الزيادة الإضافية تستجيب لاحتياجات وطموحات أعضاء هيئة التدريس وترفع من مستوى الأداء

الدكتور علي العطية مثمناً مكرمة المليك وولي العهد

وصف د.علي بن سليمان العطية المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم العالي بأن الزيادة الإضافية لأساتذة الجامعات بأنها مكرمة تجسد رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز وتشجيعهما المستمر للنخب الأكاديمية من أعضاء هيئات التدريس في الجامعات التي يقع على عاتقها مسؤولية إعداد وتأهيل أجيال المستقبل في مختلف ضروب العلم والمعرفة, وقال د.العطية: إن الزيادة الإضافية عبارة عن حزمة من المزايا والمكافآت والحوافز والبدلات التي تستهدف رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس وضمان بقائهم في الجامعات وتوفير الاستقرار النفسي لهم ولأسرهم بما ينسجم وخطط التوسع والتطوير الطموحة التي يشهدها قطاع التعليم العالي في عهد خادم الحرمين الشريفين الميمون.
وأوضح د.العطية أن تلك الزيادات بنيت على أساس رؤية متكاملة تشمل عدة عناصر واعتبارات من أهمها: الحد من تسرب أعضاء هيئات التدريس في الجامعات والعمل على بقائهم فيها.
وفي هذا الصدد يشير د.العطية إلى أن كوادر هيئة التدريس في الجامعات عنصر أساسي لنمو وتطوير التعليم الجامعي, وإعداد وتأهيل هذه الكوادر يتطلب الكثير من الجهد والوقت والمال, ولذلك كان لابد من تحفيزهم وإيجاد بيئة العمل المناسبة التي تحقق طموحاتهم، ولتحقيق هذا الهدف رصد عدة حوافز تشمل: مكافأة نهاية الخدمة حيث ربطت مقدار مكافأة الخدمة بعدد السنوات التي يمضيها الأستاذ في الجامعة مما يعني بقاء الأستاذ لفترة أطول في الجامعة مما يضمن له مصلحة مباشرة تتمثل في زيادة مكافأة الخدمة. بالإضافة إلى بدل التعليم الجامعي: وهو بدل مجز يرتبط بتدريس الأستاذ لنصابه الأعلى وكذلك بدل حضور الجلسات حيث أقر النظام الجديد مكافآت مناسبة تمنح لأعضاء هيئة التدريس مقابل عضويتهم في مجالس الأقسام ومجالس الكليات.
وبيّن العطية أن الحوافز لم تغفل تشجيع البحث العلمي: ويهدف هذا العنصر المهم إلى دعم وتشجيع البحث العلمي في الجامعات على أساس أن البحوث العلمية هي من أهم مهام الجامعة, وقد تضمن حوافز كبيرة لتشجيع أساتذة الجامعات لإجراء البحوث العلمية المتميزة التي تخدم المجتمع وتحقق الإبداع والتفوق وتؤهل الكوادر الأكاديمية الوطنية لنيل الجوائز محلياً وإقليمياً وعالمياً, وتشمل الحوافز الجديدة منح مكافأة 10% شهرياً لمن يحصل على جائزة محلية, و20% شهرياً لمن يحصل على جائزة إقليمية, و30% لمن يحصل على جائزة عالمية بينما سيحصل الأستاذ الجامعي الذي يسجل براءة اختراع على 40% كبدل إضافي شهري.
كما تم الاهتمام بتشجيع التخصصات النادرة: وهو عنصر آخر مهم, فخصص بدل ندرة يتراوح بين 20-40% لتحفيز الأساتذة من أولى التخصصات النادرة للبقاء في الجامعات.
وفيما يتعلق بضمان الاستقرار لأعضاء هيئة التدريس: فقد تضمنت حزمة الحوافز الجديدة تخصيص (5) مليارات ريال لبناء مساكن لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات وداخل الحرم الجامعي مما يحل إحدى المشكلات الرئيسية التي كانت تؤرق أساتذة الجامعات وكثيراً ما تدفعهم للبحث عن عمل في موقع آخر يؤمن لأسرهم سكناً لائقاً, ومن المؤكد أن تأمين سكن مناسب للأستاذ الجامعي وأسرته بالقرب من كان عمله سيحقق قدراً كبيراً من الاستقرار النفسي للأستاذ مما يحسن أداءه ويضاعف عطاءه.
وأشار العطية إلى أن المزايا الجديدة لم تغفل تحفيز أعضاء هيئة التدريس لتولي المناصب القيادية في الجامعة: فرفعت مكافأة عميد الكلية إلى 2500 ريال شهرياً ومكافأة وكيل الكلية إلى 2000 ريال ورئيس القسم إلى 1500 ريال. وتعد هذه الزيادات إنصافاً للأساتذة الذين يتولون مناصب قيادية تتطلب مجهوداً إضافياً وهذا من شأنه تشجيع الكفاءات المتميزة للتقدم لتولي المهام القيادية في الجامعة وهذا بدوره سينعكس على مجمل الأداء الأكاديمي.
مشيراً إلى أهمية مراعاة دعم الجامعات الناشئة، مؤكداً مراعاة الحوافز الجديدة والحاجة المتزايدة للأساتذة الجامعيين لمواكبة التوسع الهائل في بنيات التعليم الجامعي، حيث زاد عدد الجامعات الحكومية إلى 20 جامعة ومن المؤكد أن استقطاب كفاءات وطنية مقتدرة للعمل في منظومة الجامعات الجديدة يتطلب شروط عمل أفضل وحوافز تشجيعية, ولتحفيز هذه الكفاءات للعمل في الجامعات الجديدة فقد خصص الكادر الجديد بدلاً شهرياً يتراوح بين 20-40% من الراتب الأساسي لعضو هيئة التدريس في الجامعات الجديدة.
وقال د. العطية: إن الزيادة الجديدة دعمت المشاركة في تطوير العمل الأكاديمي من خلال رصد مكافآت لحضور جلسات الأقسام تصل إلى 300 ريال عن كل جلسة قسم, و400 ريال عن كل جلسة كلية, والهدف من هذا الحافز تعزيز ارتباط أعضاء هيئة التدريس بالأقسام والكليات التي يعملون بها وتفعيل مشاركتهم في أعمال الأقسام المختلفة.
واختتم العطية تصريحه بالتأكيد على أن الزيادة الإضافية لكادر أعضاء هيئة التدريس تحقق مكاسب مهمة لأعضاء هيئات التدريس في الجامعات وسيسهم في خلق بيئة جديدة تكرس انتماء الأستاذ للجامعة وتحفزه للمشاركة الفاعلة على كل مستويات العملية التعليمية.