خبراء: المملكة قادرة على قيادة الدول المنتجة للنفط لإعادة التوازن للسوق

بعد الترحيب العالمي بدعوة خادم الحرمين الشريفين

أشاد خبراء النفط والاقتصاد بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لاستضافة اجتماع الدول المنتجة والمصدرة والمستهلكة للنفط والغاز والذي سيعقد بجدة في 22 يونيو الحالي.
وأوضح الخبراء أن الترحيب العالمي الكبير الذي قوبلت به هذه الدعوة يزيد ويدعم من فرص نجاح الاجتماع في تحقيق أهدافه المنشودة، وأهمها إعادة التوازن والاستقرار لسوق النفط وضبط الأسعار التي ترتفع بدون مبرر رغم زيادة المعروض من النفط. وأكد الخبراء أن دعوة خادم الحرمين الشريفين هي تأكيد على الدور الفاعل للمملكة في الاقتصاد العالمي بشكل عام وسوق النفط بشكل خاص، كما تؤكد على مصداقية المملكة في سعيها إلى ضبط سوق النفط وعودة استقرار الأسعار بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد العالمي ككل.
تاريخ طويل
دعوة خادم الحرمين الشريفين لكل من له صلة بالتعامل مع النفط لحضور الاجتماع يؤكد على مصداقية المملكة وسعيها نحو ضبط الأسعار).. هذا ما أكده السفير جمال البيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، وقال إن المملكة لها تاريخ طويل في ضبط أسعار النفط والمحافظة على استقراره ونلعب دوراً مهماً في استقرار الاقتصاد العالمي الذي يتأثر كثيراً بالتطورات التي يشهدها سوق النفط وارتفاع الاسعار، وكان آخرها زيادة الطاقة الإنتاجية بنحو 300 ألف برميل يوميا بما يقترب من 9.45 مليون برميل يوميا، وهو أعلى إنتاج تشهده المملكة مما يؤكد على رغبتها في المحافظة على الأسعار، ومنع عمليات المضاربات التي تحدث على برميل النفط، خاصة مع حالة القلق التي تسود العالم، حيث أثارت الأحداث الواقعة في نيجيريا من إضرابات مخاوف ستأثر على المعروض النفطي، وتوقع أن يؤدي الاجتماع المرتقب في المملكة إلى استقرار أسعار النفط واتجاه عدد من الدول وعلى رأسها المملكة إلى رفع الإنتاج.
نجاح مضمون
حجم الاستجابة لدعوة الملك عبدالله يؤكد مقدماً نجاح الاجتماع المقبل في ضبط سوق النفط.. هذه ما أكده الدكتور سلامة الخولي خبير البترول، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع رسالة قوية للسوق لحدد من المضاربات على الأسعار، بالإضافة إلى إزالة حالة القلق حول نقص المعروض خلال الفترة القادمة. وقال إن أسعار البترول شهدت خلال الأيام القليلة الماضية حالة من التذبذب، وهذا التذبذب والحديث (للخولي) أدى إلى زيادة القلق في أسواق العالم والخوف من استمرار ارتفاع الأسعار خاصة أن هناك البعض يشير إلى وصولها إلى 200 دولار للبرميل وهذا غير متوقع على المدى القصير، كما توقع عدم اتجاه أوبك إلى رفع طاقتها الإنتاجية، خاصة أن المعروض النفطي الحالي يزيد على الاستهلاك العالمي، ولكن هذا الاجتماع هو عبارة عن رسالة نفسية للسوق لبث الاطمئنان إلى قدرة الدول المنتجة على تغطية الطلب، وعدم الحاجة إلى القلق من نقص المعروض.
ترحيب كبير
وأضاف الدكتور محسن الخضيري خبير اقتصادي ومراقب لسوق النفط أن دعوة المملكة وجدت ترحيباً كبيراً من كبرى الدول المستهلكة والمنتجة للنفط ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا واليابان والنرويج والبرازيل والمكسيك والبرازيل وألمانيا وفرنسا والصين والهند وجنوب أفريقيا، وغيرها من الدول والمنظمات الدولية وشركات البترول الكبرى في العالم. وقال إن هذه الدعوة تعكس دور المملكة الإيجابي في استقرار أسعار النفط وحرصها على التعاون المشترك بين المستهلكين والمنتجين على تحقيق هذا الاستقرار، فالاجتماع سيقوم ببحث أوضاع سوق النقط وأسباب الارتفاع غير المبرر لأسعار النفط وضع الآليات التي يمكن أن تحقق ضبطا لسوق النفط. وطالب الخضيري بضرورة تعاون الدول المستهلكة للنفط مع الدول المنتجة للخروج بآليات تحقق الاستقرار في سوق النفط والعادلة للمنتجين خاصة أن الأسعار الحالية مقارنة بأسعار كثير من السلع مازالت لا تحقق السعر العادل لبرميل النفط.
ارتفاع غير مبرر
ويرى الدكتور عزت عبدالله خبير اقتصادي أن أسباب ارتفاع النفط ترجع إلى المضاربة على الأسعار خصوصاً أنه لا يوجد أي مبرر لارتفاع أسعار النفط، فقد ظل لسنوات طويلة لا يتجاوز 50 دولاراً وخلال أشهر قليلة قفز إلى ما يزيد على 130 دولاراً، بالإضافة إلى عوامل أخرى متعلقة بالاضطرابات التي تحدثها أمريكا في كثير من الدول، فقد احتلت العراق وأفغانستان وتثير المشاكل مع كثير من الدول منها إيران وهذا يخلق حالة من القلق التي تدفع كثيراً من الدول إلى تأمين احتياجاتها من النفط.
ويشير الدكتور محمد عبدالحليم عمر مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي إلى أن حالة الخوف من نقص المعروض من النفط دفعت الصناديق إلى شراء عقود آجلة على الرغم من توافر المعروض النفطي حالياً، مشيراً إلى أن الاجتماع رسالة قوية لتهدئة هذا القلق وعودة الاستقرار إلى سوق النفط.
وأضاف أن هذا الاجتماع مطلوب لوضع الآليات التي تعمل على استقرار الأسعار وتحقيق التوافق بين المنتج والمستهلك.