شكل 3657 مصنعاً منتجاً في المملكة حصيلة نهضة صناعية حولت المملكة خلال فترة وجيزة من بلد يستورد مختلف حاجاته، إلى بلد يصنع كثيراً من المنتجات، فضلاً عن تصدير جزء كبير منها إلى مختلف دول العالم. وقدرت إحصاءات وزارة التجارة والصناعة إجمالي رأس المال المستثمر في هذه المصانع حتى نهاية الربع الأول من العام 1425ه بنحو 256 بليون ريال، أما عدد العاملين بها، فارتفع إلى نحو 346 ألف عامل. ووزعت الإحصاءات تلك المصانع على مختلف النشاطات الصناعية وأكبرها الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية، تليها صناعات الصيني والخزف ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة، ثم صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والمعدات وصناعة المواد الغذائية وغيرها من النشاطات. وبلغت قيمة صادرات السعودية الصناعية حتى نهاية العام 1424 ه نحو 50 بليون ريال من منتجات الصناعات الوطنية غير النفطية صدرتها إلى أكثر من 120 بلداً. وأبرزت الإحصاءات إسهام قطاع الصناعات التحويلية"دون تكرير النفط"في الاقتصاد الوطني حتى نهاية العام 1423ه، إذ بلغ إسهامه في الناتج المحلى الإجمالي 10 في المئة، فيما بلغ معدل النمو الصناعي نحو 23 في المئة، أما معدل الإنتاج الصناعي، فبلغ نحو 72 بليون ريال، فيما وصلت مبيعات الصناعة الوطنية للسوق المحلية نحو 59 بليون ريال. وتقوم الوزارة حالياً بتجهيز العديد من المدن الصناعية الجديدة، منها ما هو تحت التطوير، ومنها ما سيتم تطويره مستقبلاً، وبلغ إجمالي ما صرف على تطويرها حتى نهاية الربع الأول من العام 1425ه أكثر من 2100 مليون ريال علاوة على المدينتين الصناعيتين العملاقتين التابعتين للهيئة الملكية للجبيل وينبع، إذ تضمنت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1425 - 1426ه إقامة مشاريع جديدة في هاتين المدينتين لتطوير البنية التحتية للصناعات البتروكيماوية"الجبيل 2"و"ينبع 2"المرحلة الأولى، وإنشاء أرصفة إضافية في ميناء الجبيل الصناعي بكلفة تبلغ حوالي ألفى مليون ريال، ورصدت التقارير معالم القطاع الصناعي في المملكة التي تحددت خلال المراحل التنموية السابقة التي تكون عبرها هيكل الصناعة السعودية، ليشمل ثلاثة قطاعات فرعية"هي الصناعات البتروكيماوية وصناعة تكرير النفط والصناعات التحويلية الأخرى. وكان قطاع البتروكيماويات حجر الزاوية في التنمية الصناعية في المملكة، بينما يعمل قطاع تكرير النفط على زيادة القيمة المضافة للزيت الخام، علاوة على إسهامه في دعم الصادرات الصناعية. أما قطاع الصناعات التحويلية الأخرى، فيتكون من أعداد ضخمة من المصانع المنتجة لقاعدة عريضة ومتنوعة من المنتجات، في حين يتولى القطاع الخاص مسؤولية تطوير غالبية النشاطات الصناعية. وتعمل الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطبيق سياسات وبرامج التنمية الصناعية، وهذه الجهات هي وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق التنمية الصناعية السعودي. وتعد"سابك"التي يمتد نشاطها التسويقي إلى أكثر من 90 دولة من خلال 18 مجمعاً صناعياً إحدى ركائز الاقتصاد السعودي، وبلغت طاقتها الإنتاجية في العام 2003 أكثر من 42.3 مليون طن متري، سُوق القسم الأكبر منها عالمياً بعد تلبية متطلبات الأسواق المحلية، وبلغت الكميات المسوقة 33.9 مليون طن متري، وبلغت قيمة صادراتها 39 بليون ريال، كما تصاعدت إيرادات"سابك"إلى نحو 47 بليون ريال، محققةً أرباحاً صافية بلغت 6696 مليون ريال، بزيادة قدرها 135 في المئة عن العام السابق، وبلغ مجموع العاملين والمتدربين في شركة"سابك"بنهاية العام 2003 نحو 16 ألف موظفاً نسبة السعوديين منهم أكثر من 78 في المئة. وألقت التقارير الصادرة من وزارة التجارة والصناعة الضوء على إنشاء 14 مدينة صناعية في المملكة، بمساحة إجمالية بلغت أكثر من 92 مليون متر مربع، بالإضافة إلى تخصيص مساحات أخرى لمواجهة الحاجات المستقبلية لهذه المدن.
