277 بليون ريال حجم الاستثمار في المصانع . خادم الحرمين الشريفين يرسي صناعات "ضخمة" في مدن "عملاقة"

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال عام 2006، مدناً صناعية في عدد من مناطق البلاد، استهدفت نشر ثمار فوائدها على جميع أرجاء البلاد. وهي مرحلة جديدة من المشاريع التنموية والحضارية المهمة التي كانت تنتظرها المناطق منذ سنوات عدة.
واعتبر اقتصاديون ومهتمون بالتنمية الحضارية، أن ما تم افتتاحه وتدشينه من مشاريع في المدن الصناعية والقطاعات النفطية والصناعية والصحية والتعليمية مرحلة جديدة من المشاريع العملاقة التي ستشكل انطلاقة للاقتصاد السعودي وزيادة كبيرة في دخله القومي.
وستُدخل هذه المدن الصناعية، إضافة إلى مدينة الجبيل الصناعية، وينبع الصناعية، الاقتصاد السعودي مرحلة جديدة بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة الدولية، حيث بدأت الشركات السعودية تستوعب أهميتها، باعتبارها آلية لإدارة العلاقات الاقتصادية بين الدول، وبدأ رجال الأعمال والمستثمرون في تطوير مصانعهم والسعي في إيجاد صناعة تحويلية تنافس الصناعات الأخرى وتضيف إلى الدخل الوطني والتنوع الاقتصادي.
وبحسب لإحصاءات وزارة التجارة والصناعة، يوجد نحو 3808 مصانع منتجة في السعودية حصيلة نهضة صناعية حولت المملكة خلال فترة وجيزة من بلد يستورد مختلف حاجاته إلى بلد يصنع كثيراً من المنتجات فضلاً عن تصدير جزء كبير منها، وقدرت الإحصاءات إجمالي رأس المال المستثمر في هذه المصانع حتى عام 2005 بأكثر من 277 بليون ريال، أما عدد العاملين بها فارتفع إلى نحو 371 ألف عامل.
ووزعت الإحصاءات هذه المصانع على مختلف النشاطات الصناعية، مبينة أن من أكبرها الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية تليها صناعات الصيني والخزف ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة، ثم صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والمعدات وصناعة المواد الغذائية وغيرها من النشاطات.
وبلغت قيمة صادرات السعودية الصناعية عام 2005 ه نحو 71.4 بليون ريال من منتجات الصناعات الوطنية غير النفطية صدرتها إلى أكثر من 120 بلداً.
وأبرزت الإحصاءات إسهام القطاع الصناعي يشمل تكرير النفط في الاقتصاد الوطني حتى نهاية عام 2005 حيث بلغ إسهامه في الناتج المحلى الإجمالي نحو10 في المئة، فيما بلغ معدل النمو الصناعي نحو 16 في المئة أما معدل الإنتاج الصناعي فبلغ أكثر من 111 بليون ريال.
وأنشِئت الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك عام 1396، لمواكبة الأهداف الاستراتيجية لخطط التنمية ولتصبح ركيزة من ركائز النمو الصناعي بمجمعاتها الصناعية التي تطبق أحدث التقنيات الدولية لإنتاج المعادن والأسمدة والمواد البتروكيماوية والراتنجات اللدائنية، وفق أرقى المستويات العالمية.
وامتد نشاط"سابك"التسويقي إلى أكثر من 90 دولة من خلال 18 مجمعاً صناعياً بلغت طاقتها الإنتاجية في عام 2005، أكثر من 46.7 مليون طن متري، سوق القسم الأكبر منها عالمياً بعد تلبية متطلبات الأسواق المحلية حيث بلغت الكميات المسوقة 36.5 مليون طن متري وبلغت قيمة صادراتها للعام السابق نفسه 44.8 بليون ريال بزيادة نسبتها 17 في المئة عما كانت عليه في عام 2004، كما تصاعدت مبيعات"سابك"إلى نحو 47 بليون ريال، محققة أرباحاً صافية بلغت 78 بليون ريال بزيادة مقدارها 14 في المئة عن العام السابق، محققة أرباحا قياسية بلغت أكثر من 19.2 بليون ريال.
وتنفذ"سابك"سلسلة من مشاريع التوسعة حتى عام 2008، والتي تستهدف بلوغ إجمالي طاقتها السنوية البالغة 64 مليون طن. وبلغ مجموع العاملين والمتدربين فيها بنهاية عام 2005، نحو 16 ألف موظف نسبة السعوديين منهم أكثر من 78 في المئة.
وألقت التقارير الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة الضوء على إنشاء 14 مدينة صناعية في المملكة بمساحة إجمالية بلغت أكثر من 92 مليون متر مربع، إضافة إلى تخصيص مساحات أخرى لمواجهة الحاجات المستقبلية لهذه المدن.
وتقوم وزارة التجارة والصناعة حالياً بتجهيز الكثير من المدن الصناعية الجديدة منها ما هو تحت التطوير، ومنها ما سيتم تطويره مستقبلاً. وبلغ إجمالي ما صرف على تطويرها حتى نهاية الربع الأول من عام 1425 أكثر من 2500 مليون ريال، علاوة على المدينتين الصناعيتين العملاقتين التابعتين للهيئة الملكية للجبيل وينبع والتي تضمنت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1425 - 1426، مشاريع جديدة في هاتين المدينتين لتطوير البنية التحتية للصناعات البتروكيماوية الجبيل 2 وينبع 2 المرحلة الأولى وإنشاء أرصفة إضافية في ميناء الجبيل الصناعي بكلف تبلغ نحو ألفي مليون ريال، علماً أن المساحة الإجمالية لجميع المراحل للمنطقتين الصناعيتين المشار إليهما تبلغ 87 مليون متر مربع، إضافة إلى قيام وزارة التجارة والصناعة حالياً بإجراء الدراسات الهندسية لإنشاء مدن صناعية جديدة في مناطق المملكة المختلفة.
وأكدت خطط التنمية المتعاقبة أهمية التصنيع بوصفه البديل الأمثل للإسراع في تحقيق أهداف التنمية الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية وتخفيف الاعتماد على إنتاج وتصدير النفط الخام وزيادة إسهام القطاع الخاص في عمليات التنمية وتوفير فرص وظيفية جديدة وتنمية القوى العاملة الوطنية وإرساء قاعدة تقنية صلبة.
وتطورت الصناعة في السعودية خلال الثلاثين عاماً الأخيرة تطوراً كبيراً، ونما القطاع الصناعي نمواً ملموساً من حيث الكم والنوع والتقنية الحديثة، ورصدت التقارير معالم القطاع الصناعي في المملكة التي تحددت خلال المراحل التنموية السابقة التي تكون عبرها هيكل الصناعة السعودية ليشمل ثلاثة قطاعات فرعية هي الصناعات البتروكيماوية وصناعة تكرير النفط والصناعات التحويلية الأخرى.
وكان قطاع البتروكيماويات حجر الزاوية في التنمية الصناعية في المملكة، بينما يعمل قطاع تكرير النفط على زيادة القيمة المضافة للزيت الخام، علاوة على إسهامه في دعم الصادرات الصناعية.
أما قطاع الصناعات التحويلية الأخرى فيتكون من أعداد ضخمة من المصانع المنتجة لقاعدة عريضة ومتنوعة من المنتجات. في حين يتولى القطاع الخاص مسؤولية تطوير معظم النشاطات الصناعية وتعمل الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطبيق سياسات وبرامج التنمية الصناعية وهذه الجهات هي وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق التنمية الصناعية السعودي.