السعودية تؤكد دعمها الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الأمن والسلم

أكد مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان، دعم المملكة للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم في العالم أجمع، وجدد كذلك الترحيب باتفاق باكستان وأفغانستان على وقفٍ فوريٍ لإطلاق النار، وإنشاء آليات تُعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين.
في الإطار ذاته، اطلع ولي العهد مجلس الوزراء على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما جرى خلاله من استعراض لتطورات الأوضاع في قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة رفع المعاناة الإنسانية فوراً عن الشعب الفلسطيني الشقيق، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، والاتفاق على أهمية البدء بخطوات عملية لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.
وتناولت جلسة مجلس الوزراء خطط برامج التطوير في عددٍ من الجهات الحكومية خاصة تلك المتصلة بمنظومة المشاريع التنموية، والمبادرات المتعلقة بتعزيز مستوى الخدمات والإنتاجية، وتسخير القدرات ومختلف الإمكانات؛ وصولًا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.
كما بارك المجلس كذلك إطلاق مشروع بوابة الملك سلمان الذي يُمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للمنطقة المركزية في مكة المكرمة، لتصبح نموذجاً عالمياً في العمران، ومساهماً رئيساً في تقديم خدمات ذات جودة عالية لقاصدي المسجد الحرام، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن.
إلى ذلك، نوّه المجلس بالخطوات التنفيذية المستمرة لتعزيز المعروض السكني وتحقيق التوازن العقاري في مختلف مناطق المملكة بما يدعم مسيرة البناء والتنمية، وإتاحة خيارات مناسبة ومتعددة للمواطنين، إضافة إلى استقطاب المزيد من المستثمرين وشركات التطوير إلى السوق السعودي.
وعدَّ مجلس الوزراء حصول المملكة على جوائز عالمية من منظمات دولية في مجالات التعليم المفتوح والتنمية الريفية والنقل السككي تأكيداً على اهتمام الدولة ودعمها غير المحدود لتمكين تلك القطاعات وغيرها من مواصلة التميز في التنافسية والريادة العالمية.
وأشاد كذلك بنجاح أعمال المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية، وما شهدته النسخة الثانية من مشاركة 22 دولة حول العالم، وتوقيع أكثر من 50 عقداً واتفاقية تدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
في السياق ذاته، اطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وانتهى المجلس إلى تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع اتفاق لإنشاء مجلس التنسيق السعودي السوداني، والتوقيع عليه.
كما وافق المجلس على اتفاقية مقر بين حكومة السعودية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، ووافق كذلك على إنشاء فرع لجامعة ستراثكلايد في مدينة الرياض.
فضلاً عن تُطبيق وزارة الداخلية الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية، وذلك فيما يتعلق باستثمار العقارات التي عليها صكوك لمصلحة وزارة الداخلية الواقعة داخل الإسكانات أو مدن التدريب أو المخصصة لها مرافق صحية أو تعليمية أو سكنية أو للأندية والضيافات.