علاقات محرمة وكحول.. وزوجة تم تهديدها بقطع الأيدي والأرجل

هندية معلقة في الرياض تطلب زوجها المختفي منذ شهر

(أعرف صفات زوجي جيداً، قد يكون خائناً وكحولياً، ولكنه بالتأكيد لن يقبل أن يختفي هكذا ويتركني وابنه بلا طعام لمدة أسبوعين دون أن أعرف أي شيء عنه، وهذا ما يجعلني مصرة على مواصلة البحث عنه والشك فيما يحدث!).
هكذا ختمت السيدة ديسيري سويل (هندية الجنسية) حديثها عن معاناة لازالت فصولها مستمرة منذ قرابة الشهر بدأت من أحد المجمعات السكنية في الرياض ووصلت حتى منظمة العفو الدولية وحقوق الإنسان بالإضافة إلى وزارتي خارجية السعودية والهند، وشرطة حقوق الإنسان في دبي، وتم إحاطة وسائل إعلام محلية وأجنبية بها دون نشر شيء، لتكون آخر محطاتها حتى الآن هي (الجزيرة) التي تنفرد بنشر قصتها.
بدأت الحكاية في يوم السبت 14 يونيو الماضي حين ودعها زوجها السيد غاري سويل في الصباح منطلقاً من (الفيلا) التي يقيمون بها في مجمع سكني بحي النسيم شرق الرياض، وذلك بعد أن وعدها أنه سيقوم بتغيير حياته بداية من اليوم ولن يعود إلى شرب الكحول ومعاشرة النساء وهما الأمران اللذان داوم زوجها عليهما وسببا مشاكل زوجية عدة بينهما؛ حيث كان هو وصديقه العربي الذي يحمل الجنسية البريطانية يحضران بعض النساء من جنسية شرق آسيوية إلى المنزل أحياناً، أو يغيبان باليومين والثلاثة في شقة بحي العليا.
قالت ديسيري إنها فرحت بهذا التحول في مخاطبة زوجها لها، وكاد اليوم يمر بشكل عادي حتى أخبرها ابنها شاين (6 سنوات) أنه سمع زوجها يقول في الهاتف أنه سيغادر إلى الأبد، هنا بدأت الزوجة في الاتصال بهاتف زوجها المحمول دون أي رد وواصلت إرسال الرسائل القصيرة إليه، وبعد محاولات استمرت لساعات أجاب عليها مخبراً إياها أنه في اجتماع وسيعاود الاتصال بها، وعندما تأخر في الاتصال عاودت المحاولات مرة أخرى لتجد هاتفه مغلقا منذ تلك اللحظة.. وحتى يومنا هذا!
قامت الزوجة القلقة بعد ذلك بالاتصال بمدير زوجها المباشر والذي أخبرها أنه لا يعرف شيئاً عن زوجها وأنه لم يسمح له بالمغادرة في إجازة.
في الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي استقبلت الزوجة اتصالاً من الرئيس التنفيذي للشركة يخبرها فيه أن زوجها قدم استقالته وغادر البلاد، وأنه قد أخبره بذلك عبر بريد إلكتروني وصله في الساعة الثانية فجراً، وتقول السيدة ديسيري أن زوجها طلب منها في الرسالة الإلكترونية مغادرة السعودية إلى الهند، وقال لها المدير التنفيذي إن لديها مهلة ثلاثة أيام، وعندما شرحت له صعوبة الوضع وأن المهلة غير كافية لها فهي تريد البقاء للبحث عن زوجها، قام بتمديد المهلة إلى خمسة عشر يوماً، وتقول ديسيري أنه بعد تطور الموضوع وتدخل أطراف أخرى بالاتصال على المدير والسؤال عن حقيقة الأمر قام بتمديد المهلة إلى 58 يوماً، وأخبرها أنه لن يسلمها جوازها وجواز ابنها إلا بعد إلغاء التأشيرة.
(أزعجني كثيراً أن الرئيس التنفيذي للشركة يقول لي لا أستطيع إخبارك أين ذهب زوجك لأنك طرف ثالث!).
هكذا قالت ديسيري التي أكدت أنها حاولت مقابلة صاحب الشركة مرات عديدة دون جدوى بحجة الانشغال، وأنها طلبت من سكرتيره الشخصي خمس دقائق فقط في أي وقت يحدده هو ولكنه رفض ذلك، كما أنه لم يرد على خطابها وحين سألت السكرتير عن السبب أفادها بأن صاحب الشركة لا يجيد اللغة الانجليزية، وهي تتساءل عن الإنسانية في تعامل هؤلاء المسؤولين مع زوجة قلقة لفقدان زوجها فيحدثها المدير التنفيذي عن عقد العمل بين طرف أول وطرف ثانٍ، ثم يتهرب منها صاحب الشركة بحجة واهية - حسب تعبيرها - وهي عدم إلمامه بالانجليزية وأضافت: (في حال سلمنا بعدم إلمامه بها، فهل يعقل أن شركة بهذا الحجم لا يوجد فيها مترجم؟).
وتمر الأيام على ديسيري في بحث محموم واتصال بجهات عدة كان من بينها السفارة الهندية في الرياض والتي خاطبت بدورها الشركة التي أفادتها بما ورد في البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى وزارة الخارجية السعودية دون أن تتلقى رداً منها حتى لحظة حضورها إلى (الجزيرة)، وشرطة حقوق الإنسان في دبي حيث كانت تعمل هي وزوجها قبل قدومهما إلى السعودية، ولكن دون أي جدوى لتذهب بعد ذلك إلى شرطة حي الروضة وتسجل بلاغاً عن فقدان زوجها.
وتقول ديسيري أنها لم تصدق ما ورد في البريد الإلكتروني لأن البريد كان مجانياً وباستطاعة أي شخص اختلاقه.
ولكنها تأكدت أن زوجها قد غادر إلى (دبي)، حيث بعد مرور شهر وفي تاريخ 14 يوليو وجدت (برنت) من جوازات الرياض بهذا الخصوص، وأضافت: (وجدت البرنت في صندوق البريد الخاص بالفيلا التي أقطنها في المجمع ولا أعلم من وضعه لي!).
وحول تأخرها في اللجوء إلى الشرطة ووسائل الإعلام تقول ديسيري أن صديق زوجها (العربي الأصل) قام بتخويفها من أنظمة السعودية موهماً إياها أن الشركة التي يعمل بها زوجها ذات نفوذ قوي وهي تستطيع شراء ذمم الشرطة في حال ذهابها إليها أو إلى وسائل الإعلام، مؤكداً لها أنهم سيلقونها في سجن وابنها في سجن آخر، كما هددها في وقت سابق بأنه سيؤجر باكستانيين ليقوموا بقطع أيديها وأرجلها، وقالت إنها عاشت في معاناة حقيقة لمدة أسبوعين قبل ذهابها إلى الشرطة، لم تكن تملك المال لإطعام ابنها ولا تعرف أحداً تلجأ إليه حتى أقنعتها جارتها في المجمع وهي صحفية هندية أن هذا الكلام غير صحيح وأن السعودية ليست هي البلد الذي تسيطر فيه رؤوس الأموال على القانون والعدالة).
أكثر ما آلمني في هذه الحادثة أني كنت قد أحببت الرياض فعلاً، حين وصلت هنا سألني زوجي ما رأيك ؟ فقلت أني أحببتها.. الرياض مدينة تزاوج بين الأصالة والمعاصرة وبين الصحراء والمدينة) وأضافت: (يؤسفني أني سأكون مضطرة لمغادرة السعودية بهذا الشكل). هكذا قالت السيدة ديسيري في نهاية حديثها بمقر (الجزيرة) حيث حضرت مصطحبة ابنها تبحث عن حل لمشكلتها وأزمتها المادية رغم أن زوجها وفق العقد الذي أطلعنا عليه كان يستلم راتباً شهريا يتجاوز مبلغ 37 ألف ريال مع تذاكر سفر له ولأسرته، والتي تقول الزوجة أنها غير محتاجة لها لأن أسرتها في الهند أرسلت لها تذاكرها هي وابنها، وأنها أخبرت الشركة بأنها متنازلة عن التذاكر مقابل بعض المال لتسديد مستحقات السكن.. ولكن دون جدوى.