السياسة النفطية .. سعر عادل لحماية المنتج والمستهلك

السياسة النفطية التي تنتهجها المملكة تمثل عامل استقرار للحد من الارتفاعات الكبيرة في الأسواق العالمية، فالمملكة تهدف من وراء سياستها القائمة على توفير الطاقة بأسعار لا تضر بمصالح الدول المنتجة ولا تخلق أزمة اقتصادية للدول المستهلكة .. تهدف إلى وضع الاقتصاد العالمي في المسار الصحيح للحيلولة دون الإضرار بالاقتصاد العالمي.
قال خبراء اقتصاديون إن الارتفاع الحاصل حاليا في أسعار النفط يثير الكثير من المخاوف على النمو الاقتصادي ويساعد في تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي بدأ يشهد مؤشرات الخروج من الركود الذي يعيشه حاليا، مضيفين أن استمرار صعود الأسعار لمستويات أعلى يضر بالاقتصاد العالمي، خصوصا أن العوامل الاقتصادية لا تدعم مثل هذه الارتفاعات، لاسيما وأن الطلب العالمي لم يسجل زيادة غير طبيعية، بالإضافة لذلك فإن غالبية الدول المنتجة تنتج بالطاقة القصوى حاليا باستثناء المملكة التي تمتلك طاقة إنتاجية فائضة.
أكد الدكتور محمد الرمادي أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن المملكة وضعت سقفا واضحا لأسعار النفط 100دولار للبرميل، مشيرا إلى أن المملكة تضع في اعتبارها التداعيات السلبية للاقتصاد العالمي في حال وصلت الأسعار لمستويات مرتفعة، نظرا لعدم قدرة الدول المستهلكة الشراء، نظرا للمشاكل الاقتصادية التي تواجه الكثير من الدول العالمية، ولعل أبرزها المشاكل التي تواجه منطقة اليورو وغيرها من المشاكل الاقتصادية في الدول الأخرى.
وأضاف: «إن المملكة تسعى من وراء المحافظة على مستويات محددة لأسعار النفط للحفاظ على الاستقرار العالمي وكذلك للحيلولة دون انخفاض المداخيل، وبالتالي فإن انهيار أسعار النفط لمستويات دون 70 دولارا يدفع الدولة للاستعانة بالاحتياطي الحالي، الأمر الذي تتحاشى المملكة الدخول فيه على الأقل خلال المرحلة الحالية»، محذرا في الوقت نفسه من استمرار التوسع العمراني وتزايد النمو السكاني مما ينعكس على زيادة استهلاك السوق الداخلية من المشتقات النفطية، وبالتالي انخفاض حصة المملكة من التصدير، بمعنى آخر فإن ذلك ينعكس على الدخل القومي كثيرا، لا سيما وأن المملكة تقوم ببيع المشتقات النفطية بأسعار رخيصة للغاية، مضيفا: «إن انخفاض أسعار النفط يحول دون قدرة أرامكو في الاستمرار في عمليات الاستثمارات في الصناعة النفطية، وبالتالي عدم القدرة للوصول إلى السقف الموضوع لزيادة حصة الصادرات النفطية لتتجاوز حاجز 12 مليون برميل يوميا»، موضحا أن المملكة لم تعد اللاعب الأساسي في صناعة النفط فهناك العديد من الدول تعمل جاهدة لتطوير صناعتها مثل روسيا والعراق الذي استطاع زيادة حصته اليومية إلى 3 مليون برميل ويسعى للوصول إلى 4.5 – 5 مليون برميل يوميا.
وأكد عدم وجود نقص في المعروض في السوق العالمية وبالتالي فإن الارتفاعات الحالية ليست مبررة من الناحية الاقتصادية، مضيفا أن العوامل السياسية تمثل العامل الأساس وراء الزيادة الحاصلة، لا سيما وأن هناك 20 – 25 دولارا في البرميل الواحد تضاف على السعر نتيجة العوامل السياسية، مبينا أن الملف النووي الإيراني يمثل المحرك الأول والأساس وراء الحركة غير الاعتيادية في أسعار النفط بالسوق العالمية.
وقال: «إن السعر مرشح للمزيد من الانطلاق نحو الأعلى في حال نشوب حرب أو تعرض المنشآت النووية الإيرانية لضربة عسكرية سواء من إسرائيل أو غيرها، بحيث تصل لمستويات يصعب التكهن بها»، مشيرا إلى أن السعر الحالي يمكن أن يتجاوز ليصل إلى 135 دولارا للبرميل.
وأشار إلى أن السعر العادل بالنسبة للدول المنتجة يختلف من دولة لأخرى، ففي الوقت الذي تعتقد بعض الدول بأن السعر المناسب لا يتجاوز 100 دولار مقابل 75 دولارا في السنوات الماضية، فإن الدول الأخرى ترى في وصول السعر لمستويات تتجاوز حاجز 130 دولارا يدعمها اقتصاديا، وبالتالي فإن السعر العادل ما يزال غير متفق عليه بالنسبة للدول المنتجة في الوقت الراهن.
وأكد أن مراوحة سعر البرميل عند مستوى 100 دولار يمثل حلا مناسبا للدول المنتجة والمستهلكة في الوقت نفسه، خصوصا وأن السعر يسهم في إخراج الاقتصاد العالمي من حالة الركود، فيما تعرقل الأسعار المرتفعة جميع الجهود المبذولة لإنقاذ الاقتصاد العالمي من التباطؤ الذي يعيشه.
بدوره، قال الدكتور علي العلق أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن: «إن المملكة باعتبارها من أكبر المنتجين للنفط وكذلك لامتلاك اكبر احتياطي في العالم، فإنها تحتل موقعا بارزا في صناعة النفط في الوقت الراهن، وبالتالي فإنها سعت خلال العقود الماضية لوضع سياسة ثابتة تتمحور حول المحافظة على المخزون الهائل من النفط واستخدام عوائده في التنمية العمرانية والبشرية»، مؤكدا أن المملكة نهجت باستمرار من خلال منظمة أوبك على وضع آلية واضحة بالنسبة لمستويات الأسعار، من أجل المحافظة على قيمة النفط في الأسواق حاليا و مستقبلا، خصوصا وأن وجود بدائل أخرى للطاقة يسهم في تقليل الاعتماد على النفط في الدول الصناعية، الأمر الذي تحرص المملكة على الحيلولة دون الوصول إلى تلك المرحلة، مشيرا إلى أن المملكة تسعى من خلال السياسة النفطة للوصول إلى السعر العادل الذي يحافظ على مصالح الطرفين (المنتج – المستهلك) خصوصا وأن الارتفاعات الكبيرة تعني تقلص النمو في الطلب العالمي ويحول دون قدرة الدول المستهلكة على الشراء، فيما يؤثر انخفاض سعر النفط كثيرا على مداخيل وميزانيات الدول التي تعتمد عليه في عمليات التنمية ويشل الخطط التنموية لتلك الدول المنتجة، وبالتالي فإن المصلحة المشتركة تحتم على الدول المنتجة النظر بواقعية للآثار والتداعيات المتعلقة بارتفاع أسعار النفط.
وذكر أن المملكة تدرك تماما أن ارتفاع سعر النفط يدفع الدول المستهلكة ولا سيما الدول الغربية لتكريس جهودها لإيجاد البدائل الأخرى للاستعاضة عن هذه السلعة الحيوية للطاقة، وبالتالي سيؤثر كثيرا في كميات الاستهلاك في تلك الدول جراء الاعتماد على البدائل الأخرى القادرة على توفير الطاقة بأسعار مناسبة، وبالتالي فإن المملكة من خلال ثقلها الاقتصادي باعتبارها من أكبر المنتجين تسعى جاهدة للمحافظة على مستويات عادلة للنفط لا تؤثر على المنتج و تضر بمصالح المستهلك.
وأوضح أن الأسعار العادلة للنفط تسهم في إيجاد العوائد الجيدة لميزانيات الدول المصدرة للنفط، وتقود للاستمرار في الخطط التنموية التي تضعها وكذلك تسهم في تمويل المشاريع الاستثمارية النفطية، فضلا عن تطوير المشاريع القائمة، خصوصا إذا عرفنا أن المملكة وعدد من الدول المصدرة للنفط تعتمد بشكل أساسي على العوائد النفطية في تمويل الميزانيات العامة لتلك الدول، وأي انخفاض سيقود لتعطيل الكثير من الخطط التوسعية والتنموية لتلك الدول.
وأشار إلى أن المملكة ما تزال تؤدي دورا أساسيا في المحافظة على المعروض في الأسواق العالمية، نظرا لقدرتها على زيادة الطاقة الإنتاجية، فقد استطاعت تغذية الطلب العالمي من النفط بعد خروج ليبيا من السوق جراء الأزمة التي عاشتها خلال الأشهر الماضية، مما يعطي المملكة ورقة في تحديد اتجاهات الأسعار العالمية.
وأكد الدكتور تيسير الخنيزي (خبير اقتصادي) أن المملكة استطاعت خلال السنوات الماضية رفع الطاقة الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يوميا، حيث ضخت الكثير من الاستثمارات لتطوير صناعة النفط، الأمر الذي جعلها قادرة على ضخ كميات كبيرة وفقا لمتطلبات السوق العالمية، مضيفا أن عملية سد العجز ليست مرتبطة بدولة واحدة بقدر ارتباطها بسياسة أوبك، فهي القادرة على تحديد مسار الإنتاج للمحافظة على مستويات الأسعار والحيلولة دون انخفاض السعر أو ارتفاعه لمستويات تضر بنمو الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن المخاوف الكثير من حدوث حرب في الخليج على خلفية الملف النووي الإيراني يشكل عاملا نفسيا للضغط على السعر في السوق العالمية.
وقال: «إن أسعار النفط المرتفعة حاليا ناجمة عن عوامل سياسية وأخرى اقتصادية، وبالتالي فإن السيطرة على العوامل السياسية يمثل مفتاحا لضبط الأسعار في الفترة القادمة»، مضيفا أن قدرة المملكة على زيادة الإنتاج لتعويض جزء من المخزون الاسترايتجي الأمريكي لا يعني أنها ستكون قادرة على سد الفجوة في السوق العالمية بقدر ما يمثل الزيادة وعامل نفسي لتهدئة السوق من الاتجاه التصاعدي، لاسيما وأن الشعور بالتوتر يخلق حالة من عدم الارتياح من استمرار امدادات الطاقة وبالتالي يسهم في رفع السعر.