيدا للدولة من صناعة إعادة التدوير لكنه وحتى الآن لم تتم الاستفادة الكلية من النفايات، فعلى سبيل المثال قد يتم استخلاص معادن ثمينة من النفايات الإلكترونية، وحتى إن لم يتم الاستفادة منها داخل المملكة تتم الاستفادة منها عن طريق تجميعها وتصديرها للخارج في دول أخرى لديها إمكانية تدويرها، لأن النفاية ليس شرطا أن يتم تدويرها داخل الدولة، لكن من المهم أن النفاية لا تبقى نفاية، موضحا أن الاقتصاد الدائري يعني أنه يمكن تدوير بعض المواد أو النفايات ما بين الدول، مثال دولة لديها الإمكانية الصناعية في التفكيك والاستفادة من النفايات الإلكترونية ولكن ليس لديها النفاية، فمن الممكن أن يصدر لها نفايات، فمثلا فنلندا تستورد نفايات من باقي دول أوروبا لأنه لا يوجد بها الكم المطلوب من النفايات للتدوير.
الحد من النفايات
أوضح الأستاذ في العلوم البيئية الدكتور أسعد أبورزيزة أن فرز المواد واسترجاعها ليس إلا شقا واحدا في عملية التدوير، والشق الآخر والأكثر أهمية هو استغلال ما تم استرجاعه من النفايات وإدخاله في عجلة التصنيع لإنتاج سلعة يتقبلها المستهلك ويقتنيها، مضيفا «بالنسبة للوعي المجتمعي المحلي بأهمية فرز النفايات لتدويرها فهو لا يزال في بداية مراحله الأولى وأكبر دليل أن ثقافة الفرز للتدوير لم تصل بعد كبرامج وطنية متكاملة إلى مرافق التعليم العام وهذه الفئة العمرية هي المعنية في برامج تغير سلوكيات أي مجتمع».
استرجاع المواد
عن واقع التدوير الحالي، قال أبوريزة: تقتصر أنشطة استرجاع المواد وإدخالها في عجلة التصنيع على ما تفعله داخليا بعض المنشآت الصناعية التي تجد في تدوير نفاياتها الصناعية منفعة مادية، وهناك بعض المؤسسات التي تفرز الورق وغيره حفاظاً على البيئة، أما الفرز كمشروع متكامل تتبناه الأمانات في المدن فلا يزال حلماً نترقبه، خاصة وقد تشكل المركز الوطني لإدارة النفايات. وأضاف «في الماضي القريب، وبصورة غير مقننة، نشطت أعمال الفرز واسترجاع المواد من المخلفات في بعض المدن الرئيسة بالمملكة، ثم تراجعت، بشكل ملحوظ، مؤخرا، لأسباب قد ترجع إلى حملات إدارة الجوازات ضد مخالفي الإقامة» مبينا أن أحد الأسباب كذلك هو إغلاق الصين باب استيراد النفايات المسترجعة وستلحق بها الهند قريبا.
سوق للمسترجعات
أكد أبو رزيزة وجوب العمل على إنشاء سوق لمسترجعات المواد وإلى بناء الصناعات التي تستطيع استيعاب ما نسترجعه من نفايات في أعمال التصنيع، موضحا أن للتدوير مكاسب بيئية واجتماعية جمة، تجعل منه، إذا أضيفت إلى القيمة المادية للمسترجعات، مغنما وأمرا لا بد منه. وحول إدارة النفايات وأهمية دور المراكز الوطنية مثل المركز الوطني للنفايات للارتقاء بالمنظومة البيئة تواصلت «الوطن» مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ولم يتم الرد حتى نشر هذا التقرير.
مدافن النفايات
أعلنت، مؤخرا، الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عزمها إعادة تدوير 85 % من النفايات الصناعية والخطرة في المملكة، ونحو 15% من مدافن النفايات المتبقية بحلول 2035، وذلك عقب استكمالها جميع إجراءات الاستحواذ النهائي على كامل أسهم شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية (GEMS)، المملوكة بالكامل لصندوق جدوى للفرص الاستثمارية في إدارة النفايات الصناعية.
النفايات وتدويرها بالمملكة
50 مليون طن حجم إنتاجها السنوي
10 % فقط من المواد القابلة لإعادة التدوير تتم إعادة تدويرها
90 % من المواد يتم التخلص منها عن طريق الطمر