القطاع الخاص يتولى مسؤولية تطوير معظم النشاطات الصناعية

3500مصنع تلبي احتياجات المملكة وتصدر من انتاجها

شكل 3583 مصنعا منتجا فى المملكة حصيلة نهضة صناعية حولت المملكة خلال فترة وجيزة من بلد يستورد مختلف احتياجاته الى بلد يصنع كثيرا من المنتجات فضلا عن تصدير جزء كبير منها0
وقدرت إحصاءات وزارة التجارة والصناعة اجمالى رأس المال المستثمر فى هذه المصانع حتى النصف الاول من عام 1423ه بأكثر من مائتين وسبعة وأربعين مليار ريال أما عدد العاملين بها فارتفع الى نحو 320 الف عامل.
ووزعت الاحصاءات هذه المصانع على مختلف النشاطات الصناعية مبينة أن من أكبرها الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية تليها صناعات الصينى والخزف ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة ثم صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والمعدات وصناعة المواد الغذائية وغيرها من النشاطات.
وتصدر المملكة حاليا الى أكثر من 120 بلدا ما قيمته 3007 مليار ريال سنويا من منتجات الصناعات الوطنية غير النفطية.
الصناعات التحويلية
وأبرزت الاحصاءات مساهمة قطاع الصناعات التحويلية بدون تكرير النفط فى الاقتصاد الوطنى حتى نهاية عام 1423ه حيث بلغ اسهامه فى الناتج المحلى الاجمالى 10 بالمائة فيما بلغ معدل النمو الصناعى حوالى 23 بالمائة أما معدل الانتاج الصناعى فبلغ حوالى 72 مليار ريال فيما وصلت مبيعات الصناعة الوطنية للسوق المحلى نحو 59 مليار ريال.
وقد أنشئت الشركة السعودية للصناعات الاساسية سابك عام 1396ه لمواكبة الاهداف الاستراتيجية لخطط التنمية ولتصبح ركيزة من ركائز النمو الصناعى بمجمعاتها الصناعية التى تطبق أحدث التقنيات الدولية لانتاج المعادن والاسمدة والمواد البتروكيماوية والراتنجات اللدائنية وفق أرقى المستويات العالمية.
وأمتد نشاط سابك التسويقى الى أكثر من تسعين دولة من خلال 18 مجمعا صناعيا بلغت طاقتها الانتاجية فى عام 2002م اكثر من 4006 مليون طن مترى سوق القسم الاكبر منها عالميا بعد تلبية متطلبات الاسواق المحلية حيث بلغت الكميات المسوقة 5ر29 مليون طن وتصاعدت ايراداتها الى نحو 34 مليار ريال بزيادة مقدارها 18 بالمائة عن العام السابق.
وبلغ مجموع العاملين والمتدربين بشركة سابك بنهاية عام 2002م نحو ستة عشر الف موظفا نسبة السعوديين منهم أكثر من 78 فى المائة. والقت التقارير الصادرة من وزارة التجارة والصناعة الضوء على انشاء 14 مدينة صناعية فى المملكة بمساحة اجمالية قدرها اثنان وتسعون مليون متر مربع منها ثماني مدن صناعية قائمة فى كل من الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة والقصيم والاحساء وست مدن صناعية جديدة تحت الانشاء فى كل من المدينة المنورة وعسير وحائل وتبوك ونجران والجوف.
وبلغ اجمالى ماصرف على تطويرها حتى نهاية الربع الاول من عام 1423ه 2000 مليون ريال علاوة على المدينتين الصناعيتين العملاقتين التابعتين للهيئة الملكية للجبيل وينبع اضافة الى قيام وزارة الصناعة حاليا باجراء الدراسات الهندسية لانشاء مدن صناعية جديدة فى مناطق المملكة المختلفة.
وأكدت خطط التنمية المتعاقبة أهمية التصنيع بوصفه البديل الامثل للاسراع فى تحقيق أهداف التنمية الرامية الى تنويع القاعدة الانتاجية وتخفيف الاعتماد على انتاج وتصدير النفط الخام وزيادة اسهام القطاع الخاص فى عمليات التنمية وتوفير فرص وظيفية جديدة وتنمية القوى العاملة الوطنية وارساء قاعدة تقنية صلبة.
تطور الصناعة
وتطورت الصناعة فى المملكة خلال العقدين الاخيرين تطورا كبيرا ونما القطاع الصناعى نموا ملموسا من حيث الكم والنوع والتقنية الحديثة بفضل الله ثم بفضل ما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولى العهد الامين من جهود فى بناء قاعدة صناعية قوية.
ورصدت التقارير معالم القطاع الصناعى فى المملكة التى تحددت خلال المراحل التنموية السابقة التى تكون عبرها هيكل الصناعة السعودية ليشمل ثلاثة قطاعات فرعية هى الصناعات البتروكيماوية وصناعة تكرير النفط والصناعات التحويلية الاخرى.
وكان قطاع البتروكيماويات حجر الزاوية فى التنمية الصناعية بالمملكة بينما يعمل قطاع تكرير النفط على زيادة القيمة المضافة للزيت الخام علاوة على اسهامه فى دعم الصادرات الصناعية.
أما قطاع الصناعات التحويلية الاخرى فيتكون من أعداد ضخمة من المصانع المنتجة لقاعدة عريضة ومتنوعة من المنتجات.
فى حين يتولى القطاع الخاص مسؤولية تطوير معظم النشاطات الصناعية وتعمل الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطبيق سياسات وبرامج التنمية الصناعية وهذه الجهات هى وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق التنمية الصناعية السعودي.
صناعة تكرير النفط غزت العديد من الصناعات