تقرير "الاستقرار المالي العالمي ومستجدات الأسواق" . صندوق النقد يلحظ تحديات أمام الأسواق الصاعدة والمتطورة ويحض البنوك المركزية على مواصلة اسهامها في السيولة

أتبعَ صندوق النقد الدولي، تعديل توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، بتقرير عن"الاستقرار المالي العالمي - مستجدات الأسواق":، في ضوء سوء حال أسواق المال، وخسائرها نتيجة للأزمة المالية العالمية التي تسببت بها أزمة الرهن العقاري الأميركي، ولحظ تحديات تواجهها الأسواق الصاعدة والمتطورة على السواء. ورأى أنه يتوجب في المدى القصير"استعادة ثقة الأطراف المقابلة واعادة بناء السلامة المالية للمؤسسات". وان على البنوك المركزية"ان تواصل اسهامها في ادارة المتطلبات المتغيرة للسيولة في أسواق المال. وتحدث عن قضايا"أمام القطاع الخاص والبنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية والتنظيم المالي"، لافتاً الى ضرورة تحسين منهجية التصنيف الائتماني".
يفيد التقرير بأن الأوضاع في الأسواق المالية العالمية ساءت منذ نشر آخر عدد من تقرير الاستقرار المالي العالمي، نيسان/ ابريل 2007 في وقت يزداد اتساع التداعيات الناجمة عن أزمة القروض العقارية منخفضة الجودة. وساعدت العمليات المنسقة بين البنوك المركزية، مع تخفيض أسعار الفائدة، على تخفيف ضغوط السيولة في سوق المعاملات بين البنوك، وان كانت هذه الضغوط لا تزال موجودة حتى الآن ويرجَّح أن تظل علاوة العائد على الاستثمارات طويلة الأجل مرتفعة المستوى لفترة ما. لأن العلاوات تعكس مشكلات أوسع نطاقاً في النظام المالي، مثل تقويم المنتجات المركبة، وتدهور جودة الائتمان، وعدم ثقة الأطراف المقابلة، والضغوط على الموازنات العمومية. وقد استمرت زيادة أخطار الائتمان والسوق، وتبدو آفاق الاقتصاد الكلي العالمية أقل ايجابية من قبل. ويشير التحديث الحالي لتوقعات"آفاق الاقتصاد العالمي"الى حدوث تباطؤ في النمو العالمي. ولا تزال الأسواق الصاعدة صامدة أمام هذه التطورات حتى الآن، حيث أدت ايجابية النمو الأساسي وتحسن مناخ السياسات في البلدان المختلفة الى دعم استمرار تدفقات رأس المال الداخلة الكبيرة، وإن كانت الانخفاضات الأخيرة في أسعار الأسهم تشير الى عجز أسواق صاعدة من اجتناب الآثار الانتشارية من بلدان الأزمة.
ولحظ أن التطورات التي كانت في البداية محض اختبار لأسواق الائتمان المهيكل والاحتياجات التمويلية التي اقترنت بها، دخلت الآن مرحلة جديدة - مرحلة أصبحت فيها المخاوف الائتمانية تمتد الى خارج قطاع القروض منخفضة الجودة. وتزداد هذه المرحلة وضوحاً من خلال الضغوط الحالية على الموازنات العمومية لمؤسسات مالية عقب التداعيات الناجمة عن حالة العسر المالي التي مرت بها في وقت أسبق. وترتفع التكاليف الواقعة على المؤسسات المالية كما تقل قدرتها على استخدام موازناتها العمومية في توفير الائتمان اللازم بسبب الضغوط التي تتعرض لها رؤوس أموالها، مقترنة بخسائر إضافية ناشئة عن حالات التأخر في سداد القروض العقارية الأميركية ذات الجودة المنخفضة والتي بلغت مستويات مرتفعات قياسية. ويمكن أن تتفاقم التطورات السلبية اذا استمر التدهور في أوضاع الاقتصاد، علماً أن الأدلة المستمدة من مسوح الإقراض تشير بالفعل الى تشديد في معايير الإقراض.
واذا ازداد عمق الهبوط الاقتصادي في الولايات المتحدة أو غيرها من البلدان، فيمكن أن يتسبب في اتساع نطاق الأزمة متجاوزاً قطاع القروض عالية الأخطار مع اتساع نطاق التدهور الحالي في جودة الائتمان. ويُلاحظ بالفعل ان معدلات تأخر السداد في قروض الرهن العقاري الأميركية عالية الجودة للمقترضين من الدرجة الأولى التي يرجع تاريخها الى 2007 تتزايد بسرعة أكبر مما كان قبل أعوام ? وان بدأت هذه الزيادة من مستويات منخفضة ? وتوجد دلائل على حدوث تدهور أيضاً في أشكال أخرى من الائتمان الاستهلاكي. وفي أوروبا الغربية، بدأت الدلائل تشير الى تباطؤ معدل النمو الائتماني في المستقبل، وتوجد احتمالات بأن تتدهور جودة الائتمان مع استمرار أنشطة الإقراض القوية في بلدان ومواجهة صعوبات في بلدان أخرى سجلت فيها أسواق المساكن أسعاراً مبالغاً فيها.
وفي كل من الولايات المتحدة وأوروبا، شهد النصف الأول من 2007 توسعاً سريعاً أيضاً في مجالات النشاط التي يعمل فيها قطاع الشركات مع زيادة عمليات شراء الحصص بالرفع المالي. وقد حدث ارتفاع كبير بالفعل في تكلفة الائتمان التي تتحملها الشركات الأقل جودة، كما ارتفعت المعدلات المتوقعة لعجز الشركات عن السداد خمسة أضعاف. وإضافة الى ذلك، يرجح أن يؤدي تباطؤ الاقتصادات الى زيادة التقييد الائتماني الراهن كلما ارتفعت معدلات البطالة وتراجع نمو معدلات العمالة.
ولا تزال الأسواق الصاعدة صامدة حتى الآن، لكنها تواجه تحديات في الفترة المقبلة. وقد تفوق أداء الأسهم في بلدان الأسواق الصاعدة على الأداء المحقق في أسواق الأسهم المتطورة، لكن الأسعار في عدد من الأسواق سجلت هبوطاً حاداً منذ بداية العام تأثرا بتوقعات حدوث تباطؤ أسرع في الاقتصاد الأميركي. وتظهر أوضح الدلائل على انتشار تداعيات الأزمة من خلال الهبوط الحاد من اصدارات سندات الأسواق الصاعدة الخاصة، لا سيما في بلدان أوروبا الصاعدة التي تعتمد بنوكها اعتماداً شديداً على التمويل الخارجي في دعم النمو الائتماني المحلي السريع. ولا تزال البنوك الأجنبية محافظة على دورها الايجابي في تمويل الائتمان في أوروبا الشرقية، لكن حجم هذا التمويل قد يقل اذا تدهورت الأوضاع العالمية وزاد انخفاض التمويل المتاح على مستوى العالم. ورغم وجود استثناءات، تمكنت أسواق صاعدة من مواصلة اجتذاب تدفقات الحافظة ولا يزال تأثر الأسواق المالية بهذه الاضطرابات أقل بكثير مما حدث في حالات مماثلة.
ويرى الصندوق ضرورة اعتماد سياسات لمعالجة الضغوط قصيرة الأجل ومتطلبات الاستقرار المالي على المدى الأطول.
وعلى المدى القصير، يتمثل الهدف في استعادة ثقة الأطراف المقابلة واعادة بناء السلامة المالية للمؤسسات، ومن ثم تخفيف ضغوط السيولة المستمرة، ما يتيح لأسواق المعاملات بين البنوك أن تعاود العمل ويسمح لأنشطة الوساطة بالاستمرار. ومن التطورات الإيجابية في هذا الصدد ان المؤسسات المؤثرة على النظم المالية والتي أصاب الضعف موازنتها العمومية بدأت تعمل على زيادة رؤوس أموالها معتمدة على صناديق الثروة السيادية في الحصول على جزء من هذه الزيادة وتخفيض توزيعات الأرباح. وللهيئات الرقابية وجهات التدقيق دور أساس تؤديه لتشجيع الإفصاح المبكر والمتسق والواضح عن حجم المخاطر وقيم القروض منخفضة الجودة وغيرها من السندات ذات الصلة، سواء كانت مدرجة في الموازنة العمومية أو خارجها.
نصائح الى البنوك المركزية
من نصائح صندوق النقد انه يتعين على البنوك المركزية أن تواصل اسهامها في إدارة المتطلبات المتغيرة للسيولة في أسواق المال ما دامت الحاجة قائمة من أجل التأكد من سلاسة عمل الأسواق للحد من التداعيات التالية على الاقتصاد الحقيقي. وعلى البنوك المركزية، لدى قيامها بهذا الدور أن تحافظ على المرونة في التكيف مع احتياجات السوق - بإطلاق مبادرات مشتركة والاستفادة من مبادرات مماثلة،"برنامج التسهيلات المعني بمزادات التمويل لأجَل"التي أعلنها بنك الاحتياط الفيديرالي، والبنك المركزي الأوروبي، والبنك الوطني السويسري في كانون الأول ديسمبر الماضي.
وتحدث التقرير عن قضايا على المدى الأطول أمام القطاع الخاص، والبنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية والتنظيم المالي، تثيرها فترة عدم الاستقرار الحالية التي تتميز بوجود سوق متطورة وضعف السيولة لدى الجهاز المصرفي. فهيئات التصنيف الائتماني، على سبيل المثال، يمكن أن تعمل على تحسين منهجياتها المتبعة، وتحقيق التمايز بين ما تصدره من تقديرات الجدارة الائتمانية مثلما اقترحنا في عدد نيسان 2006 من تقرير الاستقرار المالي العالمي، وتقديم مزيد من المعلومات عن حساسية هذه التقديرات للافتراضات التي تستند اليها. وعادة ما يكون تحديد الخط الفاصل بين المؤسسات الخاضعة للتنظيم وغير الخاضعة له مسألة معقدة، لكن ما اتضح هو ان المؤسسات المالية غير الخاضعة للتنظيم أو الخاضعة لتنظيم محدود التي تماثل المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم في نمط رهونها العقارية ومنتجاتها الائتمانية الاستهلاكية ينبغي أن تطبق عليها الشروط ذاتها المتعلقة بالإفصاح عن البيانات وحماية المستهلكين.
ويعتبر تقرير البنك الدولي مفيداً، ان تنظر البنوك المركزي في مدى فعالية أدواتها المستخدمة للحد من ضغوط السوق - وما اذا كانت هذه الأدوات تعمل على مستوى العالم. ومن خلال التقريب بين ممارسات البنوك المركزية فيما يتصل بأدوات إدارة السيولة، يمكن الإسهام في تخفيف صعوبات تواجه هذه البنوك في التعريف بإجراءاتها وتوصيل شواغلها المتعلقة بالاستقرار المالي. ويمكن أيضاً تعزيز ترتيبات تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات بين الجهات المسؤولة عن الإشراف الرقابي وتوفير السيولة وتسوية الأزمات المصرفية بغية إرساء الاستقرار المالي على المستويين الوطني والعابر للحدود.