ترشيح تشيني يدعم حملة معارضة للعقوبات على إيران

الدور الخفي للشركات الأمريكية في انتخابات الرئاسة

تضغط شركات النفط الأمريكية الكبرى على واشنطن لالغاء العقوبات التي تمنعها من المشاركة في السباق على فرص الاستثمار الثمينة في ايران وليبيا.
ووجدت الشركات حليفا قوياً هو ديك تشيني المرشح لمنصب نائب الرئيس عن الحزب الجمهوري الذي دعا قبل ستة أسابيع فقط الحكومة الأمريكية إلى السماح للشركات الأمريكية باستئناف نشاطها في ايران.
وتتوقع الشركات ان تبلغ الحملة ذروتها بعد عام من الآن مع انتهاء أجل قانون امريكي منفصل هو قانون العقوبات ضد ايران وليبيا الذي يهدد بفرض عقوبات على شركات الطاقة الأجنبية التي تستثمر في البلدين.
وقال مسؤول كبير في شركة نفط أمريكية كبرى نحن نكثف بالفعل انشطتنا في واشنطن قبل العام المقبل .
وحرمت الشركات الأمريكية من فرص الاستثمار في قطاعي النفط والغاز في ايران منذ أن فرض الرئيس كلينتون عقوبات تجارية على طهران من جانب واحد قبل خمسة أعوام, وسحب الرئيس الأسبق رونالد ريجان شركات النفط الأمريكية من ليبيا منذ عام 1986.
وفي غياب الشركات الأمريكية سارعت شركات مثل توتال فينا الفرنسية وايني الايطالية وريال داتش / شل إلى سد الفراغ وتحدت قانون العقوبات ضد ايران وليبيا ووقعت صفقات جديدة ضخمة فيما سعت الدولتان لزيادة الانتاج من خلال استثمارات أجنبية جديدة.
وتنتهي فترة سريان قانون العقوبات المبدئية الذي يهدف لردع الشركات الأجنبية عن الاستثمار في البلدين في أغسطس آب عام 2001 وتثق الشركات الأمريكية بأن القانون لن يجدد ويرون ان زواله أفضل فرصة لكسب تأييد الحكومة لتخفيف القيود المفروضة عليهم.
وفي الشهر الماضي قال ريتشارد ماتسكي نائب رئيس شيفرون انه على الرغم من استبعاد الغاء العقوبات على ايران قريباً فانه يعتقد ان هذه الخطوة اصبحت أكثر قرباً منها في السنوات القليلة الماضية.
وقال مسؤول تنفيذي كبير في قطاع النفط اذا سارت الأمور بشكل طيب قد نشهد الغاء الأمر الرئاسي في نهاية 2001 أو بداية 2002 .
وتتيح الاحتياطيات الإيرانية الضخمة التي تقدر بنحو 90 مليار برميل من النفط فرصاً هائلة وقد يكون انتصار الجمهوريين في انتخابات الرئاسة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل افضل رهان للشركات الأمريكية للوصول إليها.
ويتمتع المرشح الرئاسي الجمهوري جورج بوش بعلاقات قوية بصناعة النفط بينما قال تشيني الرئيس السابق لشركة هاليبيرتون العملاقة للخدمات النفطية قبل أن يختاره بوش نائباً له ان الولايات المتحدة يجب أن تحسن العلاقات مع ايران عن طريق استئناف العلاقات الاقتصادية.
وكان لجميع الشركات الأمريكية الكبرى مثل اكسون موبيل وشيفرون وتكساكو استثمارات في ايران قبل تأميم قطاع النفط في أعقاب الثورة في عام 1979.
ومع طرح ايران بالفعل 40 مشروعاً للطاقة بقيمة ثمانية مليارات دولار فان الشركات الأمريكية تبذل قصارى جهدها للحيلولة دون تأخرها كثيراً عن منافسيها في أوروبا وآسيا.
وتعتقد الشركات ان لديها ركيزة لدخول البلاد بعد الغاء الأمر الرئاسي, ويقول منافسون ان كونوكو التي اجبرت على التخلي عن عقد بقيمة 550 مليون دولار لتطوير حقل سيري بعد صدور أمر كلينتون في عام 1995 تبدو في وضع طيب للفوز بصفقة في حقل ازادجان الضخم المكتشف حديثاً.
وقال سيد مهدي حسيني نائب وزير النفط الايراني الشهر الماضي نتحدث مع شركات أمريكية منذ فترة من الوقت, الأمور تطورت سريعاً في الآونة الأخيرة لانهم يعتقدون ان العقوبات الأمريكية سترفع في اغسطس عام 2001 مع انتهاء أجل قانون العقوبات ضد ايران وليبيا .
وتعترف الشركات بان جهود تخفيف العقوبات قد تنحرف عن مسارها اذا ما اصرت الولايات المتحدة على اتهاماتها القديمة لايران بدعم الارهاب واضعاف فرص السلام في الشرق الأوسط.