أصدر المؤتمر العالمي السابع للاقتصاد الإسلامي الذي نظمته جامعة الملك عبد العزيز واختتم أعماله مساء أمس الأول عدة توصيات منها دعوة مراكز ومعاهد ومؤسسات البحث والباحثين في الاقتصاد الإسلامي إلى تحديد موضوعات ذات أولوية في الاقتصاد الإسلامي وتشجيع الباحثين ومراكز البحث على التركيز عليها ومنها التنمية الاقتصادية, والبطالة والبدائل الأساسية للنظام النقدي والمالي المعاصر. كما تضمنت التوصيات تشجيع إنشاء لجان استشارية من أفضل المؤهلين المتميزين في العلوم الشرعية والعلوم الاقتصادية لتقديم المشورة العلمية الثنائية للباحثين ودعوة الحكومات والمؤسسات الإسلامية ورجال الأعمال إلى توفير الموارد المالية والبشرية الكافية لمراكز ومعاهد ومؤسسات البحث في مجال الاقتصاد الإسلامي. واشتملت التوصيات على دعوة الجامعات ومراكز البحوث إلى تكثيف الندوات وورش العمل الهادفة إلى تحسين مستوى البحث العلمي في مجال الاقتصاد الإسلامي وتطويره ليرقى إلى مستوى البحوث المنشورة في قنوات النشر العالمية وتشجيع البحوث والدراسات في الاقتصاد الإسلامي في المجالات التطبيقية الهادفة إلى معالجة المشكلات المعاصرة التي تواجه الكثير من البلدان الإسلامية كالبطالة والفقر والتضخم وكذلك التمحيص العلمي المتعمق لتنظيمات والنظم النقدية المالية الشائعة اليوم وصياغة بدائل لها رصينة ومتفقه مع الشريعة. وأوصى المؤتمر بتعزيز وتحسين مصادر المعلومات والبيانات، بما في ذلك قواعد البيانات، التي تخدم البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي وحث مراكز البحوث والدراسات والمؤسسات العلمية على الاستفادة من المستجدات والتطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات من أجل تحسين وتطوير قنوات نشر البحوث والدراسات في الاقتصاد الإسلامي. ودعا المؤتمر إلى تشجيع الدراسات والأبحاث التي من شأنها تعميق الفهم والتنظير للسلوك الاقتصادي المستهدي بالشريعة، والمنحرف عنها بغية إصلاحه، مع استخدام أفضل الأدوات والمناهج البحثية المتاحة وكذلك تشجيع البحوث والدراسات التاريخية للنظام الاقتصادي الإسلامي والمؤسسات الاقتصادية الإسلامية والدراسات المتعمقة مثل الوقف والزكاة والمالية العامة في فترة الخلافة الراشدة وما بعدها وفي عصر الخلافة الأموية والعباسية. كما دعا المؤتمر إلى تطوير الصناعة المالية الإسلامية المعاصرة وذلك بالاعتماد على مقاصد الشريعة كأساس لتطوير منتجات مالية تلبي الاحتياجات الحالية والمستجدة للأطراف المختلفة في الأسواق المالية والعناية بمقاصد الشريعة في الاجتهاد المعاصر بما يؤدي إلى تصميم منتجات مالية تتوافق مع مبادئ وأهداف الاقتصاد الإسلامي وتفعيل التوصيات السابقة بشأن تهيئة جيل من الباحثين المتميزين في الاقتصاد الإسلامي. وشدد المؤتمر على العمل لوضع خطة إستراتيجية لمستقبل الأبحاث تكون عونا في طرق موضوعات وقضايا لم تتناول من قبل ورصد جهود غير المسلمين المهتمين بالاقتصاد الإسلامي من مؤسسات وأفراد والعمل على التنسيق والتعاون معها، ومن التجارب الحديثة في هذا المجال دولة اليابان.
