شكلت أربعة آلاف وثمان وأربعون (4048) مصنعاً منتجاً في المملكة حصيلة نهضة صناعية حولت المملكة خلال فترة وجيزة من بلد يستورد مختلف احتياجاته إلى بلد يصنع كثيراً من المنتجات فضلاً عن تصدير جزء كبير منها. وقدرت الإحصاءات التي حصلت عليها واس إجمالي رأس المال المستثمر في هذه المصانع حتى نهاية عام 2007م بنحو 335 مليار ريال أما عدد العاملين بها فارتفع إلى نحو 437 ألف موظف وعامل. وتوزعت المصانع على مختلف النشاطات الصناعية أكبرها من حيث عدد المصانع الصناعات المعدنية ثم الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية تليها صناعات الصيني والخزف ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة ثم صناعة المواد الغذائية وغيرها من النشاطات. أما من حيث إجمالي تمويل هذه المصانع فاستحوذت صناعة المنتجات البترولية المكررة والوقود النووي (74 مصنعاً) على ما نسبته 40.9% من إجمالي تمويل المصانع القائمة بالمملكة أي ما يوازي 136.9 مليار ريال، تليها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى (658 مصنعاً) بنسبة 13.8% من إجمالي التمويل أي 46.3 مليار ريال، ثم الصناعات الأساسية للمعادن (287 مصنعاًَ) بنسبة 10.4% وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات (647) مصنعاً بنسبة 9.4% وقد استحوذت هذه الصناعات الأربع (2581 مصنعاً) على ما نسبته 74.6% من إجمالي عدد المصانع القائمة بالمملكة وبنسبة 74.6% من إجمالي تمويلها. وشهد قطاع الصناعات التحويلية نمواً جيداً خلال العام 2007م، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي 8.6% كما تطور إسهام القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي بشكل ملحوظ مما يعكس قوة نمو هذا القطاع، إذا بلغت المساهمة النسبية لهذا القطاع في الناتج المحلي غير النفطي حوالي 13.6% في العام 2007م، وقد أسهم القطاع الصناعي بشكل كبير في زيادة صادرات المملكة من السلع غير البترولية والتي ارتفعت في العام نفسه بمعدل 24.9%. وبلغت قيمة الصادرات السعودية الصناعية عام 2007م نحو 87.5 مليار ريال من منتجات الصناعات الوطنية غير النفطية صدرتها إلى أكثر من 120 بلداً وتصدرت المنتجات الكيميائية واللدائن الصادرات من غير النفط الخام حيث بلغت قيمتها في عام 2007م (54036) مليون ريال، تلتها منتجات الصناعات الكيميائية بقيمة بلغت (31150) مليون ريال ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة قدرها (8905) ملايين ريال والسلع الغذائية بقيمة (7442) مليون ريال. وألقت التقارير الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة الضوء على إنشاء 14 مدينة صناعية في المملكة بمساحة إجمالية بلغت نحو 90 مليون متر مربع تبلغ مساحة الجزء المطور منها 53 مليون متر مربع بالإضافة إلى تخصيص مساحات أخرى لمواجهة الاحتياجات المستقبلية لهذه المدن. وبلغ عدد المصانع بها 1800 مصنع منتج تبلغ استثماراتها أكثر من 60 مليار ريال ويعمل بها حوالي 152 ألف عامل. كما تم في عام 2007م تخصيص 12 موقعاً لإنشاء مدن صناعية جديدة على أراض حكومية يقدر إجمالي مساحتها بحوالي 448 مليون متر مربع. وتقوم وزارة التجارة والصناعة حالياً بتجهيز العديد من المدن الصناعية الجديدة منها ما هو تحت التطوير ومنها ما سيتم تطويره مستقبلاً علاوة على المدينتين الصناعيتين العملاقتين التابعتين للهيئة الملكية للجبيل وينبع والتي تضمنت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1428 - 1429ه مشروعات جديدة في هاتين المدينتين لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات - الجبيل (2) وينبع (2) وإنشاء أرصفة إضافية للموانئ وإنشاء محطات تحويل وتوزيع وشبكات الكهرباء والاتصالات، وتطوير وتوسعة التجهيزات الأساسية للصناعات البتروكيمياوية على مساحة إجمالية تبلغ (87) سبعة وثمانين مليون متر مربع، وإيصال الخدمات لحدود المدن الصناعية الأخرى. وتضم هاتان المدينتان 361 مصنعاً للصناعات الأساسية والمساندة والخفيفة ويعمل بها ما يزيد عن 116 ألف عامل. وأكدت خطط التنمية المتعاقبة علي أهمية التصنيع بوصفه البديل الأمثل ?للإسراع في تحقيق أهداف التنمية الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية وتخفيف الاعتماد على إنتاج وتصدير النفط الخام وزيادة إسهام القطاع الخاص في عمليات التنمية وتوفير فرص وظيفية جديدة وتنمية القوى العاملة الوطنية وإرساء قاعدة تقنية صلبة. وتطورت الصناعة السعودية خلال الثلاثين عاماً الأخيرة بشكل كبير ونما القطاع الصناعي نمواً ملموساً من حيث الكم والنوع والتقنية الحديثة بفضل الله ثم بفضل ما تبذله حكومة خادم الحرمين? الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمين من جهود في بناء قاعدة صناعية قوية. ورصدت التقارير معالم القطاع الصناعي في المملكة التي تحددت خلال المراحل التنموية السابقة التي تكون عبرها هيكل الصناعة السعودية ليشمل ثلاثة قطاعات فرعية هي الصناعات البتر وكيماوية وصناعة تكرير النفط والصناعات التحويلية الأخرى. وكان قطاع البتر وكيماويات حجر الزاوية في التنمية الصناعية بالمملكة بينما يعمل قطاع تكرير النفط على زيادة القيمة المضافة للزيت الخام علاوة على إسهامه في دعم الصادرات الصناعية. أما قطاع الصناعات التحويلية الأخرى فيتكون من أعداد ضخمة من المصانع المنتجة لقاعدة عريضة ومتنوعة من المنتجات. في حين يتولى القطاع الخاص مسؤولية تطوير معظم النشاطات الصناعية وتعمل الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطبيق سياسات وبرامج التنمية الصناعية وهذه الجهات هي وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق التنمية الصناعية السعودي.
