انقاذ المصارف الخليجية يتطلب تدخلاً سريعاً من البنوك المركزية

انتهجت المصارف الخليجية اسلوباً متشدداً في الإقراض وتمويل المشاريع، خصوصاً العقارية، خلال الشهور الماضية نتيجة ازمة المال العالمية، بعد سنوات من الانفتاح على منح التسهيلات والائتمان، ساهم في تعزيز الطفرة الاقتصادية والعقارية التي مرت فيها دول المنطقة.
وفي حين أفلس نحو 55 مصرفاً عالمياً، أظهرت المصارف الخليجية مقاومة نسبية وسط دعم حكومي وصل إلى شراء محافظ مالية وعقارية، كما في قطر، أو سن تشريعات الاستقرار المالي كما في الكويت، وشراء حصص أو دعم مباشر كما في الامارات.
وعلى رغم هذه الإجراءات، اكدت تقارير اقليمية وعالمية صدرت حديثاً، أن الصورة عن الوضع الكلي للقطاع المصرفي الخليجي لا تزال غير واضحة، في ظل غياب المعلومات والشفافية اللازمة للتعامل مع الأزمات، مثل أزمة مجموعتي سعد والقصيبي في السعودية، اللتين أظهرتا حاجة إلى تدخل سريع، خصوصاً من البنوك المركزية، لضبط التعامل مع المجموعات الكبيرة المؤثرة، خصوصاً عندما تكون أحجام التعاملات مركزة وكبيرة تؤثر في المركز المالي واستقرار المصرف. وزاد من ازمة المصارف الخليجية، تعثر الكثير من الزبائن في تسديد ديونهم في قطاع العقار والسيارات.
وقدر خبراء حجم مخصصات الديون المعدومة في المصارف السعودية ب4 بلايين ريال (نحو 1.1 بليون دولار)، والمصارف الاماراتية 500 مليون دولار. وتساءل تقرير اصدرته مؤسسة «المزايا القابضة» امس، عن مدى موائمة ما يجري مع مقررات بازل 2، التي تدفع مصارف مركزية إلى تطبيق مقرراتها، ونسب السلامة المالية التي أقرتها.
وأشارت وكالات ائتمان عالمية إلى أن مصارف الشرق الأوسط تعتمد في شكل كبير على الزبائن المحليين، والى ان عدداً قليلاً فقط منها يعتمد على التمويل القصير الأمد من الأسواق الأجنبية، معتبرة أن هذه المصارف هي التي احتاجت إلى دعم خارجي.ولفتت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، الى أن السيولة ساعدت في الحد من تدهور الوضع بالنسبة الى مصارف الشرق الأوسط، لكن التباطؤ يؤثر على الاقتصاد الحقيقي، وتوقعت ان يؤدي الى مشاكل ائتمانية بسبب الركود الذي قد يستمر حتى 2010.
ورصد تقرير «المزايا القابضة» حالة من خيبة الأمل التي أصابت متابعين للشأن الاقتصادي الخليجي، بعدما محت الضغوط التي تعرضت لها البنوك الخليجية من تعرضها للمجموعتين السعوديتين، بوادر الأمل التي لاحت في الأفق في تحسن الظروف الائتمانية عامة، التي كان مؤشرها انخفاض أسعار الفائدة وعودة الإقراض إلى حالة شبه طبيعية، خصوصاً بإقبال جديد من قبل المصارف على الإقراض العقاري والسكني في أسواق ضربتها أزمة العقار كما في الإمارات والكويت وغيرها.
وكانت دراسة لشركة «إرنست ويونغ»، حملت عنوان «تسريع التغيير» أظهرت أن معظم شركات الخدمات المالية العالمية تتوقع حدوث انتعاش بعد مضي الأشهر الستّة الأولى من عام 2010، وربما بعدها ايضاً.
وأشارت إلى أن ثلث شركات الخدمات المالية العالمية التي خضعت للدراسة، والبالغ عددها 125، توقعت أن تشهد أعمالها توسعاً هذا العام، بينما رأى 34 في المئة منها إن العودة إلى مرحلة النمو ستبدأ خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2010، في حين أعرب 32 في المئة منها عن اعتقاده أن يستغرق الانتعاش وقتاً أطول.
ولفتت إلى أن نتائج الربع الثاني من العام الحالي لأكبر البنوك في إمارتي أبو ظبي ودبي أظهرت أن المخصصات نالت من أرباح البنوك، حيث ارتفعت بنود مخصصات الديون المتعثرة، معتبراً أن تعرض البنوك للشركات العائلية الكبرى سيعرضها إلى ضغوط أساسية خلال الشهور المقبلة، ما لم تتضح الصورة عن تعاملاتها مع كبار المقترضين، في ظل جهود رسمية وأهلية في الخليج لمعالجة تداعيات إعادة هيكلة الديون في مجموعتي «سعد» و «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» السعوديتين المتعثرتين.
وأوضح التقرير أن عمق الأزمة ومدى تأثيرها على البنوك الخليجية يبدو جلياً في طلب البنك المركزي الإماراتي من البنوك الإماراتية تخصيص 75 و50 في المئة من مستوى تعرضها للمجموعتين المتعثرتين على الترتيب في العامين المقبلين، في حين صرح بنك «الإمارات دبي الوطني»، أكبر بنوك المنطقة من حيث الأصول، إن مخصصاته في الربع الثاني ارتفعت إلى أكثر من ثلاثة اضعاف مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، معتبراً أن أرباحه ستظل تحت ضغط في الفترة المتبقية من السنة وأن الديون المتعثرة قد ترتفع إلى 2.5 في المئة في 2010.
اما مصرف أبو ظبي الوطني، وهو أكبر بنك في الإمارات من حيث القيمة السوقية، فقد رصد 500 مليون درهم للنصف الأول من السنة، مقارنة ب145 مليوناً في الفترة نفسها من 2008.
وانعكس تعثر المشاريع وانخفاض قيمة الاستثمارات والأصول، سلباً على جودة القروض والأصول المصرفية. ففي دبي وحدها كشف تقرير لمؤسسة الأبحاث «بروليدز غلوبل» في دبي، أن أكثر من 400 مشروع بقيمة تتجاوز 300 بليون دولار تأجل تنفيذها أو ألغيت في الإمارات بسبب الأزمة العالمية. وأشار إلى أن التباطؤ في المشاريع الجديدة شمل قطاعي التجارة والتجزئة، بينما وضعت المشاريع في التعليم والمرافق الصحية تحت التأجيل أكثر من أي وقت مضى وألغيت مشاريع في قطاع الترفيه وفي العقارات السكنية.
وعلى رغم أن وكالة «موديز» اعتبرت ان الكثير من المصارف العالمية بدأ يظهر علامات تعافٍ بعد بلوغه القاع، أشارت الوكالة إلى أن المصارف لا تزال تواجه عدداً من العقبات، لأن الأسس المالية لا تزال على منحدر نزولي، مقللة من فرص رفع تصنيفها قبل 2010.