الشركات والمصارف المدرجة في السوق مطالبة بالإفصاح عن آثار أزمة الائتمان

قال إن المادة 25 من قواعد التسجيل تلزمهم بذلك.. الناصري ل(الجزيرة):

طالب المستشار القانوني العام السابق لهيئة السوق المالية إبراهيم الناصري البنوك والشركات المدرجة في سوق المال بالإفصاح فوراً عن مدى أثر أزمة الائتمان العالمي عليها، وذلك وفقاً للمادة الخامسة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج التي تلزمهم بذلك.
وقال الناصري في تصريح ل(الجزيرة) إنه يجب على الشركات المدرجة في السوق المالية أن تصرح بشكل فوري بأي تطورات أو معلومات أو أحداث جوهرية يمكن أن تؤثر على سعر السهم المتداول، وقال إن هذه الأمور الجوهرية المقصودة هي المعلومات التي يدرك الشخص العادي أنها لو أعلنت على العموم فإنها ستؤثر على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً بحسب الحال. وأضاف الناصري أن الهدف من الإفصاح عن مثل هذه التطورات الجوهرية هو ألا تكون هذه المعلومات الداخلية فرصة لإثراء الأقلية على حساب الأكثرية، وعليه فإذا كانت أزمة الائتمان العالمية تؤثر بشكل جوهري على أي شركة مدرجة في سوق المال وفقاً لما أشرنا إليه سابقاً فإنه يجب على هذه الشركة المتأثرة أن تعلن ذلك للعموم وبشكل فوري، وفي حالة تأخرها عن الإفصاح فإنها تعرض نفسها للمساءلة القانونية.
وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي قد وصف وضع النظام المصرفي في المملكة بأنه جيد، في حين عبر مدير الصندوق الدولي عن قلقة من أزمة الائتمان العالمية ووصفها بأنها خطيرة، وأن أسوأ مراحل الأزمة لم يأتِ بعد. وكانت أرباح جميع البنوك المحلية قد تراجعت خلال عام 2007م على الرغم من النمو والازدهار الذي يمر به الاقتصاد السعودي عدا بنك واحد حقق نسبة نمو تبلغ 4% فقط, فيما حققت ثلاثة بنوك خسائر خلال الربع الأخير من عام 2007م؛ ما أثار مخاوف المستثمرين حول الوضع الائتماني خصوصاً أن بعض البنوك لديها مخصصات خسائر ائتمان ضخمة.
كما أن القوائم المالية للبنوك السعودية لعام 2007م كشفت عن وجود تباين واضح في السياسات الائتمانية بينها, ويمكن ملاحظة ذلك من خلال إلقاء نظرة مقارنة بين رصيد مخصص خسائر الائتمان وبين رأس مال البنك، حيث نجد أن رصيد مخصص خسائر الائتمان بلغ في أحد البنوك على سبيل المثال خُمس رأس المال، بينما في بنوك أخرى لم يتجاوز رصيد هذا المخصص الواحد في المائة.
وكان الدكتور عبد الرحمن الحميد أستاذ المحاسبة والمراجعة بجامعة الملك سعود قد ربط في تصريح سابق للجزيرة بين أزمة الائتمان العالمية وأثرها المتوقع على بناء السياسة الائتمانية في البنوك المحلية، حيث أوضح أن شذوذ البنوك العالمية عن النموذج الكلاسيكي المتحفظ للائتمان الذي يتخذ قرار الإقراض فيه وفق حساب دقيق للمخاطر أدى لحدوث أزمة الرهن العقاري, وعليه فإن محاولة البنوك العالمية الحالية للرجوع لتطبيق هذا النموذج الكلاسيكي بعد نشوء الأزمة سيؤدي بشكل حتمي إلى دخول بعض الاقتصاديات العالمية مرحلة الركود الاقتصادي؛ فالبنوك تستثمر أموالها وفق نسب مخاطر محسوبة بدقة، لكن المنافسة الشديدة لكسب العملاء أدت إلى تقليل معدل المخاطرة الائتمانية المقبولة على حساب التوسع في الإقراض، وبالتالي أصبحت قرارات الإقراض تتخذ من قبل مسوقي القروض دون القياس الدقيق لمخاطر الائتمان؛ وذلك بسبب الضغوط التي تواجهها إدارات البنوك من قِبل الملاك لتحقيق نتائج أفضل.
وأضاف د. الحميد أن ضغوط النتائج القياسية لعام 2006م على إدارات البنوك المحلية قد تؤدي إلى عدم تقدير مخاطر الإقراض والاستثمار بشكل دقيق في سبيل تحقيق معدلات نمو عالية، خصوصا مع تراجع أرباح سوق الأسهم وعمولاته ووجود سيولة عالية لدى البنوك لا بد من استثمارها.
وكان صندوق النقد الدولي قد قدر خسائر المصارف بسبب أزمة الائتمان الأمريكية مطلع هذا العام بنحو 400 مليار دولار، ولم تكتفِ البنوك الأمريكية بهذه الأزمة محلياً بل صدرتها لأوروبا حيث طالت الخسائر بعض البنوك الأوروبية العريقة مثل يو بي إس وكريدي سويس وباركليز ونورذرن روك، كما تأثرت بعض البنوك في الشرق الأقصى بهذه الأزمة، أما على صعيد منطقة الخليج فقد كان بنك الخليج الدولي أول ضحايا هذه الأزمة؛ إذ أعلن أنه قد شطب 757 مليون دولار، وذلك بعد تحقيق البنك خسائر بسببها.