تقرير للكونغرس يكشف أن يدي تشيني "ملطختان" بأموال شركة "هاليبيرتون"

تجدد النقاش في الولايات المتحدة حول ادعاء نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني بأنه قطع علاقته مع شركة "هوستن هاليبيرتون" بعد صدور تقرير جديد لمركز الأبحاث التابع للكونغرس يؤكد استمراره في الحصول من الشركة التي كان يعمل فيها في الماضي على "منافع أو فوائد مالية"، مخالفاً أنظمة السلوك الشخصي للموظفين.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن السناتور الديموقراطي فرانك لوتنبرغ دعوته نائب الرئيس الى الكشف عن كل التعويضات التي حصل ويحصل عليها من الشركة المتخصصة بآبار النفط وأعمال الهندسة والبناء. وحصلت الشركة في نيسان أبريل الماضي على عقد بقيمة 2.1 بليون دولار من وزارة الدفاع الأميركية لإعادة إعمار البنى التحتية لصناعة النفط في العراق.
وقال مسؤولون في البيت الأبيض انهم منذ فترة طويلة فحصوا لدى مسؤولي السلوك الشخصي للموظفين الفيديراليين كيفية التعامل مع الدفعات التي يتلقاها تشيني من "هاليبيرتون" منعا لأي تضارب في المصالح، وأيضاً لكون القانون يرغم هؤلاء على تقديم كشف لدخلهم وممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة، مع العلم أن القانون الأميركي يعفي الرئيس ونائبه من هذا الشرط.
ويأتي الهجوم الديموقراطي على تشيني في أعقاب تصريح له في 14 أيلول سبتمبر الجاري نفى فيه استمراره في الحصول على شيء من الشركة أو وجود أي مصلحة مالية له فيها منذ ثلاث سنوات. وكشف تقرير الكونغرس أن نائب الرئيس الذي شغل منصب المدير التنفيذي ل"هاليبيرتون" قبل انضمامه الى حملة جورج بوش الانتخابية نائباً للرئيس تلقى من الشركة 310 آلاف دولار رواتب مؤجلة عن عامي 2001 و2002، بالإضافة إلى 700،57 ألف دولار أخرى عام 2001. كما أن اسمه مدرج على قائمة الذين سيتلقون دفعات من الشركة خلال عام 2005. وعلاوة على كل ذلك تبين أن تشيني الذي يتلقى مبلغ 600،198 دولار راتبا سنويا ويعيش في بيت فخم تابع للدولة ويسافر بطائرات سلاح الجو الأميركي وغيرها من الامتيازات التي يتمتع بها كبار الموظفين، يملك 433 ألف سهم مجمد في "هاليبيرتون" لمدة تنتهي على دفعتين عام 2007 و2009.
ودافع تشيني عن نفسه بالكشف عن أنه تبرع بدخله من تلك الأسهم لجمعيات خيرية، لكن هذه الخطوة لا تنفي عنه التهمة.