شكّلت 3906 مصانع منتجة في السعودية حصيلة نهضة صناعية حولت المملكة خلال فترة وجيزة من بلد يستورد مختلف احتياجاته إلى بلد يصنع كثيراً من المنتجات فضلاً عن تصدير جزء كبير منها. وقدرت الإحصاءات إجمإلى رأس المال المستثمر في هذه المصانع حتى نهاية عام 1427 ه بنحو 296.5 بليون ريال أما عدد العاملين فيها فارتفع إلى نحو 400 ألف عامل. وتوزعت المصانع على مختلف النشاطات الصناعية، أكبرها من حيث عدد المصانع الصناعات المعدنية ثم الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية تليها صناعات الصيني والخزف ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة ثم صناعة المواد الغذائية وغيرها من النشاطات. وشهد قطاع الصناعات التحويلية في المملكة نمواً جيداً خلال العام 2007، إذ بلغ معدل النمو الحقيقي 8.6 في المئة كما تطور إسهام القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي بشكل ملحوظ، ما يعكس قوة نمو هذا القطاع، إذ بلغت المساهمة النسبية لهذا القطاع في الناتج المحلي غير النفطي حوالى 13.6 في المئة في العام 2007، وقد ساهم القطاع الصناعي بشكل كبير في زيادة صادرات المملكة من السلع غير البترولية والتي ارتفعت في العام نفسه بمعدل 24.9 في المئة. وبلغت قيم صادرات المملكة الصناعية عام 2007 م نحو 87.5 بليون ريال من منتجات الصناعات الوطنية غير النفطية صدرتها إلى أكثر من 120 بلداً. وتصدرت المنتجات الكيمياوية واللدائن صادرات المملكة من غير النفط الخام إذ بلغت قيمتها في عام 2007 نحو 54 بليون ريال، تلتها منتجات الصناعات الكيمياوية بقيمة بلغت 31 بليون ريال ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة قدرها 9 بليون ريال والسلع الغذائية بقيمة 7.4 بليون ريال. وألقت التقارير الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة الضوء على إنشاء 14 مدينة صناعية في المملكة بمساحة إجمالية بلغت نحو 90 مليون متر مربع تبلغ مساحة الجزء المطور منها 53 مليون متر مربع إضافة إلى تخصيص مساحات أخرى لمواجهة الاحتياجات المستقبلية لهذه المدن. وبلغ عدد المصانع بها 1800 مصنع منتج تبلغ استثماراتها أكثر من 60 بليون ريال ويعمل بها حوالى 152 ألف عامل. وبلغ إجمالي ما صرف على تطويرها حتى نهاية الربع الأول من عام 1425ه أكثر من 2.5 بليون ريال. وتقوم وزارة التجارة والصناعة حالياً بتجهيز العديد من المدن الصناعية الجديدة منها ما هو تحت التطوير ومنها ما سيتم تطويره مستقبلاً. وبلغ اجمالي المساحات غير المطورة والمخصصة لإقامة مدن صناعية جديدة أكثر من 458 مليون متر مربع. علاوة على المدينتين الصناعيتين العملاقتين التابعتين للهيئة الملكية للجبيل وينبع والتي تضمنت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1428 / 1429ه مشاريع جديدة في هاتين المدينتين لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات الجبيل 2 وينبع 2 وإنشاء أرصفة إضافية للموانيء وإنشاء محطات تحويل وتوزيع وشبكات الكهرباء والاتصالات، وتطوير وتوسعة التجهيزات الأساسية للصناعات البتروكيمياوية على مساحة إجمالية تبلغ 87 مليون متر مربع، وإيصال الخدمات لحدود المدن الصناعية الأخرى. وأكدت خطط التنمية المتعاقبة أهمية التصنيع بوصفه البديل الأمثل ?للإسراع في تحقيق أهداف التنمية الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية وتخفيف الاعتماد على إنتاج وتصدير النفط الخام وزيادة إسهام القطاع الخاص في عمليات التنمية وتوفير فرص وظيفية جديدة وتنمية القوى العاملة الوطنية وإرساء قاعدة تقنية صلبة. ورصدت التقارير معالم القطاع الصناعي في المملكة التي تحددت خلال المراحل التنموية السابقة التي تكوّن عبرها هيكل الصناعة السعودية ليشمل ثلاثة قطاعات فرعية هي الصناعات البتروكيماوية وصناعة تكرير النفط والصناعات التحويلية الأخرى. وكان قطاع البتروكيماويات حجر الزاوية في التنمية الصناعية في المملكة بينما يعمل قطاع تكرير النفط على زيادة القيمة المضافة للزيت الخام علاوة على إسهامه في دعم الصادرات الصناعية. أما قطاع الصناعات التحويلية الأخرى فيتكون من أعداد ضخمة من المصانع المنتجة لقاعدة عريضة ومتنوعة من المنتجات . في حين يتولى القطاع الخاص مسؤولية تطوير معظم النشاطات الصناعية وتعمل الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطبيق سياسات وبرامج التنمية الصناعية وهذه الجهات هي وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق التنمية الصناعية السعودى.
