شكلت أربعة آلاف وثمانية وأربعون 4048 مصنعا منتجا في المملكة العربية السعودية حصيلة نهضة صناعية حولت المملكة بفضل الله تعالى خلال فترة وجيزة من بلد يستورد مختلف احتياجاته إلى بلد يصنع كثيرا من المنتجات فضلا على تصدير جزء كبير منها. وقدرت الإحصاءات التي حصلت عليها وكالة الأنباء السعودية إجمالي رأس المال المستثمر في هذه المصانع حتى نهاية عام 2007 م بنحو 335 مليار ريال أما عدد العاملين بها فارتفع إلى نحو 437 ألف موظف وعامل. وتوزعت المصانع على مختلف النشاطات الصناعية أكبرها من حيث عدد المصانع الصناعات المعدنية ثم الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية تليها صناعات الصيني والخزف ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة ثم صناعة المواد الغذائية وغيرها من النشاطات. أما من حيث إجمالي تمويل هذه المصانع فاستحوذت صناعة المنتجات البترولية المكررة والوقود النووي (74 مصنعا) على ما نسبته 40.9 في المائة من إجمالي تمويل المصانع القائمة بالمملكة أي ما يوازي 136.9 مليار ريال ، تليها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى (658 مصنعا) بنسبة 13.8 في المائة من إجمالي التمويل أي 46.3 مليار ريال ، ثم الصناعات الأساسية للمعادن (287 مصنعا) بنسبة 10.4 في المائة وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات(647) مصنعا بنسبة 9.4 في المائة وقد استحوذت هذه الصناعات الأربع (2581 مصنعا) على ما نسبته 74.6 في المائة من إجمالي عدد المصانع القائمة بالمملكة وبنسبة 74.6 في المائة من إجمالي تمويلها. وشهد قطاع الصناعات التحويلية بالمملكة نموا جيدا خلال العام 2007م ، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي 8.6% كما تطور إسهام القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي بشكل ملحوظ مما يعكس قوة نمو هذا القطاع ، إذا بلغت المساهمة النسبية لهذا القطاع في الناتج المحلي غير النفطي حوالي 13.6% في العام 2007م ، وقد أسهم القطاع الصناعي بشكل كبير في زيادة صادرات المملكة من السلع غير البترولية والتي ارتفعت في العام نفسه بمعدل 24.9%. وبلغت قيم صادرات المملكة العربية السعودية الصناعية عام 2007 م نحو 87.5 مليار ريال من منتجات الصناعات الوطنية غير النفطية صدرتها إلى أكثر من 120 بلدا. وتصدرت المنتجات الكيميائية واللدائن صادرات المملكة من غير النفط الخام حيث بلغت قيمتها في عام 2007 م 54036 مليون ريال، تلتها منتجات الصناعات الكيميائية بقيمة بلغت 31150 مليون ريال ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة قدرها 8905 ملايين ريال والسلع الغذائية بقيمة 7442 مليون ريال. وقد أنشئت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عام 1396 لمواكبة الأهداف الإستراتيجية لخطط التنمية ولتصبح ركيزة من ركائز النمو الصناعي بمجمعاتها الصناعية التي تطبق أحدث التقنيات الدولية لإنتاج المعادن والأسمدة والمواد البتر وكيماوية والراتنجات اللدائنية وفق أرقى المستويات العالمية. وامتد نشاط سابك التسويقي إلى أكثر من مائة دولة من خلال 18 مجمعا صناعيا بلغت طاقتها الإنتاجية في نهاية عام 2007م 55 مليون طن متري بزيادة 12% عن العام السابق سوق القسم الأكبر منها عالميا بعد تلبية متطلبات الأسواق المحلية حيث بلغت الكميات المسوقة 5ر44 مليون طن متري بزيادة بلغت 12% وقفزت قيمة إيراداتها لنفس العام 2007 م إلى 126.2مليار ريال بزيادة نسبتها 46 في المائة عما كانت عليه في عام 2006م محققة أرباحا صافية بلغت 27 مليار ريال بزيادة قدرها 33 بالمائة عن العام السابق كما تصاعدت الأرباح التشغيلية بنسبة 32 في المائة مسجلة 41 مليار ريال مقابل 31 مليار ريال للعام السابق. وتنفذ سابك سلسلة من مشاريع التوسعة حتى عام 2008م والتي تستهدف بلوغ إجمالي طاقتها السنوية البالغة 64 مليون طن. وألقت التقارير الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة الضوء على إنشاء 14 مدينة صناعية في المملكة بمساحة إجمالية بلغت نحو 90 مليون متر مربع تبلغ مساحة الجزء المطور منها 53 مليون متر مربع بالإضافة إلى تخصيص مساحات أخرى لمواجهة الاحتياجات المستقبلية لهذه المدن. وبلغ عدد المصانع بها 1800 مصنع منتج تبلغ استثماراتها أكثر من 60 مليار ريال ويعمل بها حوالي 152 ألف عامل. كما تم في عام 2007 م تخصيص 12 موقعا لإنشاء مدن صناعية جديدة على أراض حكومية يقدر إجمالي مساحتها بحوالي 448 مليون متر مربع. وتقوم وزارة التجارة والصناعة حاليا بتجهيز العديد من المدن الصناعية الجديدة منها ما هو تحت التطوير ومنها ما سيتم تطويره مستقبلا علاوة على المدينتين الصناعيتين العملاقتين التابعتين للهيئة الملكية للجبيل وينبع والتي تضمنت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1428 1429ه مشاريع جديدة في هاتين المدينتين لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات (الجبيل 2) و(ينبع 2) وإنشاء أرصفة إضافية للموانئ وإنشاء محطات تحويل وتوزيع وشبكات الكهرباء والاتصالات، وتطوير وتوسعة التجهيزات الأساسية للصناعات البتروكيمياوية على مساحة إجمالية تبلغ 87 سبعة وثمانين مليون متر مربع، وإيصال الخدمات لحدود المدن الصناعية الأخرى. وتضم هاتان المدينتان 361 مصنعا للصناعات الأساسية والمساندة والخفيفة ويعمل بها ما يزيد عن 116 ألف عامل. وأكدت خطط التنمية المتعاقبة أهمية التصنيع بوصفه البديل الأمثل للإسراع في تحقيق أهداف التنمية الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية وتخفيف الاعتماد على إنتاج وتصدير النفط الخام وزيادة إسهام القطاع الخاص في عمليات التنمية وتوفير فرص وظيفية جديدة وتنمية القوى العاملة الوطنية وإرساء قاعدة تقنية صلبة. وتطورت الصناعة في المملكة العربية السعودية خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة تطورا كبيرا ونما القطاع الصناعي نموا ملموسا من حيث الكم والنوع والتقنية الحديثة بفضل الله ثم بفضل ما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وسمو ولى العهد الأمين من جهود في بناء قاعدة صناعية قوية. ورصدت التقارير معالم القطاع الصناعي في المملكة التي تحددت خلال المراحل التنموية السابقة التي تكون عبرها هيكل الصناعة السعودية ليشمل ثلاثة قطاعات فرعية هي الصناعات البتر وكيماوية وصناعة تكرير النفط والصناعات التحويلية الأخرى. وكان قطاع البتر وكيماويات حجر الزاوية في التنمية الصناعية بالمملكة بينما يعمل قطاع تكرير النفط على زيادة القيمة المضافة للزيت الخام علاوة على إسهامه في دعم الصادرات الصناعية. أما قطاع الصناعات التحويلية الأخرى فيتكون من أعداد ضخمة من المصانع المنتجة لقاعدة عريضة ومتنوعة من المنتجات. في حين يتولى القطاع الخاص مسؤولية تطوير معظم النشاطات الصناعية وتعمل الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطبيق سياسات وبرامج التنمية الصناعية وهذه الجهات هي وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق التنمية الصناعية السعودي.
