الرسملة العالية للبنوك السعودية صمام أمان أمام الأزمة الأوروبية

توقعات بانتعاش نتائجها العامين القادمين

توقعت وكالة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني أن تبقى النظرة المستقبلية للإقراض للمصارف السعودية للعامين القادمين صحية وجيدة مقابل محدوديتها في الكويت والإمارات.
أما التمويل فقد تحدثت الوكالة عن تحسن الآفاق الخاصة به بصورة ملحوظة بالنسبة لمعظم البنوك الخليجية خلال السنوات القليلة الماضية على خلفية تباطؤ النمو في الميزانيات العمومية.
كما توقعت الوكالة أن تستمر البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق انتعاش قوي وثابت من تداعيات الأزمة المالية لعام 2008 وأن تواصل هذا الانتعاش خلال الفترة الباقية من عام 2012 وعبورا حتى عام 2013، وأن تبقى قادرة على وضع نفسها في معزل عن تداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية.
وقال محلل الائتمان في الوكالة تيموسين انجين «إننا نعتقد أن الاتجاه الملحوظ لتراجع مخصصات خسائر الديون سيستمر بالنسبة لمعظم البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي سيتمخض عنه مزيد من الانتعاش وزيارة الأرباح الصافية على الرغم من الآثار العكسية والظروف غير المواتية التي تشهدها الأسواق المالية والمصرفية في دول منطقة اليورو وفي الأسواق العالمية على حد سواء».
ومنذ بداية الأزمة المالية العالمية عام 2008 وبرغم النمو الأبطأ في الميزانيات العمومية، فقد تمكنت معظم البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي من المحافظة على توليد إيرادات قوية قبل وضع المخصصات لمواجهة خسائر القروض.
وبرغم أن بعض المخاطر ما تزال باقية، إلا أن من الملاحظ استمرار التحسن في نوعية الأصول، وانه نتيجة لذلك فإن هذه البنوك لا تجد نفسها مضطرة الى وضع مخصصات عالية لمواجهة خسائر القروض كما كانت عليه الحال من قبل.
مشيرا إلى أن هذا التوجه لتحسين نوعية أصول البنوك وتراجع مخصصات خسائر القروض يغذي بقوة قدرات هذه البنوك على تحسين مستويات الربحية لديها.
من ناحيته، قال المحلل بول هنري بروفوست في الوكالة إن انكشاف بنوك دول مجلس التعاون الخليجي سواء على الإقراض أو الاستثمار في دول منطقة اليورو يعتبر محدودا جدا، كما ان مستويات الرسملة العالية جدا التي تتمتع بها البنوك الخليجية تعتبر مصدرا رئيسيا للقوة والملاءة المصرفية، كما انها توفر للبنوك الوسائل المهمة التي تجعلها قادرة على تلطيف اي آثار او ضغوط غير متوقعة على نوعية الأصول المصرفية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات مؤسسة النقد أن أرباح البنوك السعودية ارتفعت بالربع الثاني من العام الحالي إلى 2.68 مليار ريال مقارنة ب2.60 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، بارتفاع نسبته 3 % ومقارنة ب2.91 مليار ريال مقارنة بالربع السابق، بانخفاض نسبته 8 %.
وتوقعت مؤسسة الخليج للاستثمار أن تتمكن البنوك السعودية على المدى القصير من المحافظة على نمو حجم الإقراض بفضل ارتفاع حجم الودائع وفائض السيولة لدى البنوك كما يمكن للبنوك السعودية أن تستفيد من المشاريع الكبرى في قطاع البنى التحتية بمعزل عن إمكان حدوث زيادة في الإقراض لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة.