د. التركي: التواصل بين العلماء الشرعيين والاقتصاديين ضرورة تقتضيها مصلحة الأفراد والمجتمعات الإسلامية

بعد افتتاحه لفعاليات الملتقى الثاني للتأمين التعاوني

أكد الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي رئيس مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل على ضرورة الاهتمام بقضايا الاقتصاد الاسلامي والتأمين لاعتباراتها المتوالية في حياة الأفراد في الزمن المعاصر، وأهمية دراسة المشكلات المتعلقة بقضايا الاقتصاد الاسلامي والتأمين.
وطالب التركي بعد افتتاحه أمس لأعمال الملتقى الثاني للتأمين التعاوني الذي نظمته الهيئة التابعة لرابطة العالم الإسلامي، بالتواصل بين العلماء الشرعيين والاقتصاديين والربط بين الاجتهادات السابقة والحالية، وعدم التركيز في مواضيع الاقتصادية المراد معالجتها على الهدف المادي فقط وإنما حل المشكلات التي يعاني منها العالم اقتصاديا.
وافتتح الدكتور التركي الملتقى بمشاركة عدد من الباحثين المتخصصين، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، وأمينها العام الدكتور عبدالرحمن بن صالح الأطرم، بكلمة أشاد فيها باهتمام المملكة بالاقتصاد والتمويل والتأمين الإسلامي، مقدماً الشكر والتقدير لقادتها على دعمهم ومساندتهم للرابطة وللهيئات الإسلامية التابعة لها. موضحا أهداف ملتقى التأمين التعاوني، واهتمام الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل بدراسة مشكلات الاقتصاد ذات الصلة بالشركات الإسلامية وبحياة الناس في المجتمع المسلم.
وبين الدكتور التركي أن الهيئة تنفذ العديد من البرامج بالتعاون مع الجامعات والهيئات والمؤسسات المتخصصة بالاقتصاد والتمويل، ومنها الملتقى الخاص ب "التأمين التعاوني"، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف التي من أهمها توحيد الأسس والقواعد والمفاهيم المتعلقة بالاقتصاد والتمويل اعتماداً على الشريعة الإسلامية، ومعالجة القضايا والمشكلات الاقتصادية والمالية المعاصرة من منطلقات شرعية وتحقيق التنسيق والتكامل بين الهيئة والمؤسسات الاقتصادية والمالية التي تتبنى العمل وفقاً للشريعة الإسلامية الاتفاق على البدائل الإسلامية في المعاملات المالية الحديثة.
وأوضح التركي أن الهيئة تسعى إلى تحقيق أهدافها من خلال الاستفادة من التطبيقات الحديثة في رصد المعلومات المتعلقة بالاقتصاد والتمويل ودراسة المعاملات المالية الحديثة وتحليلها من منظور إسلامي، وتنظيم اللقاءات والندوات وحلقات النقاش حول الموضوعات الاقتصادية والمالية المعاصرة، وتبادل المعلومات والدراسات ووجهات النظر مع المؤسسات الاقتصادية ومراكز البحوث والتعليم الإسلامية حول المسائل الاقتصادية والمالية، وتقديم الاستشارات والتدريب للهيئات والمؤسسات الاقتصادية والمالية الإسلامية من خلال حلول تطبيقية للمشكلات والمعاملات المالية ونشر البحوث والدراسات والتقارير الدورية وغير الدورية في مجال اختصاص الهيئة، وتكوين اللجان الاستشارية المختصة لدراسة موضوعات ومشكلات محددة تتعلق بالاقتصاد والتمويل.
من جانبه قال الدكتور عبدالرحمن بن صالح الأطرم الأمين العام للهيئة ان المؤتمر يأتي استكمالا لأهداف الملتقيات السابقة والتي تهدف في المقام الأول لايجاد تأصيل شرعي لقضايا التأمين من أجل تطوير التعاملات، خاصة وأن هناك كثيرا من القضايا محل الخلاف، ويطرح الملتقى في وقت يعيش فيه قطاع التأمين ازدهارا كبيرا.
وطالب الأطرم الباحثين بمزيد من الاهتمام بمصادر البحث في مجال التأمين من كافة مصادرها الشرعية والعلمية والاقتصادية، لما يحقق المصلحة العامة في أطر اهتمام القيادة الحكومية بتأصيل كافة المعاملات وفق الشريعة الاسلامية.
وفي ضوء ما تقدم من أهداف وبرامج يعقد المشاركون في الملتقى الثاني للتأمين التعاوني على مدى يومين أربع جلسات عمل يناقشون فيها عددا من المحاور التالية: حقيقة التأمين التعاوني، وبيان الفروق المؤثرة بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري وكذلك بيان التكييف الفقهي للتأمين التعاوني والفائض والعجز التمويلي، وسيبحث في موضوع التصرف في الفائض التأميني، وطريقة التوزيع، وكذلك ضوابط احتساب الفائض التأميني، إلى جانب دراسة المعايير الشرعية للتغطيات التأمينية، واستراتيجية التأمين التعاوني المستقبلية والتجارب والتطبيقات في مجالات التأمين، ويناقش المشاركون هذا المحور من خلال عدد من البحوث التخصصية حيث يرصد فيه المشاركون في الملتقى المشكلات والحلول في مجالات التأمين. ومن المقرر أن يختتم الملتقى الثاني للتأمين التعاوني أعماله مساء اليوم الخميس، وذلك بإصدار البيان الختامي التي يتضمن ما يتوصل إليه المشاركون من قرارات وتوصيات.
مشاركة مختصين من عدة دول إسلامية في أعمال الملتقى