شركة "سيئة السمعة" تعيد تأسيس الشرطة العراقية

منحت واشنطن مؤخرا عقدا لإعادة تأسيس مرافق الشرطة والسجون في العراق الى شركة متورطة في فضيحة سيئة السمعة.. وذكرت صحيفة (الأوبزيرفر) البريطانية في عددها الصادر أمس ان واشنطن تعاقدت مع شركة دينكوربس Dyncorps لإنشاء جهاز شرطة لحفظ الأمن في العراق والإشراف على تأسيس مرافقه.. وتقول الصحيفة إن الشركة تورطت في التستر على فضائح أخلاقية مشينة ارتكبها موظفو الشركة الذين وظفتهم الأمم المتحدة كقوة شرطة دولية لحفظ الأمن في البوسنة. وكانت كاثرين بولكوفاك وهي شرطية امريكية من نبراسكا تم استخدامها من قبل الشركة وتحديدا من فرعها في لندن، للعمل ضمن قوة البوليس الدولية التابعة للامم المتحدة في البوسنة اكتشفت تورط بعض موظفي الشركة العاملين ضمن قوة الامم المتحدة من مختلف الجنسيات بالتورط في المتاجرة بالعاهرات بيعا وشراء وتصديرا ومن بينهن طفلات في 12 من اعمارهن. وقد ابلغت بولكوفاك شركتها بالامر الا ان كبار موظفي دينكوربس رفضوا مزاعمها بل وقاموا بفصلها. غير ان بولكوفاك رفعت دعوى على الشركة في بريطانيا وصدر حكم بتعويضها في أغسطس 2001 بنحو 100 الف جنيه استرليني. وتقول بولكوفاك عندما بدأت بجمع شهادات ضحايا المتاجرة بالجنس صار واضحا لدي ان عددا كبيرا من ضباط الأمم المتحدة من مختلف الجنسيات ومن بينهم بريطانيون متورطون في الأمر مما اثار اشمئزازي وقرفي وأشعرني بالصدمة، المفترض انهم (أي جنود الامم المتحدة) وجدوا لحفظ الامن لارتكاب الفضائح.
وجمعت بولكوفاك شهادتها استنادا الى مقابلات أجرتها مع 85 سيدة أكدن تعرضهن لعمليات بيع وشراء أو اغتصاب.. وتضيف عندما أبلغت المسؤولين عني في الشركة بنتائج التحقيقات لم يستمعوا إلى مطلقا.
ودينكوربس كانت الشركة المعنية عن هؤلاء الجنود والضباط حيث كانت قد نالت عقدا من الأمم المتحدة لتزويد الأمم المتحدة بنحو 2100 شرطي للعمل ضمن قوتها في البوسنة.. وكشفت الموظفة عن أفلام فيديو كان صورها بعض الموظفين المتورطين في الفضيحة أثناء اغتصاب سيدات في البوسنة.
وكشفت الموظفة عن أن بعض الموظفين الأمريكيين كانوا يتقاضون مبلغ 1000 دولار ثمنا للعاهرة الواحدة. وقال متحدث باسم (دينكوربس) في حينها ان الادعاءات بان الشركة تغض الطرف عن سلوكيات سيئة يرتكبها الموظفون غير معقولة، فالشركة تشجع الموظفين على أن يكونوا نشطين في الأخبار عن أي سلوك مشين. ووضعت الشركة التي تشغل 25000 عسكري أمريكي سابق ومقرها رستون بولاية فرجينيا، اعلانا على موقعها عبر الانترنت تطلب فيه افرادا بخبرات ومهارات مناسبة للمشاركة في اعادة تأسيس مرافق الشرطة والسجون في العراق. وهذه ليست الفضيحة الاولى التي تتكشف في مجال عقود اعادة اعمار العراق.. فقد دأب البيت الابيض والبنتاغون على توزيع عقود الاعمار على الشركات الامريكية التي على صلة مباشرة بالمسؤولين الأمريكيين في البيت الابيض ووزارة الدفاع وبدون مناقصات علنية.
وقد احالت القوات الامريكية عقدا يقدر بنحو 7 مليارات دولار لشركة هاليبيرتون التي كان يرأسها نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني. وتقول صحيفة نيويورك تايمز الصادرة يوم الجمعة 11 إبريل إن سلاح الهندسة في الجيش الأميركي منح شركة كالوج براون اندروت وهي شركة ابنة للشركة الأم هاليبيرتون عقدا لمكافحة حرائق آبار النفط في العراق وذلك بالتلزيم المباشر من دون أي منافسة وسمح للشركة بتحقيق أرباح قد تصل الى 490 مليون دولار.
وتقدر تكلفة إعادة إعمار العراق بمبالغ تصل الى 100 مليار دولار وهو أمر شديد الإغراء للشركات والمتنافسين.. كما منحت الحكومة الامريكية شركة بكتل الامريكية عقدا قيمته 680 مليون دولار يوم الخميس لإعادة بناء انظمة المياه والطاقة والصرف واصلاح المطارات والميناء.
وغني عن القول ان اكثر الشركات الامريكية التي عمل بها فريق البنتاغون والبيت الابيض قد تورطت في فضائح مالية واخلاقية مثل شركة (انرون) التي اعلنت افلاسها بسبب فضائح مالية كشفت عنها ثلاث موظفات، كما لم تسلم هاليبيرتون من فضيحة مماثلة وكان ريتشارد بيرل مهندس الحرب على العراق قد استقال من منصبه كرئيس لجنة السياسات الدفاعية في البنتاغون بسبب ظاهر هو فضيحة شركة الاتصالات التي يديرها.