قال صندوق النقد الدولي إن القيود المفروضة من البنوك الخليجية على الائتمان قد تؤثر في توقعات النمو وبالتالي سيكون تحسن قطاع البنوك ضروريا بالنسبة للانتعاش الاقتصادي في المنطقة . وأضاف أنه قبل أن تضرب الأزمة المالية العالمية الأسواق في سبتمبر 2008 سجلت البنوك في مجلس التعاون الخليجي نمواً قوياً بسبب الائتمان العالي والمستويات المنخفضة للقروض المتعثرة .ووفق الدراسة التي أصدرها صندوق النقد فإن الأزمة عكست ذلك الوضع بعد أن وصل الائتمان إلى أسوأ مستوياته وسجلت البنوك ارتفاعاً حاداً في القروض المتعثرة. وشهدت الدول الخليجية زيادة كبيرة في ائتمان النظام المصرفي في الفترة ما بين 2003 و2008، كما أن البيئة الاقتصادية الشاملة الملائمة في السنوات التي سبقت الأزمة العالمية أدت إلى ظروف ائتمانية جيدة ومعدلات قروض متعثرة منخفضة في البنوك. لكن وفي عام 2009، زادت هذه القروض السيئة بصورة كبيرة وانكمش حدود الائتمان وتصاعدت المخاوف من إمكانية تباطؤ الانتعاش. وتبعاً للدراسة التي تغطي 80 مصرفاً في دول التعاون يسوء معدل القروض المتعثرة عندما يتضاءل النمو الاقتصادي وتزيد معدلات الفائدة اضافه إلى أن نمو الائتمان المرتفع في الماضي قد يولد قروضا متعثرة مرتفعة في المستقبل. وقالت الدراسة إن القروض المتعثرة في البنوك الخليجية وصلت إلى مستويات عالية جداً إضافة إلى أن الركود الأخير في اقتصادات المنطقة قد أثر بشكل حاد في النظرة المستقبلية إلى مخاطر الائتمان. وتظهر الأرقام أن القروض المتعثرة زادت في معظم دول التعاون خلال 2009 لتصل إلى نحو 3.3 في المائة في السعودية ، و9.7 في المائة في الكويت، و2.8 في المائة في عُمان، و1.7 في المائة في قطر، ، و4.6 في المائة في الإمارات. وخلصت الدراسة إلى انه بالنسبة لربط معدلات صرف عملات دول التعاون والتركيز القوي على التنظيم الصارم الشامل خاصة من خلال دعم السيولة ورأس المال ووضع مخصصات لمواجهة التقلبات الاقتصادية قد يخفف من تأثير المخاطر الشاملة على النظام المصرفي وتداعيات مخاطر الائتمان على الاقتصاد. وكان صندوق النقد الدولي قد قال في وقت سابق إنه ورغم زيادة القروض المتعثرة بعد الأزمة فان البنوك الخليجية تسيطر على مصادر مالية ضخمة توفر لها سنداً قوياً مقابل أي تداعيات للأزمة العالمية. وذكر أن معدلات كفاية رأس المال في البنوك الخليجية تبقى قوية وأن هناك مؤشرات إيجابية على الربحية وأن النظام المالي الخليجي دخل الأزمة بوضع قوي من خلال معدلات كفاية رأسمال عالية ومعدلات قروض متعثرة متواضعة. وعلى الرغم من الزيادة العالية في القروض المتعثرة في 2009 إلا أن معدل كفاية رأس المال يبقى عالياً بفضل ضخ الأموال الحكومية ووجود رأس المال الخاص. إلى ذلك دعا صندوق النقد إلى استمرار دعم الحكومات للقطاع المالي العالمي وذلك جراء تلقيه خسائر فادحة خلال السنوات الثلاث الماضية قدرها الصندوق ب2200 مليار دولار. ولفت الصندوق في تقريره الفصلي حول الاستقرار المالي في العالم من إن النظام المالي العالمي لا يزال في مرحلة من الغموض الكبير وهو يبقى كعب أخيل في النهوض الاقتصادي. واعتبر الصندوق أن القطاع المالي اليوم في وضع أفضل مما كان عليه في تقريره الأخير في نيسان/إبريل وأنه بحسب توقعاته من المفترض أن يواصل تحسنه البطيء. وخفض الصندوق توقعاته لحجم الخسائر الناجمة عن الأزمة المالية العالمية التي تكبدتها بين صيف 2007 وأواخر 2010 للمصارف وباقي المؤسسات المالية في الولاياتالمتحدة وأوروبا وآسيا بسبب انخفاض قيمة أصولها المالية. وباتت هذه الكلفة بالنسبة إلى تقديرات صندوق النقد الدولي 2200 مليار دولار بعدما كانت قبل ستة أشهر 2300 مليار وقبل سنة 2800 مليار.يأتي ذلك في الوقت الذي لايزال خطر احتمال عودة الأزمة مجددا لا يزال ماثلا على المشهد الاقتصادي الدولي .
