شكلت (3808) مصانع منتجة في المملكة حصيلة نهضة صناعية حولت المملكة بفضل الله تعالى خلال فترة وجيزة من بلد يستورد مختلف احتياجاته إلى بلد يصنع كثيراً من المنتجات فضلاً عن تصدير جزء كبير منها. وقدرت الإحصاءات التي حصلت عليها وكالة الأنباء السعودية من وزارة التجارة والصناعة إجمالي رأس المال المستثمر في هذه المصانع حتى نهاية الربع الأول من عام 2007م بنحو 306 مليارات ريال أما عدد العاملين بها فارتفع إلى نحو 415 ألف عامل. ووزعت إحصاءات هذه المصانع على مختلف النشاطات الصناعية مبينة أن من أكبرها الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية تليها صناعات الصيني والخزف ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة ثم صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والمعدات وصناعة المواد الغذائية وغيرها من النشاطات، وبلغت قيمة صادرات المملكة الصناعية عام 2006م نحو 79 مليار ريال من منتجات الصناعات الوطنية غير النفطية صدرتها إلى أكثر من 120 بلداً، وتصدرت المنتجات البتروكيماوية قائمة الصادرات من غير النفط الخام حيث بلغت قيمتها في عام 2006م (24089) مليون ريال تلتها المنتجات البلاستيكية بقيمة قدرها (18072) مليون ريال والمعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة قدرها (6171) مليون ريال والسلع بقيمة (18621) مليون ريال فيما بلغت قيمة المنتجات والسلع المعاد تصديرها نحو (12363) مليون ريال. وألقت التقارير الصادرة من وزارة التجارة والصناعة الضوء على إنشاء 14 مدينة صناعية في المملكة بمساحة إجمالية بلغت أكثر من 90 مليون متر مربع تبلغ مساحة الجزء المطور منها 53 مليون متر مربع إضافة إلى تخصيص مساحات أخرى لمواجهة الاحتياجات المستقبلية لهذه المدن. وتقوم الوزارة حالياً بتجهيز العديد من المدن الصناعية الجديدة منها ما هو تحت التطوير ومنها ما سيتم تطويره مستقبلاً.وأكدت خطط التنمية المتعاقبة أهمية التصنيع بوصفه البديل الأمثل ?للإسراع في تحقيق أهداف التنمية الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية وتخفيف الاعتماد على إنتاج وتصدير النفط الخام وزيادة إسهام القطاع الخاص في عمليات التنمية وتوفير فرص وظيفية جديدة وتنمية القوى العاملة الوطنية وإرساء قاعدة تقنية صلبة. وتطورت الصناعة في المملكة خلال الثلاثين عاماً الأخيرة تطورا كبيرا ونما القطاع الصناعي نموا ملموسا من حيث الكم والنوع والتقنية الحديثة بفضل الله ثم بفضل ما تبذله حكومة خادم الحرمين? الشريفين الملك عبدالله بن عبدا لعزيز وسمو ولى العهد الأمين من جهود في بناء قاعدة صناعية قوية. ورصدت التقارير معالم القطاع الصناعي في المملكة التي تحددت خلال المراحل التنموية السابقة التي تكون عبرها هيكل الصناعة السعودية ليشمل ثلاثة قطاعات فرعية هي الصناعات البتروكيماوية وصناعة تكرير النفط والصناعات التحويلية الأخرى.وكان قطاع البتروكيماويات حجر الزاوية في التنمية الصناعية بالمملكة بينما يعمل قطاع تكرير النفط على زيادة القيمة المضافة للزيت الخام علاوة على إسهامه في دعم الصادرات الصناعية. أما قطاع الصناعات التحويلية الأخرى فيتكون من أعداد ضخمة من المصانع المنتجة لقاعدة عريضة ومتنوعة من المنتجات. في حين يتولى القطاع الخاص مسؤولية تطوير معظم النشاطات الصناعية وتعمل الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطبيق سياسات وبرامج التنمية الصناعية وهذه الجهات هي وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق التنمية الصناعية السعودي.
