د. وحيد بن حمزة عبدالله هاشم

جمهوري.. ديمقراطي.. هل هناك من فرق؟2-3

نعود مرة أخرى إلى الحزبين المتصارعين على كرسي الرئاسة الأمريكية (الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي)، ونتساءل: هل هناك من فرق بينهما في السياسات الداخلية الأمريكية؟ وهل ذات المنطق الخلافي، إن وجد، ينطبق على السياسة الخارجية؟
في هذا الشأن سبق وأن قلنا إن الجواب ليس بواحد على الأقل فيما يتعلق بالاختلافات الواضحة بين الحزبين في سياساتهما الداخلية خصوصا الاقتصادية، فيما أن الجواب هو نعم قد توجد اختلافات نوعا ما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية للحزبين على مستوى العالم، والحلفاء التقليديين، والشركاء الإستراتيجيين، لكن قطعا لا توجد أي اختلافات حول مواقف إدارات واشنطن الموحدة الداعمة والمؤيدة والمتبنية لإسرائيل.
في هذا الصدد تحديدا، الذي يبدو حتى الآن من تصريحات ورسائل مرشح الحزب الجمهوري (جون ماكين) أن الأجندة الدولية والإقليمية خصوصا موقفه المؤيد لإسرائيل تحتل أولوياته السياسية التي بدورها تعكس نوعا ما استمرارية لسياسات الرئيس الحالي جورج دبليو بوش، لكن لربما مع اختلافات بسيطة حول علاقات واشنطن مع الحلفاء في منطقة الشرق الأوسط. أيضا بعض من الاختلافات فيما سيقدمه جون ماكين من مبررات وتفسيرات للكونجرس وللشعب الأمريكي لما سيحدث في العراق لواقع ومستقبل الجيش الأمريكي. إذ ليس من المستبعد أن يحدد تاريخا معينا لسحب القوات الأمريكية من المدن العراقية، لكن مع الاحتفاظ بقوات القاعدة الأمريكية العسكرية في العراق.
استنادا إلى حقائق التاريخ المعاصر فإننا لن نتجاوز الحقيقة إن قلنا إن كلا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي سيحرصان على تقديم ذات الدعم والتأييد لإسرائيل التي تعد بالنسبة لجميع الحكومات والإدارات الأمريكية واقع إستراتيجية غربي أمريكي، ناهيك عن كونها ورقة سياسية وعسكرية واقتصادية مربحة للغرب كله في مواجهة العرب.
في موازاة هذه الحقائق ودعما لها، الذي يبدو حتى الآن أن الحزب الجمهوري يعمل على تكثيف سياسات التسويق السياسي لشخصية وبرامج (جون ماكين) لتثبيت آراء الناخبين وخياراتهم له من جهة، ومن الجهة الأخرى للتمييز بين أجندته وبرامجه وتوجهاته عن الرئيس بوش من خلال التأكيد على التزام الحزب ومرشحه بالعمل على تنفيذ سياسات داخلية تصب أكثر في مصلحة الاقتصاد الأمريكي وبالتالي تجير لصالح جيب المواطن الأمريكي عامة ورجال الأعمال وشركاتهم العملاقة خاصة.
وليس بأقدر على تقديم مثل هذا النوع من التسويق السياسي من جماعات الضغط والمصالح الاقتصادية كملاك الاقتصاد الأمريكي من رجال الأعمال وأعضاء مجالس الشركات العالمية متعددة الجنسيات، وأيضا من الجماعات الدينية المتشددة خصوصا من تيار المحافظين الجدد الذين يمثلون شريحة كبيرة مؤيدة ومصممة على دعم مرشح الحزب الجمهوري ليس وحسب لأنه من العرقية البيضاء الأنجلوساكسونية، ولكن لأنه رجل ذكر ومن المسيحيين البروتستانت.
من جانب آخر، فإننا قد نصيب الحقيقة إن قلنا إن اللعب بورقة الإرهاب باتت من اختصاص الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء، هذا ما لمسناه من تصريحات ماكين الجمهوري وكلينتون وأوباما الديمقراطيين، وهي ورقة يردفها اللعب بورقة خارجية أخرى تركز على ضرورة استعادة هيبة المصداقية السياسية والعسكرية الأمريكية في الداخل والخارج التي يركز عليها أكثر كل من مرشحي الحزب الديمقراطي لإلغاء فعالية الورقة الديمقراطية الخارجية
المتشددة التي سقطت عنها ورقة التوت.
بمعنى آخر يبدو أن مرشح الحزب الجمهوري ومرشحي الحزب الديمقراطي في حال مزايدات سياسية متصاعدة، فالجميع يريد كسب تأييد الناخبين واستثمار تصريحات وأفعال وتحركات الآخر لصالحه بالاعتماد على الآلة الإعلامية الأمريكية التي تبرع في فنون الدعاية السياسية النافذة للمرشح الذي يروق لها ويتناسب مع توجهاتها ومصالحها. فوسائل الإعلام الأمريكية مستقلة وحرة بمقدورها أن تسهم في تصحيح بعض الأخطاء، وفي تعديل اتجاهات بعض المسارات، وفي تصيب أفعال وسياسات بعض المؤسسات ومن ثم استثمار نتائجها لرفع شعبية مرشح (أو مرشحة) هذا الحزب أو ذاك.
بيد أن وسائل الإعلام الأمريكية لن تقع مرة أخرى في فخ جورج بوش الذي اعتمد على ورقة الإرهاب ضد بلاده وعزف على أوتار مخاوف الشعب الأمريكي من العمليات الإرهابية التي قد تنفذ ضدهم، وإن كانت لن تتخلى عن ضرورة اختيار القائد الأفضل والأكفأ الذي يمكنه الاستمرار في محاربة الإرهاب، وفي الحفاظ على العرين الأمريكي من الاختراقات الإرهابية. لهذا يريد على سبيل المثال كل من جون ماكين وهيلاري كلينتون التأكيد على خبرتهما في ذلك النوع من السياسة الخارجية بفعل خبرة الأول في الكونجرس الأمريكي وفي حرب فيتنام، وخبرة الثانية التي اكتسبتها من فترتي حكم زوجها بيل كلينتون ووقوفه حاليا إلى جانبها كمستشار سياسي مخضرم ضليع في مهارات صناعة السياسة الخارجية.
وللحديث بقية.