قاسم بن محمد العامر

وزارة مستقلة للصناعة

لا يكاد يختلف اثنان على أهمية الصناعة، كرافد مهم لاقتصاد المملكة حاضراً ومستقبلاً، لما لها من مردود اقتصادي كبير لسد حاجة البلد من مختلف المنتجات الصناعية، التي يحتاجها محلياً ولما للصادرات من السلع المصنعة محلياً من مردود مالي كبير، فضلاً عن تشغيل الصناعة لأعداد كبيرة من الأيدي العاملة الوطنية فالبلاد حالياً تعتمد على تصدير النفط الخام كمورد رئيس للمال لميزانياتها ومن المعروف أن النفط مادة قابلة للنفاد.
الصناعة حالياً ملحقة بوزارة التجارة، تحت مسمى وزارة التجارة والصناعة، ونظراً لأهمية الصناعة، فسأورد الوضع الصناعي في المملكة حالياً.
بلغ عدد المصانع المنتجة حتى نوفمبر عام 2008م، (4048) مصنعاً، حيث أصبحت المملكة بفضل الله، تصنع الكثير من المنتجات التي تحتاجها محلياً والباقي بصدر للخارج.
احتلت الصناعات المعدنية، المرتبة الأولى، ثم الصناعات البتروكيميائية، والمنتجات البلاستيكية، تليها صناعات الصيني والخزف ومواد البناء، والمنسوجات والملابس الجاهزة، ثم الصناعات الغذائية وغيرها.
أما من حيث إجمالي تمويل هذه المصانع، فقد استحوذت صناعة البتروكيمائيات المكررة (74) مصنعاً، على ما نسبته 40.1% من إجمالي تمويل المصانع القائمة في المملكة أي ما يساوي 136.9 مليار ريال، تليها صناعة منتجات المعادن اللافلزية فهناك (658) مصنعاً، بنسبة بلغت 13.8% من إجمالي التمويل، وما يساوي 46.3% مليار ريال، ثم الصناعات الأساسية للمعادن (287) مصنعا بنسبة 9.4% فقد استحوذت هذه الصناعات الأربع على (2581) مصنعاً، وبنسبة 74.6% من إجمالي عدد المصانع الممولة، هذه الإحصائية تمت في نوفمبر 2008م.
كما شهد قطاع الصناعات التحويلية سنة 2007م، نمواً جيداً حيث بلغ هذا النمو 8.6% من مساهمة القطاع الصناعي، في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، كذلك تطورت مساهمة القطاع الصناعي، في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي سنة 2007م إلى 13.6%.
كما ساهمت الصناعة بشكل كبير، بزيادة صادرات المملكة من السلع غير البترولية سنة 2007م حيث بلغت 24.9%
وبلغت قيمة صادرات المملكة الصناعية عام 2007م، إلى (87.5%) مليار ريال، حيث شملت صادرات المملكة الصناعية 120 بلداً، هذا وقد تصدرت المنتجات الكيمائية واللدائن، الصادرات غير النفطية، من حيث القيمة سنة 2007م فبلغت (54.036) مليار ريال، تلتها الصناعات الكيميائية حيث بلغت قيمة صادراتها (31.10) مليار ريال، ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة (8.95) مليار ريال، تليها صناعة السلع الغذائية حيث بلغت قيمة صادراتها (7.442) مليار ريال.
مؤسسات قائمة مساندة للصناعة:
هيئة المدن الصناعية (مدن):
أنشئت الهيئة العامة للمدن الصناعية ومناطق التنمية بموجب قرار مجلس الوزراء، رقم (235) بتاريخ 27-8-1422ه.
تشرف هيئة المدن الصناعية حالياً على (20) مدينة صناعية منتشرة وقائمة في المملكة ففي الرياض الصناعية رقم 1 - 2 جدة 1 - 2 وفي الدمام 1 - 2 وفي مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الأحساء، عسير، الجوف، تبوك، حائل، نجران، جازان، الخرج، عرعر، بالإضافة لمدينة سدير للصناعة والأعمال، الجاري تنفيذها كذلك مجمع رابغ لتقنيات البلاستيك.أشير بأن المدن الصناعية هي البنية التحتية للمشاريع الصناعية في المملكة، فقد ساهمت باستيعاب (3000) مشروع صناعي، تمثل 60% من المصانع السعودية، حيث تزيد استثماراتها على (250) مليار ريال، وقد اعتمدت الهيئة أخيراً (83) مشروعاً صناعياً في مدينة سدير للصناعة والأعمال.
الصندوق الصناعي للتنمية:
أنشئ صندوق التنمية الصناعي في صفر عام 1394ه برأسمال قدره (500) مليون ريال حتى أصبح رأسماله (20) مليار ريال عام 1426ه.
بلغ عدد القروض التي قدمها الصندوق الصناعي (3194) قرضاً، لتمويل (2261) مشروعاً صناعياً، منتشرة في مختلف أنحاء المملكة، بمجموع مبالغ وصلت (83.421) مليار ريال، وقد ساهمت هذه المصانع، بتوفير منتجات سعودية، ذات جودة عالية، وأسعار منافسة، للسوق المحلية، كما ساهت بزيادة صادرات المملكة الصناعية للخارج، فضلاً عن توفيرها عشرات الآلاف من الوظائف والحرف للعمالة الوطنية.
يظهر من استعراض واقع الصناعة آنفا، حجم الصناعة وتطورها في المملكة، وما يأمل لها من تطور أكبر مستقبلاً، فالصناعة ستكون إن شاء الله عماد اقتصاد المملكة، وهذا ما خططت له خطط التنمية المتتالية وأكدت عليه بوصفها البديل الأمثل والأسرع، لبناء قاعدة اقتصادية متينة في المملكة.
لهذا أقترح مجتهداً، للجهات التشريعية بتشكيل وزارة مستقلة للصناعة، وإلحاق الهيئات والصناديق الصناعية لها بأسرع وقت ممكن لما لهذا الإجراء من دفعة قوية للقطاع الصناعي، كي تتحقق خطط التنمية، وطموحات الدولة والمواطن معاً، هذا والله الموفق.