توقع تقرير لوكالة ستاندرد آند بورز أن تستمر المصارف في منطقة الخليج في الانتعاش المطرد من آثار الأزمة المالية العالمية التي هزت الأسواق في سبتمبر من العام 2008، وستبقى بعيدة عن الأضرار التي تلحقها الاضطرابات في منطقة اليورو حتى نهاية العام 2013. جاء ذلك في تقرير الوكالة الدولية الذي صدر بعنوان «بنوك الخليج غير مكترثة بالاضطرابات في منطقة اليورو، وستستمر في الانتعاش من أزمة العام 2008». ونسب التقرير إلى محلل الائتمان تيوسين إنجن قوله «نحن نعتقد أن اتجاه تراجع مخصصات القروض المعدومة سيستمر في جميع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، ما ينتج عنه تحسن إضافي في الأرباح الصافية المعلن عنها على رغم الأوضاع غير المواتية في منطقة اليورو وأسواق الصيرفة العالمية». كما أفاد بأنه، ومنذ بداية الأزمة المالية العالمية في العام 2008، وعلى رغم تباطؤ نمو الموازنة، حافظت معظم مصارف دول مجلس التعاون الخليجي على أرباح صحية قبل المخصصات. وأدت الأزمة المالية العالمية، التي بدأت في الولاياتالمتحدة الأميركية قبل أن تنتشر إلى بقية الدول على شكل مشكلة ائتمانية، إلى اندثار مصارف عالمية وخسائر كبيرة بين الشركات. كما أدت إلى تراجع الثقة بين المستثمرين والمصارف. وعلى الرغم من أن العديد من المخاطر لاتزال قائمة، ونوعية الأصول في تحسن مستمر، لذلك فإن البنوك لا تحتاج إلى تخصيص الكثير لتغطية القروض المشكوك في تحصيلها، وأن هذا الاتجاه من تحسين نوعية الموجودات وانخفاض مخصصات خسائر القروض يؤجج التحسن في أرباح معظم البنوك في الخليج. وبيّن: من وجهة نظرنا، نحن لا نتوقع أن يكون للاضطرابات في منطقة اليورو تأثير كبير ومباشر على البنوك الخليجية بسبب أن اعتمادها على التمويل الصافي من البنوك الأوروبية، والتمويل الخارجي محدود بشكل عام. والبنوك الأوروبية هي تقليديا من مقدمي الأموال في أسواق الائتمان الدولية، لكنها الآن تحاول الحفاظ على السيولة ورأس المال بما يتماشى مع تزايد المتطلبات التنظيمية والتحديات في منطقة اليورو. كما رأى المحلل الائتماني في ستاندرد آند بورز بول هنري بروفست أن تعرض الإقراض والاستثمار لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي في منطقة اليورو هي أيضا محدودة جدا. كما أن المستويات المرتفعة لرأس المال هي أيضا قوة رئيسية، وتوفر وسادة مهمة ضد الضغوط غير المتوقعة على نوعية الأصول. وأفاد التقرير بأنه بصرف النظر عن مملكة البحرين التي نزل تصنيفها إلى "BBB/Negative/A-" . وظلت دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى معزولة إلى حد كبير عن الآثار غير المباشرة للاضطرابات السياسية في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. والدول الخمس الأخرى التي تشكل مجلس التعاون الخليجي هي دولة الإمارات العربية المتحدة، والسعودية "+AA-/Stable/A-1"، سلطنة عمان "A/Stable/A-1"، ودولة قطر "+AA/Stable/A-1"، والكويت "+AA/Stable/A-1". وأفاد التقرير أن التوقعات بالنسبة لنمو الإقراض في الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة لاتزال محدودة، ولكنه صحي في المملكة العربية السعودية، وقطر، وسلطنة عمان. وبالنسبة لمعظم بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، فإن ملامح التمويل تحسنت بشكل واضح خلال السنوات القليلة الماضية على خلفية تراجع نمو الموازنات.
